طالب النائب محمد العمادي في جلسة النواب أمس الثلثاء في تعليقه على رد وزير التربية على سؤاله بشأن رسوم المدارس الخاصة، بأن يتم قصر أي زيادات تطرأ على الرسوم على الطلبة الجدد وليس على الطلبة الذين التحقوا قبل اعتماد هذه الزيادات».

وشدد العمادي على أن «الاهتمام بالتعليم أهم ما يصبو إليه أي مجتمع؛ لذلك نركز على دعم عملية التعليم في البحرين، ولماذا تدخل الناس أبناءها إلى المدارس الخاصة؟، وهل هي الفئة الغنية فقط؟، ومع محدودية البعثات للمدارس الخاصة لكنهم ولجودة التعليم يصرون على المدارس الخاصة، واجتاحت المدارس الخاصة الطبقة الوسطى والآن الطبقة من ذوي الدخل المحدود يقترضون لإدخال أبنائهم في المدارس الخاصة، لكن الكثير من المدارس الخاصة تعلم بلا تربية ومناهج، بلا تاريخنا، فهي تدرس تاريخ الغرب».

وذكر أن «رفع الرسوم هي شكاوى أولياء الأمور، والرسوم لا تزاد إلا وفق شروط، وأن تكون هناك موافقة من مجلس الآباء، وحتى لم يوافق مجلس الآباء بالإمكان الزيادة بالاتفاق مع الوزارة، والإشكالية هي عند اختيار المدرسة وأدخل ابني فيها، فهل أستطيع أن أسحبه وأنقله إلى مدرسة أخرى وبهذا أنهي مستقبله، بينما أن ادخله وفق جدول رسوم من الروضة وحتى نهاية المدرسة يفاجأ ولي الأمر بأن الرسوم تزداد كل فترة، وهل ترفع الرسوم على كل الطلبة؟».

وتابع العمادي «تسليم جدول بالرسوم ليس مفيداً لأنه يتغير والزيادة يجب أن تكون للطلبة المستجدين فقط وليس الطلبة القدامى الذين لا يمكن ان يتنقلوا بين المدارس، والإشكالية أن المدارس الحكومية حتى مسئولي الوزارة لا يدخلون أبناءهم فيها، كما أن بعض المدارس تفرض غرامات على عدم لبس اللباس المعين أو عدم الدفع وفق تاريخ معين».

من جانبه، أوضح وزير التربية أن «طلب أي مدرسة خاصة زيادة رسومها يتم تحويله إلى اللجنة الخاصة بدراسة طلبات تعديل الرسوم التعليمية بالمؤسسات الخاصة لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه في ضوء مبررات الزيادة ومدى مناسبتها لمستوى الخدمة المقدمة للطلبة. مع الإشارة إلى أنه لا تتم الموافقة من قبل هذه اللجنة على طلب زيادة الرسوم إلا بعد التأكد من حاجة المدرسة إلى رفع رسومها وفق المستندات التي تم ذكرها أعلاه، ولا يوجد اتفاق مسبق على نسبة الزيادة المطلوبة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية الخاصة، إلا أنه لا تزيد نسب الزيادة الموافق عليها من قبل الوزارة على 20 في المئة».

وأضاف الوزير «وفي حال الموافقة على طلب الرسوم يتم التأكيد على إدارة المدرسة بإشعار أولياء أمور الطلبة كتابيّاً بالتعديل في الرسوم قبل تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل بفترة كافية». وشدد النعيمي «في حال عدم موافقة مجلس الآباء على زيادة الرسوم الدراسية، فإن اللجنة تقوم بدراسة التقرير المالي للمدرسة ومدى وجود خسارة مالية في الحساب المالي المدقق من قبل مكتب التدقيق الذي يتولى مراجعة حسابات المدرسة السنوية، وفي هذه الحالة توافق اللجنة على تطبيق زيادة الرسوم إذا كان لها مقتضى، وذلك بغرض المحافظة على التوازن بين مصلحة المدرسة ومصلحة أولياء أمور الطلبة بما يسمح للمدرسة أداء عملها».