«العمل» تمتنع عن إيجاد وظيفة لعاطل بحجة وجوده في شركة وهمية ومشترك بـ «التأمينات» وهو لا يعلم

ما دعانا إلى طرق باب الصحافة هو حجم الضيم والفراغ الذي نكتوي من ناره، ناهيك عن الفروض الثقيلة الملقاة على عاتقنا في إيجاد سبيل يحفظ لنا ماء وجهونا من الذل والمهانة وينقذنا من الوقوع في براثن الضياع... فأنا أب وفي الوقت ذاته مواطن أنتمي لتراب هذه الأرض كنت في العام 1999 أعمل في وزارة حكومية، وقد شاء القدر أن يطالني فصل تعسفي على خلفية الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد في العام 2011، وعلى ضوء ذلك اضطررت على مضض أن أطرق أكثر من باب للعمل، تارة وزارة العمل ذاتها وتارة أخرى طالباً مساعدة أحد ممثلي الشعب أملاً في الخروج على الأقل بنتيجة مجدية تسفر عن إيجاد شاغر وظيفي لي يحفظ قوت يومي لي ولعيالي الاثنين أصغرهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر في صفوف المدرسة بعمر 8 سنوات مع زوجة لات عمل وأم تحصل على معونة الشئون وراتب تقاعدي لوالدي المرحوم وجميعنا يحتضننا بيت الوالد... لكن لم أدع اليأس يدبّ في فؤادي بل مازلت أسعى مثابراً أملاً في نيل الوظيفة المرتقبة، لكنني في الوقت ذاته أجد نفسي أسلك طريقاً تتوسطه العقبات والعثرات التي تعرقل سبل بلوغي إلى الهدف المنشود ألا وهي الوظيفة... تارة تكشف لي وزارة العمل إبان التسجيل كعاطل وحصولي على بطاقة باحث عن العمل وأحقيتي في صرف معونة التعطل أصطدم بجواب منها أكثر غرابة مفاده «أن اسمي مذيل لدى إحدى الشركات الوهمية في العام 2003 وهي الفترة ذاتها التي كنت فيها أعمل لدى وزارة حكومية وأنا لا أعلم بهذه الأمور إطلاقاً ولا أعرف أن اسمي مدرج ضمن الموظفين في هذه الشركة الوهمية والأدهى أنه يسري عليّ نظام التأمينات»... وعلى ضوء ذلك وعدم معرفتي بهذا الأمر سارعت إلى إلغاء اسمي من ضمن المنتفعين بنظام التأمينات على أمل أن أتقدم بطلب آخر لدى وزارة العمل من جديد كباحث عن ظيفة، ومن جهة أخرى ترى النائب الذي أوكلت له مهمة إيجاد حلٍّ لمشكلتي يبلغني بخبر نزل عليّ كالصاعقة أيضاً مفاده أنه «كنائب خلال مخاطبته أحد الوزراء تبين له أنني كعاطل أملك سجلاً يحوي قضايا عدة ضدي، دون أن يفصح النائب لي عن نوعية القضايا التي يزعمها في عقله... إذ تاريخ مسيرتي الاجتماعية يؤكد على بياض ملفي وسجلي من أي قضية واحدة تمسني عن قرب أو عن بعد، ولا أعلم عن أي قضايا يزعم علاقتي بها في وقت أنا ما احتجت إليه فقط وظيفة تحفظ لي كرامتي أنا وأطفالي في وقت الوزارة الموكلة إليها مهمة إيجاد وظيفة لي ما تتخلف عن مساعي البحث عن وظيفة لي بحجة أن اسمي مسجل ضمن المنتفعين بنظام الاشتراك بالتأمينات، وأنا لا علم لي بهذا الأمر بتاتاً وقد أرفقت لهم كل الأوراق التي تؤكد صحة كلامي ولكن دون جدوى... فما هو الحل ومن هي الجهة التي تكفل لي الوظيفة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أب تحاصره الديون وتخنقه وتحجز البنوك على راتبه ومهدد بالسجن

