قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن المسئوليات الوطنية تحتم علينا اعتماد سياسات مالية مستدامة تعمل على تنمية موارد الدولة وتكون صمام أمان يمكننا من التعامل مع أية تحديات ومتغيرات، لتصب في هدفها الرئيسي لخدمة عمليات التنمية ومواصلة إنجازاتها ضمن بنية اقتصادية ثابتة، متنوعة المصادر».
وأكد سموه لدى زيارته أمس الثلثاء (9 أبريل/ نيسان 2013) لوزارة المالية في إطار زيارات العمل الميدانية التي يقوم بها سموه لوزارات ومؤسسات الدولة، أن مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات بحسب توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما تحرص عليه جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويجب أن يراعى ذلك دوماً عند اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالموازنة العامة.
وأكد سموه إعطاء أولوية خاصة للمشاريع الموجهة للمواطن وخدمته، لافتاً في هذا الإطار إلى ضرورة أن تذهب الأموال المخصصة لدعم السلع الأساسية والخدمات لمستحقيها من المواطنين بحسب معايير واضحة و محددة.
وقال: «إن ما ستقوم به الدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة من تخصيص موازنات كبيرة بجانب الدعم الخليجي وبشكل غير مسبوق سينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني»، معرباً عن الشكر والتقدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإسهامها في دعم جهود التنمية بمملكة البحرين. وشدد على ضرورة تنظيم مسارات التوظيف الأمثل لمبالغ الدعم بما يعزز زخم جهود التنمية واستدامة مردودها على الوطن و المواطن.
واعتبر أن بلوغ مستوى الطموح وما نصبو إليه من تطوير يلمس أثره ونتائجه المواطنون يستلزم تعزيز العمل على توحيد الرؤى الحكومية وتحديد المهمات لمختلف الجهات المعنية بما يحول دون الازدواجية التي تهدر الموارد والوقت ويدّعم من مستويات التنسيق للقيام بالمسئوليات المشتركة وفق الأولويات الموضوعة للمحافظة على الموقع التنافسي لمملكة البحرين والبناء على ما حققته من مكتسبات في هذا النطاق.
وأشار إلى أهمية ترشيد وتنظيم أوجه الصرف على أن يواكب ذلك العمل على تطوير الإيرادات بأساليب أكثر فاعلية مع متابعة دقيقة للعمليات في هذا المجال، مشيراً إلى الحزم في تفعيل أدوات المحاسبة لأي إخلال بتوظيف الموارد المخصصة للمشاريع وفق أوجه الصرف المعتمدة ومؤشرات قياس الأداء المرصودة بالخطط المتعلقة بها، وذلك حفاظاً على المال العام وضمان توجيهه لتحقيق إنتاجية أعلى وأثر أكبر للخطوات التي يتم العمل على تنفيذها لخدمة التنمية والمواطنين.
كما أكد أهمية الإيفاء بالالتزامات الحكومية وفق أطر زمنية محددة تجاه المتعاقدين من القطاع الخاص بما يحافظ على العلاقة الإيجابية بين القطاع العام والخاص بصورة ترفد عمليات النمو وتوازنها في كل المجالات.
وخلال الزيارة استمع سموه إلى شرح من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكبار المسئولين فيها حول هيكلية الوزارة والدور الذي تقوم به في تنفيذ السياسات المالية وإعداد الموازنة العامة للدولة بجانب مختلف مسئولياتها. وقام سموه بجولة في مختلف الإدارات والأقسام بالوزارة، التقى خلالها بالموظفين واطلع على المهمات والمسئوليات التي يضطلعون بها، حيث عبر سموه عن تقديره لما يقومون به من تفانٍ والتزام في أداء واجباتهم الوظيفية كركن أساسي في إنجاز أعمال الدولة. كما أشاد خلال الجولة بتطبيق نظام توفير الطاقة بمبنى وزارة المالية ضمن إطار تنفيذ مشروع استبدال مصابيح الإنارة التقليدية في القطاع الحكومي والسكني بالمصابيح ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء وذلك مما يندرج تحت المبادرة الحكومية الخاصة بالاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، موجهاً جميع الجهات الحكومية للاستفادة من هذه التجربة لتوفير استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية من أجل الاستخدام الأمثل وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جهته، أعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لزيارة سموه وما جاء خلالها من توجيهات وملاحظات لتطوير برامج عمل الوزارة وأهدافها، مؤكداً أهمية هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه وما لها من تأثير في الوقوف على مستويات الأداء وتحفيز العاملين بالقطاع العام نحو المزيد من العطاء والإنتاجية وفق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية.
العدد 3868 - الثلثاء 09 أبريل 2013م الموافق 28 جمادى الأولى 1434هـ
