أفاد المحامي فيصل العلي إن مكتب إدارة الدعوى العمالية نظر يوم أمس (الثلثاء) قضيتين لمتضرري «طيران البحرين» وأرجأها حتى (16أبريل/ نيسان الجاري) للردّ من المصفِّي.

وذكر العلي أن المطالبات المالية لمتضرري «طيران البحرين» تقدّر بـ 700 ألف دينار، وذلك مقابل تعويضهم عن باقي مدة العقد، وبدل إخطار والفصل التعسفي.

كما تقدم العلي بقضايا تخصّ ما يقارب 36 متضرراً من إغلاق شركة طيران البحرين؛ إذ يطالب المتضررون بتعويضهم عن باقي مدة العقد، وبدل إخطار والفصل التعسفي.

وقال: «إن القضية الأولى تقدم بها 10 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 125 ألفاً و805 دنانير، وفي القضية الثانية تقدم بها 4 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 35 ألفاً و856 ديناراً، وفي القضية الثالثة تقدم بها 10 متضررين، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 316 ألفاً (ومن بعد رفع القضية انسحب من الشكوى متضرران)، والقضية الرابعة تقدم بها 11 متضرراً، ومجموع مطالباتهم المالية تصل إلى 208 آلاف و771 ديناراً (ومن بعد رفع الدعوى انسحب من الدعوى متضرر)، والقضية الخامسة تقدم بها شخصان يطالبان بـ 50 ألفاً و283 ديناراً.

وأشار العلي إلى أن قيمة المطالبات تختلف بحسب عقد ودرجة العمل بالنسبة للمتضررين.

وكان عدد من الموظفات المتضررات ذكرن لـ «الوسط» أنهن يطالبن الشركة بتعويضهن نتيجة القرار المفاجئ بإغلاق الشركة، وخصوصاً أنهن صاحبات عوائل، ولديهن التزامات مالية، ولا يمكن الانتظار مدة أطول في ظل انقطاع مصدر الدخل الوحيد.

وذكرت إحداهن أنها راجعت هيئة التأمين الاجتماعي، على اعتبار أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 380 ديناراً، غير أن المسئولين في الهيئة أبلغوها أن الشركة أمّنتهم بمبلغ 335 ديناراً فقط، معبرةً عن خوفها من التلاعب في مستحقات الموظفين.