لم أتجشم عناء قطع مسافة طول الطريق إلا لأجل تحقيق غاية في نفس يعقوب بأن يطلع كل شخص معني على حجم الضيق المحاصر به نتيجة الملاحقات التي تطالبني بسداد كل القروض المتأخرة سدادها لأكثر من شهر والتي استقرضتها من البنوك كي تتحمل كلفة سداد رسوم الأولاد المنتظمين في صفوف مدارس خاصة، ناهيك عن ابنتي المسجلة لدى إحدى الجامعات الخاصة وعلى ضوء تلك المسئوليات القاهرة والأعباء الثقيلة التي ترزح تحت نير كاهلي اضطررت إلى تحمل كلفة القسط الشهري الذي يحجز على كل راتبي ولا أتمكن من الاستفادة منه بتاتاً في مناحي استخدامات أخرى والسبب يرجع إلى أن قيمة الدين الشهري المستقطع يفوق حجم راتبي الذي لا يتعدي 480 ديناراً فيما قيمة القرض الشهري لبنك ما يقدر بنحو 350 ديناراً فيما القرض الآخر من بنك آخر قسطه الشهري لوحده 700 دينار، والأدهى أن الحجز طال راتبي هذا من جهة ومن جهة أخرى مطالب بسداد متأخرات تلك القروض ولا أعرف كيف السبيل للخروج منها والمصدر الذي يكفل لي سدادها طالما الراتب لا أتسلم منه ديناراً واحداً ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن البنوك رفعت دعوى لدى مركز الشرطة تطالبني بدفع مستحقاتها من الأقساط وأنا عاجزاً كلياً عن الإيفاء بها طالما لا أملك فلساً بداخل جيبي وإنني واقعاً بين نارين، السجن الذي يهدد مصيري ويقضي على مضجع راحتي والديون الأخرى التي تثقل كاهلي وتجعل ذهني شارد الفكر ومشغولاً طوال الوقت... وعلى ضوء تلك الحالة العسيرة كل ما أنشده مساعدة من أحد المسئولين والتجار وأصحاب الأيادي البيضاء الكريمة والذين يكفلوا لي حياة بعيدة عن الذل والملاحقة أو على الأقل أليس من المفترض على البنفت أن يعي خطوة الموافقة على منحي قرضاً إضافياً قد تقدمت به لدى أحد البنوك ليرفض البنفت على عجالة طلب القرض الإضافي الذي تقدمت به طالما أن الاستقطاع الشهري يتجاوز حجم راتبي من الأساس؟ كما أن البنك لم يقم باحتساب القيمة المراد استقطاعها في ظل راتب يخصم منه أكثر من نصفه... السؤال كيف يقبل البنك بمنحي قرضاً وبحوزته أدلة تؤكد أن قيمة راتبي أقل بكثير من القيمة المراد استقطاعها منه؟ أليس من المفترض على البنفت أن يدرك ذلك سابقاً ويصدر قراره بحظر منحي القرض قبيل أن أجد نفساً واقعاً في خندق من الصعب الخروج منه في ظل قروض طائلة وراتب قليل جداً... فإلي من أستغيث والبنوك تلاحقني وتطالبني بسداد قيمة القروض المتأخرة عن الدفع... أرحموني أو على الأقل وباشروا بإعداد إعادة جدولة ودراسة للقرض لأجل ضمان دفعه، وهذا الأمر قد يعود بالنفع عليّ وقد يجدي فائدة في ظل هذه الظروف الحرجة التي أمر بها لوحدي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فصلته جهة عمله بسبب إصابته بسكلر حاد وينشد مساعدة أهل الخير

