قال النائب المستقل علي شمطوط في جلسة النواب أمس الثلثاء (9 أبريل/ نيسان 2013)، لدى مناقشة المجلس مجموعة من الرسائل الحكومية الواردة ردّاً على مقترحات النواب «يؤسفني أن أقول هذه الكلمة وقلبي يعورني، لا توجد سياحة نظيفة، أين وزارة الثقافة وأين وزارة الداخلية؟».

وأضاف «الجميع يعرف أن من في الشقق من جميع الجنسيات، فليقضَ على الدعارة وبعدين تحدثوا عن السياحة العائلية».

فيما قال النائب أحمد قراطة «كل مسجد لدينا في الدائرة أمامه بار».

أما النائب حسن الدوسري، فذكر أن «التحجج بعدم وجود اعتمادات لمن يعلمون كتاب الله أمر غير صحيح في الوقت الذي يدفع فيه إلى مطرب ربع مليون دينار لساعات فقط».

وتابع «أما عن عدم وجود موازنات للمؤذنين والأئمة في الأوقاف؛ فأين أراضي الأوقاف السنية والجعفرية وهي يمكن أن تكون 30 في المئة من أراضي البحرين هي للأوقاف، بينما وصلوا إلى الاستثمار في المقابر».

من جانبه، أشار النائب خميس الرميحي إلى أن «ما توارد في استكمال الحوار وبعض الغمز من السلطة التشريعية بأن ممثلي المجلس في الحوار معينون من قبل السلطة التنفيذية فهذا كذب، فمن اختارهم السلطة التشريعية وتحديداً رئيس مجلس النواب، ونأسف أن يأتي ذلك من شخص كان عضواً في المجلس».

فيما قال النائب محمد العمادي: «نحتاج إلى الخروج إلى طور العمل ونحن نذهب إلى الإمارات والسعودية لنرى البحر ونحن جزيرة وجزيرة لا تطل على البحر، ولو نقترح أن يتم إنشاء فنادق ومنتجعات في جزيرة أم النعسان ويروحون ويفكونا».

أما النائب عبدالحليم مراد فقد قال: «هناك 169 حالة اعتداء على المدارس، فأين المجتمع ولتسقط سلميتكم وتبّاً لكم ولسلميتكم التي تدعون فيها من على المنابر».

وأردف «تفجير قنابل في يد حارس مدرسة ويتم رمي مولوتوف في المدرسة، ويتم إغلاقها، كما أن هناك أكثر من 5 آلاف طالب يتعالج من الاضطرابات النفسية جراء ما يجري».

فيما لفت النائب عباس الماضي إلى أن «الموازنة التشغيلية للأوقاف الجعفرية والسنية منذ العام 1984 لم تتم زيادتها».

من جهته، قال النائب عيسى الكوهجي: إن «البيوت الآيلة للسقوط، يوم الحكومة أخذت المشروع من البلديات إلى الإسكان حولت الموضوع من مكرمة ملكية إلى قرض، وهناك ناس تم هدم بيوتهم وهم الآن متورطون، فالبلديات ترفض بينما وزارة الإسكان تريد أن تعطيهم قرضاً وهم محتاجون أصلاً».

أما النائب عادل المعاودة، فشدد على أن «الحوار حاجة ضرورية وليست ترفيهية، نحن نحمل المتحاورين المسئولية للبلد، ونحن نحتاج إلى الجميع في الحوار ويجب أن نستعلي على الآراء الخاصة والتوجهات الخاصة وحتى المعارضة لخروجها من المأزق، فالتخريب يزيد باسم المعارضة لذلك عليها مسئولية كبيرة لنجاح الحوار لوقف العنف والإرهاب، والطرف الأخر عليه أن يكون واسع الصدر ونحتاج إلى أن ننجح الحوار من أجل البحرين، وألا تكون القضية حزبية، وليتفق الشعب أولاً والحكم سيوافق عليه، ولا ننشغل بمن يمثل والموضوع إجماع وليس تصويتاً ولا ضرر بزيادة العدد والمهم الجدية والوصول بالبلد إلى ما هو أفضل».

فيما أوضح النائب جمال صالح أن «السلطة التشريعية لا توجد لديها أية أداة للتدخل في الحوار لا من خلال اقتراح برغبة ولا قانون».

وأضاف «بعد سنة ونصف من دخول شرطة المجتمع لموضوع الوقاية من المشكلات والعنف وتحقيق الأمن بالوسائل الوقائية حتى لا يتطور ويحدث عنف ورمي بالمولوتوف على المدارس، المواطنون يعانون من العنف المتصاعد فلا الحوار ولا الشرطة اللي يدورون ولا الصحافة استطاعوا وقف العنف».

أما النائب جواد بوحسين فشدد على أن «العنف بالكلام منبوذ وباليد منبوذ وليس من أخلاقيات المسلم، وما يحصل في الشارع لا يمت إلى الإسلام بصلة، ومن أراد ممارسة السياسة يجب ألا يمارس الفوضى في حدود المسئولية وفي حدود القانون وفق مفهوم السياسة الذي يعنى بمصلحة الناس ولا يتحول إلى تسلط واستغلال الآخرين». من جانبه، ذكر النائب محمود المحمود «طلبنا دخول الشركة المتخصصة للتدقيق في مشروع البيوت الآيلة للسقوط؛ لأن بعض أعضاء المجالس قاموا بإدخال أهاليهم للاستفادة من المشروع».

وأخيرا قال النائب عادل العسومي: «نرجع إلى تلفزيون العائلة العربية وأنا أقول منذ 15 سنة وليس اليوم ولا عائلة عربية واحدة تشاهده، ولابد من استراتيجية سياحية واضحة».