قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، إن النيابة العامة أخلت سبيله أمس الثلثاء (9 أبريل/ نيسان 2013)، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.

وأشار ميلاد إلى أنه وُجِّهت له بموجب الشكوى أربع تهم هي: التحريض وتحبيذ قلب نظام الحكم، بث الكراهية لنظام الحكم، بث أخبار كاذبة، والإساءة إلى رموز الوطن وهما جلالة الملك وولي العهد. وقال ميلاد: «التهم الموجهة إليّ، كانت على ضوء مقابلة أجريتها مع إحدى القنوات الفضائية، ومن خلال التحقيق ذكرت أن التهم كيدية، كما دفعت بأن الشاكي وهو الوزير الذي حضر عنه في التحقيق مستشاره القانوني من غير ذي صفة».

«النيابة» أخلت سبيله بضمان محل إقامته

ميلاد: شكوى وزير «البلديات» ضدي كيدية ومن غير ذي صفة

الوسط - أماني المسقطي

قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، إن الشكوى المرفوعة ضده من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، هي شكوى كيدية ومن غير ذي صفة.

وأخلت النيابة العامة يوم أمس الثلثاء (9 أبريل/ نيسان 2013)، سبيل ميلاد بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه بخصوص الشكوى الموجهة إليه من وزير البلديات، ووجهت له بموجبها أربع تهم هي: التحريض وتحبيذ قلب نظام الحكم، بث الكراهية لنظام الحكم، بث أخبار كاذبة، والإساءة لرموز الوطن وهما جلالة الملك وولي العهد.

وأشار ميلاد الذي حضر معه في التحقيق، المحامون محمد التاجر وحافظ حافظ وحميد الملا، إلى أن وزير البلديات أناب في التحقيق مستشاره القانوني.

وقال ميلاد: «إن التهم الموجهة إليّ، كانت على ضوء مقابلة أجريتها مع إحدى القنوات الفضائية، ومن خلال التحقيق ذكرت أن التهم كيدية، ولا تنطبق التهم الموجهة إليّ مع المادة المستخرجة من المقابلة الفضائية التي أذيعت سابقاً».

وأضاف «كما دفعت بأن الشاكي وهو الوزير الذي حضر عنه في التحقيق مستشاره القانوني من غير ذي صفة، بمعنى أنه لا يمتلك الحق بالشكوى في شأن سياسي عام، وخصوصاً أني تحدثت في المقابلة التلفزيونية عن آرائي السياسية كوني مواطناً أولاً ولانتمائي لجمعية الوفاق ثانياً».

وتابع ميلاد «لو فرضنا أن لوزير البلديات الحق في تقديم الشكوى بحقي، فإن التهم الموجهة لي لا تتناسب والمقابلة المعنية».

وأوضح ميلاد أن وكيل النيابة أسمعه خلال التحقيق شريطاً ممغنطاً للمقابلة بأكملها، وأن الوزير استند - بناءً على أقوال المستشار القانوني - إلى قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وذلك على رغم أن القانون مختص في الشأن البلدي ولا يحظر أو يحرم الحديث في الشأن السياسي، لافتاً إلى أنه حتى مع افتراض أن هناك اختصاصاً للوزير، فإن ما حدث خارج إطار الدوام الرسمي للبلديات، وفقاً لميلاد.

وأكد ميلاد خلال التحقيق، أن القضية المرفوعة ضده كيدية وكاذبة، وأن التهم الموجهة إليه بموجبها لا تتناسب مع المادة الإعلامية التي عرضها مستشار الوزير خلال التحقيق، ناهيك عن كونهما – الوزير ومستشاره القانوني – من غير ذي صفة في تقديم الشكوى للنيابة.

واعتبر ميلاد الشكوى أنها محاولة للضغط عليه كمحاور للوفاق على طاولة الحوار، واصفاً إياها بأنها «نوع من الابتزاز السياسي»، ومحاولة لمعاقبته على رأيه السياسي الجريء بناءً على آرائه المعارضة التي ينتمي إليها، وتحجيم دوره الإعلامي من خلال ما يذيعه من آراء سياسية منشورة للمعارضة، سواء كانت في القنوات أو الإذاعات والصحف، على حد قوله.

وقال: «أدعو الوزير لأن يهتم باختصاصه البلدي، فهناك مشروعات معطلة منذ أن جاء لسدة الوزارة، وقاد بالسقوط لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وأخفق في تنمية الموارد البلدية المالية، وعليه ألا يستجيب لضغوط ليست له علاقة بها في الشأن السياسي».

وختم ميلاد حديثه بالقول: «ليس هناك ما يدعو الوزير لأن ينصب العداء لي، وخصوصاً أني موجود في البلديات منذ العام 2002، وأعمل معه منذ أن كان وكيلاً للوزارة. وما حدث بيننا من خلاف وحيد، كان حين لمته على دوره في عملية هدم المساجد في أول اجتماع عقده بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية».