قال النائب عيسى القاضي في تعليقه على رد وزير التربية حول التصديق على شهادات خريجي جامعة دلمون: «هناك أكثر من 600 طالب يعانون من هذه المشكلة، وأنا هنا لا أتحدث عن الجامعة وإنما الطلاب، فما ذنبهم؟، مكملاً «يجب حل هذه المشكلة وإلا... نعم وإلا».

وأضاف «هذه قضية مهمة ضحيتها الكثير من الطلبة تحدث عنها الكثيرون والناس في المجالس واللقاءات ونشرتها الصحف لكن دون جدوى فلم تتحرك الجهة المسئولة لحلها إلا منذ أيام قليلة، وكأن الأمر لا يعنيها وهل يقدر مجلس التعليم العالي المسئولية الملقاة على عاتقه؟، صرفوا المال الكثير وسنوات من الدراسة ستذهب أدراج الرياح».

وأكمل «أرسل رئيس مجلس النواب خطاباً إلى مجلس التعليم العالي طالب فيه بحل القضية، وتوقع الجميع أن تتم الاستجابة الفورية إلا أن مكتب الرئيس لم يتسلم الرد، والسؤال: لماذا يتجاهل مجلس التعليم العالي السلطة التشريعية؟، والخطاب من 25 فبراير/ شباط 2013».

وتساءل: «أيرضيكم أن يتم التصديق على شهادة فاطمة وتترك شهادة مريم دون تصديق مع أنهم في المجموعة نفسها؟، والطلاب يبكون ليلاً ونهاراً وأحمل مجلس التعليم العالي مسئولية صحة أبنائنا، والأيدي الطويلة طالت مجلس التعليم العالي في مسألة التصديق على الشهادات ومجلس التعليم يرتكب جريمة قتل بالطريقة البطيئة ومخالفة دستورية، وهي ليست بالرصاص والمشانق لكن بالتعذيب النفسي، وأطالب مجلس التعليم العالي بإعادة النظر في قراراته؟».

وتابع «أوجه نداء إلى أصحاب القرار جلالة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد لتوجيه مجلس التعليم العالي لإنهاء مسألة التصديق على الشهادات.

وتابع «أستغرب كيف يقول الوزير إن مجلس التعليم حصل على بعض الشكوك في تاريخ يسبق عملية التصديق على بعض الجامعات، فليحفر مجلس التعليم العالي القبور للطلبة الذين لم يتم تصديق شهاداتهم».

من جهته، أفاد وزير التربية ماجد النعيمي «نظراً إلى المخالفات العديدة والمتكررة من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لقرارات مجلس التعليم العالي وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة تعديل وتحسين أوضاعها وحسن أدائها لمخرجات التعليم، وحرصاً من مجلس التعليم العالي على سمعة البحرين التعليمية وضماناً لمصلحة الطلبة والعاملين في هذه الجامعة، اتخذ مجلس التعليم العالي قراره رقم (313) في الجلسة رقم 28/2012 بتاريخ (1 أغسطس/ آب 2012) بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام لمجلس التعليم العالي وعضوية عدد من الخبراء والمختصين لغرض زيارة جامعة دلمون والاطلاع على جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات والوضع الطلابي داخل الجامعة وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه».

وأضاف «خلص فريق العمل في تقريره المقدم إلى مجلس التعليم العالي إلى استمرار جامعة دلمون في مخالفاتها وعدم تجاوبها مع متطلبات الإصلاح والتطوير لغرض تعديل أوضاعها، كما تبين للفريق أن الجامعة ارتكبت مخالفات أكاديمية ومالية وإدارية جسيمة».

وأكمل «اتضح كذلك للفريق قيام الجامعة بنقل المستندات الأرشيفية والمالية والأكاديمية إلى مخازن خارج مبنى الجامعة والامتناع عن بيان عناوينها لزيارتها من قبل الفريق للتأكد من سلامة الأرشيف والوثائق المخزنة فيها وخصوصاً تلك المتعلقة بسجلات الطلبة، والتي تشكل وثيقة مهمة للطالب لغرض الرجوع إليها وقت الحاجة عند رغبته في استخراج إفادة أو شهادة لغرض التوظيف أو مواصلة الدراسة أو لأي غرض كان».

