شاعت، في العقود الأخيرة، في ثنايا تقارير التنمية العالميّة والإقليميّة والأدبيّات المتخصّصة الكثير من المصطلحات المستندة إلى فلسفة التنمية، من قبيل التنمية المستدامة، التربية البيئية، التعليم المستدام، التربية عن التنمية المستدامة، التعليم من أجل التنمية المستدامة، وعقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة...إلخ. ولو كتبت إحدى هذه المصطلحات على محرّكات البحث في شبكة الانترنت لاندهشت من كثرة المكتوب فيها لأهميّتها الراهنة.

وحسبك الانتباه مثلاً إلى عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (2005-2014)، لتعرف الدور الذي تقوم اليونسكو به؛ فقد سعت إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة وقيمها وممارساتها في جميع جوانب التعليم والتعلّم بهدف معالجة المشكلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والبيئيّة التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين.

ويسعى هذا العقد، الذي شارف على نهايته، إلى أن يستفيد كل شخص من التعليم لتعزيز التنمية السليمة بيئياً والمنصفة اجتماعياً والمراعية للثقافة والعادلة اقتصادياً. كما يهدف إلى أن يكون التعليم النظاميّ ممتعاً وعملياً وذا صلة بالحياة خارج المدرسة، ويعالج في الوقت ذاته مشاكل عالمنا.

وتعمل النظم التعليميّة، تبعاً لذلك، على «إعداد الدارسين كي ينضمّوا إلى صفوف القوى العاملة، وكي يتصدّوا لأي أزمة من الأزمات، ويتحلّوا بالمرونة، ويصبحوا مواطنين مسئولين، ويتكيّفوا مع التغير، ويتعرّفوا على المشاكل المحليّة ذات الجذور العالميّة ويصلوا إلى حلول لها، ويتعاملوا مع الثقافات الأخرى باحترام، ويوجدوا مجتمعاً يتّسم بالسلام والاستدامة» كما تحدّده وثائق اليونسكو.

ولأنّ الاستدامة، في بعض أبعادها، الاستمرار في التفكير في المستقبل والتخطيط له، فإنّ اليونسكو كانت سبّاقة إلى العمل على استدامة التفكير في دور التعليم، وقبل أن ينتهي العقد المذكور أعلاه شرعت تفكّر وتخطّط من خلال خبرائها في مرحلة ما بعد 2015. وتوصّلت إلى حزمة من التوجّهات تتعلّق بالتعليم في المرحلة القادمة؛ حيث يجب أن تعتمد رؤية التعليم في جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015، حسب منظمة اليونسكو، على مبدأين أساسيين: أمّا المبدأ الأول فهو التأكيد على «أنّ الحقّ في التعليم الجيّد هو حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان» ضمّنته معظم بلدان العالم في تشريعاتها الوطنية.

وأمّا المبدأ الثاني، فهو التأكيد على أنّ «التعليم يدخل في نطاق الملك العام». وهو ما يوجب على الدولة حماية الأسس التي يستند إليها «التعليم بوصفه ملكاً عاماً وأن تركّز تركيزاً خاصاً على تعزيز المساواة» كما ورد في مداخلة مساعد المديرة العامة للتربية في اليونسكو، كيان تانغ، أثناء المشاورة العالمية بشأن دور التعليم في جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015 بالسنغال في شهر مارس/آذار الماضي.

لكن، وللأسف، ما زالت العديد من بلدان العالم بعيدة كلّ البعد عن تحقيق أهداف التعليم للجميع؛ فما بالك بالتعليم الجيّد، فإلى «جانب العدد الهائل للأطفال غير الملتحقين بالمدارس على الصعيد العالمي، مازالت مشاكل الأمية لدى الشباب والكبار والتسرّب من المدارس وتدني مستوى التحصيل الدراسي عند حدود غير مقبولة» كما جاء في وثائق اليونسكو.

إضافة إلى ذلك لا تُولي الكثير من النظم التعليميّة الاهتمام الكافي لمسألة جودة التعلّم. ومن بين ضمانات تلك الجودة، الدور المهمّ للمعلّم؛ وللأسف لا تزال الجهود الرامية إلى تحسين إعداد المعلّمين وتعزيز أوضاعهم وظروف عملهم دون المأمول عالمياً.

إنّ الأمم المتحدة، إذْ تطلق مبادرتها العالميّة وترفع شعار «التعليم أوّلاً»، إنّما تقوم بعمليّة تعبئة للدول حتى تتجنّد للتغلّب على هذا التحدّي، وتقترح لذلك أربعة نهوج أساسية في إطار جدول الأعمال الخاصّ بمرحلة ما بعد العام 2015.

أمّا النهج الأوّل، فيستدعي أن يكون السلام والتنمية المستدامة في صميم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستيعاب والتنمية المنصفة بعد العام 2015.

وأمّا النهج الثاني، فيقتضي أن يكون إطار التنمية لمرحلة ما بعد العام 2015 مفيداً في شتى أنحاء العالم، وأن يتيح تعبئة جميع البلدان من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أمّا الثالث، فيوجِب تعزيز الروابط بين التعليم والقطاعات الإنمائيّة الأخرى؛ إذْ التعليم هو وسيلة تساعد على تحقيق جميع الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، مع الاعتماد على التقدّم المحرز في مجالات أخرى.

وأمّا النهج الرابع والأخير، حسب ما ورد في برنامج اليونسكو للمرحلة ما بعد 2015، فيقتضي إعداد إطار للتعلّم في القرن الحادي والعشرين، ويجب أن يشجّع هذا الإطار على إنشاء نظمٍ جامعةٍ للتعلّم مدى الحياة.

وفي انتظار استكمال نتائج التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، واستعراض ما تمّ تحقيقه من إنجازات منذ العام 2000 خلال المنتدى العالمي للتعليم، الذي تفضّلت حكومة جمهورية كوريا بقبول استضافته في ربيع 2015، لايزال أمام الدول العربيّة عملٌ كبيرٌ للارتقاء بمخرجات برنامج التعليم للجميع فما بالك بالتعليم الجيّد.