أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، مساء أمس الإثنين (8 أبريل/ نيسان 2013)، قراراً جمهورياً بتشكيل «المجلس الوطني للعدالة والمساواة» بهدف نشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صحافي أصدرته مساء أمس، «إنه في إطار متابعة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لأحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً، أصدر اليوم أوامره بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، الذي يستهدف تعزيز تلك القيم ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها».

وأضافت الرئاسة «أن المجلس سيعمل على الإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقد».

وتابعت أنه «ارتباطاً بذلك، تدعو مؤسسة الرئاسة كل القوى السياسية والوطنية إلى التقدم بمقترحات فيما يتعلق بتشكيل المجلس وصلاحياته وسبل تفعيله».

وكانت مدينة «الخصوص» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) شهدت أحداث عنف طائفية بين مسلمين ومسيحيين مساء الجمعة وحتى صباح السبت الماضي أسفرت عن مقتل 8 وإصابة آخرين، فيما امتدت تلك الأحداث إلى محيط الكاتدرائية المرقسية بحي «العباسية» في القاهرة أمس خلال تشييع جثامين 4 مسيحيين من «قتلى الخصوص» أسفرت عن قتيلين آخرين إلى جانب89 مصاباً.

من جانب آخر، حدَّد المُعارض المصري البارز، محمد البرادعي، أمس 3 شروط لإجراء حوار بين المعارضة وبين النظام الحاكم هي تشكيل حكومة جديدة، داعياً الرئيس المصري محمد مرسي إلى إدراك «أن الوقت ليس في صالحه».

وأعلن البرادعي، في كلمة ألقاها بختام مؤتمر نظمه التيار الشعبي المصري أمس، «استعداد المعارضة للحوار مع النظام الحاكم وفقاً لـ 3 شروط هي تشكيل حكومة محايدة لديها المصداقية والقدرة على إدارة البلاد، وتعيين نائب عام جديد محايد ومستقل يعود بنا إلى ما كانت عليه السلطة القضائية من احترام وإجلال وتشكيل لجنة تعد قانوناً جديداً خاصاً بالانتخابات».

وأوضح البرادعي أن الحوار مع النظام الحاكم يهدف إلى تعديل الدستور ليتفق مع القيم الإنسانية، وإنشاء لجنة مصالحة وطنية لمعالجة أمور القصاص والعدالة الجنائية وتحقيق المصالحة مع رجال الأعمال بناءً على معايير واضحة.

وأضاف «نحن فى انتظار أن يفهم الرئيس (المصري) محمد مرسي أن الوقت ليس في صالحه ولا في صالح مصر، وإننا مستعدون للعمل لصالح مصر معه ومع غيره».