وواصل «الأهم من ذلك، رصد فريق العمل العديد من المخالفات المتمثلة في وجود تضارب وعدم المطابقة في السجلات والمعلومات الخاصة بالطلبة ونتائج امتحاناتهم وذلك من خلال عدم وجود تطابق بين الدرجات المرصودة في الكشوفات المعدة من قبل مدرسي المقررات والمعتمدة من قبل رؤساء الأقسام وعمداء الكليات وما هو مرصود في نظام التسجيل الإلكتروني بدائرة القبول والتسجيل، حيث ثبت للفريق أن هناك مجموعة من الطلبة حصلوا على درجة ممتاز (أ) في التسجيل الإلكتروني في حين أن درجاتهم في كشوفات مدرسي المقررات تقل عن هذا بكثير».

وتابع «ما قامت به الجامعة المذكورة يشكل ضرراً جسيماً بمصالح الطلبة ومجازفة بمستقبلهم الدراسي، وانطلاقاً من حرص مجلس التعليم العالي على مصلحة الطلبة، وحفاظاً على السمعة التعليمية للبحرين، أصدر مجلس التعليم العالي قراره رقم (330) في الجلسة رقم 30/2012 بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2012 والذي نص على إلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين بإرفاق النسخة الأصلية من كشف درجات الطلبة المعتمدة من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية».

وأردف «هذا وقد قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن كشوفات الدرجات التي تعتريها شبهة التزوير».

وأكد الوزير «تم إخطار جامعة دلمون بالقرار المذكور، وتم التأكيد على مراعاته عند طلب التصديق على مؤهلات الطلبة الخريجين، إلا أن الجامعة لم تستجب لهذا الأمر حتى هذا اليوم. وقد قامت الأمانة العامة بالتأكيد على رئيس الجامعة المستقيل ضرورة إرفاق كشوفات الدرجات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات عند طلب التصديق، وأُكد هذا الأمر أيضاً خلال اجتماع الأمين العام لمجلس التعليم العالي بنواب رئيس الجامعة المذكورة ثم مع رئيس مجلس أمنائها في مناسبات متتالية، لكن دون جدوى».

وأضاف «تأتي هذه المتابعة المستمرة لهذا الموضوع من منطلق حرص مجلس التعليم العالي على مصالح الطلبة ولسرعة إنجاز معاملات التصديق، إلا أن تقاعس الجامعة عن إرسال تلك الكشوفات ومماطلتها في تنفيذ القرار أدى إلى تعذر قيام الأمانة العامة بالتصديق على تلك المؤهلات».

وشدد «كما نود التأكيد على أن مجلس التعليم العالي ممثلاً في أمانته العامة لم يقم برفض أي طلب لتصديق الشهادات والمؤهلات الخاصة بالطلبة الخريجين، وأن الأمانة العامة للمجلس على أتم الاستعداد للتصديق على تلك المؤهلات شريطة إرفاق الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات طبقاً لما استوجبه القرار رقم (330) سالف الذكر».

وواصل «ذلك إدراكاً من المجلس لأهمية هذا التصديق وما ينطوي عليه من آثار تنعكس على مصلحة الطلبة ومستقبلهم. لأن عملية التصديق يترتب عليها تقديم الطالب لهذه الشهادة لأغراض التوظيف أو طلب الترفيع لدرجة أعلى أو مزاولة مهنة أو استكمال للدراسات العليا».

وأكمل النعيمي «قام مجلس التعليم العالي، انطلاقاً من مسئوليته القانونية في الحفاظ على مصلحة الطلبة من الأضرار التي قد تلحق بهم جراء عدم انصياع جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لقرار مجلس التعليم العالي، باتخاذ قراره رقم (341) في الجلسة 31/2013 بتاريخ (7 فبراير 2013) بشأن رفع دعوى مستعجلة من وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون لإلزامها بتقديم كشوف الدرجات الأصلية المعتمدة من مدرسي المقررات ورئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للطلبة الخريجين المطلوب التصديق على شهاداتهم، والأمانة العامة للمجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة رفع هذه الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة».