اعتبرت جمعية العمل الديمقراطي (وعد) أن كل المعطيات الراهنة تؤكد عدم جدية السلطة في الحوار؛ فهي لم تهيئ لحوار جاد عبر تبريد الساحة الأمنية، بل استمرت في ذات النهج الذي سارت عليه قبل بدء الحوار، والتهرب من مسئولياتها في محاكمة المسئولين عن القتل خارج القانون، كما لم تبادر في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق «بسيوني» ولا توصيات جنيف، وبخاصة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف، إضافة إلى رفضه للآليات ومبادئ وأجندة الحوار قبل بدءه، ورفضه الاستفتاء الشعبي وتحريك قوى الموالاة للدفاع عنه، وفرض آخرين تحت مسمى مستقلين، وعدم الرجوع للأطراف للتوافق بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعها في ختام دورتها الأولى يوم السبت (6أبريل/ نيسان 2013)، حيث استعرضت مستجدات الوضع السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت: «في إطار مستجدات الوضع المحلي استعرضت المركزية المضايقات التي تقوم بها إدارة سجن جو بمنع القادة السياسيين السجناء من الإلتقاء بأهاليهم، حيث قامت إدارة السجن بزيادة مضايقاتها بحرمانهم من الرعاية الصحية، ومنعتهم من شراء حاجاتهم الخاصة ما لم يلبسوا زي المحكومين في قضايا جنائية»، معتبرة ذلك «محاولة لإظهارهم بأنهم سجناء جنائيين، في حين إن الوصف الصحيح لهم إنهم سجناء للرأي، وبامتياز».

وأكدت أن الحوار والتفاوض الجاد المفضي إلى حلول هو المخرج للأزمة السياسية الدستورية، وهو القادر على تحقيق نتائج دستورية وسياسية وحقوقية حقيقية تعكس تطلعات ومطالب وحقوق شعبنا، وهو الطريق الأمثل لانتعاش الاقتصاد المحلي، وصولاً إلى تنمية حقيقية مستدامة واستقرار حقيقي.

وقامت اللجنة المركزية، بحسب جدول أعمال دورتها الأولى، بمناقشة التقارير السياسية المقدمة من المكتب السياسي، كما ناقشت الخطط المقدمة من المكاتب المختلفة العاملة في الجمعية، بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية للجنة المركزية، واستعراض المقترحات المقدمة من المؤتمر العام السادس للجنة المركزية.