بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (9 أبريل/ نيسان 2013) مشروعاً بقانون من شأنه إدخال تعديل على المادة الخامسة من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، يقضي بمنح العامل المعاق أو من يتولى رعاية زوجة أو أحد أقاربه المعاقين، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعة الأجر.
وأشارت رئيسة اللجنة عائشة مبارك، إلى أن مشروع القانون أحيل من لجنة الخدمات بالمجلس لإبداء الرأي بشأنه، حيث أبدى أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون، بعد ما تم إدخاله من تعديلات من جانب مجلس النواب، حيث تم التأكيد خلال المناقشات أهمية دعم حقوق المعاقين وصون كرامتهم انطلاقاً من القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي نصت على ذلك، وبما يراعي تعزيز دورهم كأفراد منتجين ومشاركين في تطوير البحرين.
ونوهت مبارك إلى أن اللجنة انتهت إلى أهمية الاستئناس برأي وزارة التنمية الاجتماعية حول الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، وذلك خلال أحد اجتماعات لجنة الخدمات التي ستعقدها لمناقشة مشروع القانون ذاته في الفترة المقبلة.
وجاء في نص التعديل على مشروع القانون والمحال من مجلس النواب، أنه "يمنح الموظف أو العامل المعاق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعاقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية مختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".