تعهدت قطر أمس الإثنين (8 أبريل / نيسان 2013) بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إقليم دارفور بغرب السودان، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة لدعم الإقليم بعد عشر سنوات من اندلاع النزاع فيه.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود «أعلن تعهد دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أميركي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور».

وذكر آل محمود أيضاً بـ «مبادرة (قطر) بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار» عام 2010. وأتى إعلان قطر فيما بدأ ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية أمس الإعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم إعمار إقليم دارفور.

وتداول على الكلام خلال الجلسة الأولى «لإعلان الدعم السياسي والمالي لدارفور» عدد من ممثلي الدول المانحة، إذ أعلنت المانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ 60 مليون يورو، فيما اكتفى متحدثون آخرون بإعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور دون الإفصاح عن مبالغ محددة.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة ثانية لجمع مزيد من التعهدات المالية لبناء دارفور.

ويهدف المؤتمر إلى دعم استراتيجية إعادة بناء إقليم دارفور بعد عقد من النزاع الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين.

ويسعى المؤتمر خصوصاً للحصول على دعم لاستراتيجية دولية تنص على جمع 7,2 مليارات دولار من أجل وضع أسس تنمية طويلة المدى عبر تحسين مشاريع المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام.

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الأخيرة، أعلن أن السلام بات «واقعاً» في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله إن «ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء ولن يتبدد في أجواء المعارك والحروب».

ويحضر المؤتمر النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي بالإضافة إلى ممثلين للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة ونحو 400 مندوب عن حكومات ومنظمات أهلية.

وينعقد المؤتمر في إطار تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مع تحالف من المجموعات المتمردة في الدوحة في تموز/ يوليو 2011، إلا أن فصائل متمردة كبيرة رفضت اتفاق الدوحة للسلام، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطلع العام أن هناك تقدماً محدوداً في تطبيق الاتفاق.

ونددت حركتا التمرد الأكبر في دارفور أمس الأحد بمؤتمر الدوحة، وقال عبد الواحد محمد نور الذي يقود أحد فصائل جيش تحرير السودان في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «أندد بشدة» بمؤتمر الدوحة.

وأضاف «لتنظيم مؤتمر للمانحين ينبغي أولاً إرساء السلام والأمن على الأرض»، معتبرا أن «المال لن يذهب إلى السكان».

من جهته، طالب جبريل آدم بلال من حركة العدل والمساواة المجتمع الدولي بـ «عدم منح حكومة السودان فرصة لارتكاب جرائم» بحق سكان دارفور.

ودعا كل المتحدثين في مؤتمر المانحين الحركات المتمردة التي لا تزال تنشط خارج اتفاق السلام إلى الالتحاق باتفاق الدوحة. وكانت بريطانيا تعهدت الأحد بتقديم 16,5 مليون دولار سنوياً لدارفور على مدى ثلاث سنوات لمساعدة السكان على زراعة محاصيلهم ولتقديم التدريب للسكان من اجل الحصول على عمل.

وقد أسفر النزاع في درافور عن نزوح نحو 1,4 مليون نسمة. كما أسفر عن 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة، وهو رقم رفضته الخرطوم بشدة وتتحدث عن عشرة آلاف قتيل.