ندد المئات من عمال البحرين بالسياسة التي تتخذها بعض الشركات والمصارف التجارية في فصل العمال تعسفيا، بدواعي تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
وطالبوا في مسيرة عمالية انطلقت عصر أمس (الجمعة)، من مصرف البحرين المركزي، وانتهت ببنك الخليج الدولي، تدخل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة العمل، لوقف مسلسل الفصل التعسفي، إذ بات يشكل مصدر قلق للموظفين البحرينيين.
وأعلن أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، عن جعل يوم الجمعة الأخير من شهر يونيو/ حزيران من كل عام، يوما وطنيا للدفاع عن حقوق العمل والعمال، مشيرا إلى أنهم يجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ هذا اليوم رمزا لتظاهراتهم الكبرى، دفاعا عن العمل وتسريح 59 موظفا من وظائفهم من بنك الخليج الدولي، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار الماضي لدواعي الأزمة المالية.
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي يحيى عبدالله اليحيى، في بيان أصدره البنك أمس، إن: «البنك يتعاطف مع كل الذين تم الاستغناء عن وظائفهم. فقرار الاستغناء كان يهدف إلى ضمان استمرار البنك في أداء أعماله بمستوى عال من المهنية والإنتاجية».
المنامة - علي الموسوي
أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، عن جعل يوم الجمعة الأخير من شهر يونيو/ حزيران من كل عام، يوما وطنيا للدفاع عن حقوق العمل والعمال، مشيرا إلى أنهم يجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ هذا اليوم رمزا لتظاهراتهم الكبرى، دفاعا عن العمل، والذي أقره دستور البحرين وميثاق العمل الوطني، إضافة إلى معايير العمل الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
جاء ذلك في البيان الختامي للمسيرة العمالية التي نظمها الاتحاد عصر أمس (الجمعة)، احتجاجا على تسريح العمال وفصلهم من الشركات والبنوك التجارية. وشارك في المسيرة مئات من العمال، رددوا هتافات تضامنية مع العمال المفصولين، كما رددوا شعارات دعوا فيها الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها وزارة العمل، للتدخل ووقف مسلسل تسريح العمال، الذي تتخذه الشركات بحجة الأزمة المالية العالمية.
وانطلقت المسيرة التي شارك فيها عدد من النقابات، بينها نقابة عمال ألبا، طيران الخليج، المصرفيين، إضافة إلى جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، انطلقت من مبنى المصرف المركزي بالقرب من المحكمة، إلى أن وصلت إلى بنك الخليج الدولي، إذ ألقي هناك البيان الختامي للمسيرة.
وشارك في المسيرة نقابات «عمال ألبا»، «طيران الخليج»، «المصرفيين»، إلى جانب جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، ولوحظ خلال المسيرة تواجد عدد من النواب، بينهم النائب جلال فيروز، عبد الجليل خليل وسيد مكي الوداعي، ذلك إلى جانب عدد من المحامين والناشطين العماليين.
وقال المحفوظ في البيان: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يستهجن ويستنكر هذه الهجمة على حق العمل، وفصل العشرات من العاملين، وسط صمت وتهاون حكومي غريب وغير مفهوم ومقبول»، وأضاف «يبدو أن الحكومة سعيدة بهذا الفصل أو راضية عنه، بدءا من بنك الخليج الدولي (GIB)، الذي حصل على دعم خليجي يجعله يتجاوز أعباء الأزمة المالية».
وواصل «وانتهاء بعدد من الشركات والمؤسسات التي إما أن تهدد موظفيها بالفصل والاستغناء، أو تقوم بالاستغناء الفعلي عنهم، وذلك لاستبدالهم بعاملين أجانب، وبأجور تكون أكثر، بل ومؤهلاتهم تقل عن مؤهلات العاملين الوطنيين المستغنى عنهم».
وحذّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من: «انفجار قادم ما لم يتم التصدي بحزم وقوة ضد الفصل الجماعي والفردي تحت ستار الأزمة المالية».
