قال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق عادل المرزوق، إن النيابة العامة استمعت لأقواله يوم أمس الثلثاء في شكوى جنائية ضد النائب السابق بتهمة «القذف والسب».

وكان المرزوق تقدم يوم الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) شكوى جنائية ضد النائب السابق بتهمة «القذف والسب».

والتمس المرزوق من النيابة العامة «اتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى وجه الاستعجال نحو التحقيق مع المشكو ضده، وتطبيق أشد العقوبة المنصوص عليها بالمادة (364) من قانون العقوبات حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والوطني، وعلى سمعة الوطن والقيادة».

وفي التفاصيل، تضمنت الشكوى المرفوعة من عادل المرزوق لرئيس النيابة العامة أن «في تاريخ (26 فبراير/ شباط 2013) قام المشكو ضده باتهامي بمشاركتي في محاولة الانقلاب على الحكم، وقد نشر على حسابه الشخصي «تويتر» أنه: بسبب مشاركته (عادل المرزوق) في المحاولة الانقلابية، محكمة الاستئناف تلغي قرار إعادة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلديات إلى عمله».

واسترسل المرزوق في مذكرته للنيابة العامة أن «المشكو ضده قام بنشر هذا الخبر بما يحويه من اتهام صريح لي بمشاركتي في محاولة الانقلاب على الحكم، بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف العليا المدنية ضدي بإلغاء حكم أول درجة، ورفض الدعوى لاستناد القرار إلى إلغاء الوظيفة وفق ما ورد بخطاب ديوان الخدمة المدنية، وادعى أن إلغاء حكم إعادتي إلى العمل كان بسبب مشاركتي في محاولة انقلابية، علماً بأن طبيعة الدعوى إدارية ليست لها أية علاقة بهذا الادعاء، وأن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإعادتي إلى العمل ليست له علاقة بأدائي الوظيفي أو السياسي أو أية مسائل جنائية أخرى».

وضمّن رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام السابق مذكرته أيضاً: «لمَّا كان ذلك، وكان نشر ذلك الخبر بما يحويه من اتهام مباشر لي بالمحاولة الانقلابية ضد نظام الحكم، وهي من الجرائم العظمى، قد أساء إلى سمعتي وأهانني في شرفي وازدراني بين الأهل والأصحاب، وكذلك على المستوى الشعبي والحكومي، وحيث إن ما ينشره المشكو ضده يتمتع بصدى واسع في النشر؛ إذ إن المتابعين له على صفحته الشخصية أكثر من واحد وستين ألف متابع، فضلاً عن إمكانية دخول الصفحة من أي مرتاد يتصفح شبكة الإنترنت، بما يتوافر معه أركان جريمة القذف والعلانية المنصوص عليها بالمادة (364) من قانون العقوبات التي جاء في نصها أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاًّ للعقاب أو للازدراء، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً)».