أمر القضاء الباكستاني أمس الإثنين (8 أبريل/ نيسان 2013) بمثول الرئيس السابق برويز مشرف اليوم (الثلثاء) أمام المحكمة العليا للاستماع إليه بشأن مزاعم ارتكابه «خيانة»، كما أعلن قضاة.

ويحاول محامون باكستانيون اقناع أعلى محكمة في البلاد بمحاكمة مشرف بتهمة «خيانة» دستور البلاد من خلال فرضه حالة الطوارئ لدى توليه الحكم في خريف 1999 على إثر انقلاب عسكري.

وقال حميد خان، أحد المحامين المناهضين للرئيس السابق مشرف، أمام المحكمة العليا، «إن مشرف يجب أن يحاكم (بتهمة) الخيانة لتجاوزه الدستور، وينبغي حتى الحكم عليه بعقوبة الإعدام».

وقال القاضي جواد خواجا خلال الجلسة إن المحكمة العليا كانت قد وصفت حالة الطوارئ التي فرضها الجنرال السابق بأنها «غير دستورية». لكنه طلب مثول مشرف الثلثاء في إطار هذه القضية.

وكبير قضاة المحكمة العليا، افتخار محمد شودري الذي عزله برويز مشرف في 2007 ثم أعادته الحكومة المدنية بعد سنتين من ذلك إلى مهامه، انسحب من هذا الملف بهدف ضمان «نزاهة» الإجراءات التي تستهدف عدوه منذ زمن بعيد.

ومشرف المهدد بالقتل من طالبان، كان مثل قبل عشرة أيام أمام محكمة بكراتشي لتمديد تجميد مذكرات توقيف بحقه صدرت لتورطه المفترض في قتل الزعيم الانفصالي بولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوغتي في 2006 وبنظير بوتو في 2007 وإقالة قضاة بشكل غير قانوني في العام ذاته.