وأشار إلى أن: «العمال هم الشعب، والشعب هم العمال، وحتى بالنسبة إلى لذين لم يفصلوا، فلا شك أنهم معنيون بكل شخص يفصل من عمله، وكل لقمة يحرم منها طفل، وكل رزق يُسرق من صاحبه، وكل قلب تحطم آماله في الحياة الكريمة، مطرقة الأزمة المالية».
وأكد المحفوظ أنه «لم يعد مقبولا التغاضي عن هذه التحولات، والسكوت عنها جريمة لا تغتفر»، مبينا أننا «سكتنا بما فيه الكفاية، مراعاة كما قيل لحساسية الاقتصاد المالي القائم على السمعة ومراعاة لتوجيهات القيادة السياسية الكريمة في هذا البلد لكن إن كان الصمت بالأمس خطأ فهو اليوم خطيئة».
وقال: «لقد أمسكنا بغصن الزيتون ورفعناه طويلا، رمزا للمودة والشراكة الاجتماعية ومازلنا على استعداد للمساهمة في جهد ثلاثي الأطرف أو ثنائي الأطراف من أجل معالجة آثار الأزمة بل وبما في ذلك دعم أصحاب العمل المتضررين إن ثبت تضررهم ليحافظوا على فرص العمالة الوطنية».وذكر المحفوظ أن «ملايين الحناجر من عمال العالم ترفع صوتها منددة بالفصل التعسفي، منذ اندلاع الأزمة المالية، إذ تمارس الرأسمالية المتوحشة أبشع انتهاكاتها ضد حق العمل وتحمّل العمال ثمن خطاياها وثمن فشلها في الرقابة المالية وسوء إدارتها للاقتصاد». واعتبر المحفوظ أن «البنايات الشاهقة والعملاقة والأبراج التي ترتفع، ليس للمواطن محدود الدخل نصيب منها، ويكتفي أبناء الطبقات المسحوقة بمشاهدتها دون الانتفاع بأي شيء منها، بل يدفعون ثمن أزماتها».
وفي السياق نفسه، دعت نقابة المصرفيين الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي، إلى تحمل مسئوليتهم في انتهاج سياسة حماية للعاملين، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، إضافة إلى وقف أي فصل بحجة الأزمة المالية.
كما دعت النقابة في بيان لها بمناسبة المسيرة، كل مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الوطني بغرفتيه، ووسائل الإعلام المختلفة، إلى الوقوف معها في التصدي لكل أشكال التعدي على حقوق المصرفيين. وأكدت نقابة المصرفيين في بيانها أن «سلاح الوحدة النقابية، والالتفاف حول النقابة ودعمها بكل الإمكانيات، والتضامن مع المفصولين ودعمهم، هو أساس آلياتنا في العمل النقابي، بهدف التصدي لمخاطر الأزمة المالية العالمية.
وقالت: «على جميع العاملين رفض أي عرض يهدف إلى التسريح أو تخفيض المنافع المكتسبة واللجوء إلى النقابة».
فقدَ 59 موظفا وظائفهم من بنك الخليج الدولي، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار الماضي، بعد أن فصلهم البنك، واستغنى عن جميع خدماتهم، لدواعي الأزمة المالية.
وقال عدد من الموظفين المفصولين إن البنك فصلهم دون أي مبررات مقنعة، مشيرين إلى أنه أعلن عن أرباحه بعد فصلهم بعشرة أيام، والتي بلغت 40 مليون دولار.
وطالب الموظفون جميع الجهات الحكومية وغيرها للتدخل السريع، والوقوف معهم، وذلك حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل.
وذكروا أن «قام البنك بتسريح عدد من المواطنين بنسبة تفوق الأجانب الذين يتقاضون أجورا مضاعفة، على رغم أنهم يؤدون المهمات الوظيفية نفسها، وذلك ما أثار حفيظة نقابة المصرفيين، رافضة التسريح رفضا تاما».
العدد 2486 - السبت 27 يونيو 2009م الموافق 04 رجب 1430هـ