أتقدم برسالتي هذه راجيا منكم النظر إليها بعين الاعتبار، حيث إنني رب لأسرة مكونة من زوجتي وطفلين وحيث إنني مصاب بالسكلر بدرجه حادة، ما اثر على عظم الفخذ حيث إنني حاليا مصاب بتآكل في عظمة الفخذ، وهذا ما جعلني غير قادر على العمل وتمت إقالتي من العمل بسبب طول مدة إقامتي بالمستشفى. وعلى ضوء ذلك أتقدم عبر هذه الاسطر بمناشدة الى ذوي القلوب الرحيمة وأهل الخير بطلب مساعدة لأجل إعانتي على تدبير تكاليف الحياة وخاصة مع صعوبة المعيشة. وكلي ثقة بأنكم ستكونون لي عونا بإذن الله تعالى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«حراس شهركان» يشكون انعدام سبل حمايتهم من لهيب أشعة الشمس

مدرسة شهركان الابتدائية للبنين أكثر من سنة تقريباً بدون خدمات لا كهرباء ولا ماء والحراس يداومون فيها ومكتب الأمن متجاهل الموضوع وها نحن على مقربة من دخول الصيف وأنتم أعلم بصيف البحرين وللعلم تقدمنا بعدة رسائل إلى جهاز الأمن ولكن لا من مجيب وهذه المدرسة ليس فيها تلاميذ ولا مدرسين ونتيجة لقلة سبل الحماية يسقط فيها أكثر من حارس مغشياً عليه بسبب حرارة الجو في فصل الصيف.

حراس مدرسة شهركان

مشاريع «الخدمة المدنية»...

يحرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية بشكل مستمر، وسعياً لتنفيذ توصيات مجلس الخدمة المدنية، بدأ الديوان بتنفيذ ثلاث مبادرات ستساهم بلاشك في رفع مستوى العنصر البشري واجتذاب واستبقاء موظفين يتميزون بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، وتطوير العمل الحكومي وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الحكومية، بالتعاون مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية الرائدة في الموارد البشرية، وقد تم عقد ورشة تعريفية لمشاريع تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية لجميع مديري الموارد البشرية بالجهات الحكومية لكونهم شركاء في التطوير.

مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة
ومن ضمن المبادرات التي شرع ديوان الخدمة المدنية في البدء فيها، مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الذي يهدف إلى ضمان وجود الموظفين المناسبين في الجهات الحكومية للقيام بالوظائف المناسبة في الأماكن الصحيحة وبالوقت المناسب، وتكمن هذه العملية من خلال استراتيجية وخطة منهجية لزيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية، وقد تخلل المشروع عقد ورشة عمل لمناقشة أنظمة القوى العاملة المعمول بها حالياً والسبل المثلى لتطويرها. كما تم خلال مراحل مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة التطبيق التجريبي للنظام المقترح للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وفي هذا الصدد تمت دعوة المسئولين في الجهات الحكومية للمشاركة في عرض النتائج الأولية للمشروع وإدخال المختصين في الجهات الحكومية في برنامج تدريبي شامل للتخطيط للقوى العاملة. وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطة تنفيذية لتطبيق المشروع على قطاع أكبر لجميع الجهات الحكومية المشاركة.

مشروع إدارة الأداء (أداء)
المشروع الثاني الذي قام ديوان الخدمة المدنية البدء بتنفيذه هو مشروع إدارة الأداء (أداء)(ADAA) والذي يعد نقلة نوعية في مجال تقييم أداء الموظفين، ومن أبرز مزايا النظام الجديد تمكنه من تقييم مختلف الوظائف في الخدمة المدنية بمختلف مستوياتهم، ويعتبر هذا النظام المقترح لإدارة الأداء أكثر شمولية حيث انه لا يقيم الموظف على قدراته فحسب بل على مدى تمكنه من تحقيق الأهداف الخاصة به التي تم استدراجها من الأهداف الاستراتيجية العامة للجهة الحكومية، كما يجري العمل على ربط النظام الجديد لإدارة الأداء بالمكافآت. خلال فترة عمل المشروع تم عقد ورشة عمل تعريفية لمناقشة الوضع الحالي للأنظمة المتبعة في الجهات الحكومية ومرئيات الجهات الحكومية للأنظمة المستقبلية، كما تم إشراك الجهات الحكومية في عمليات التطوير لمتابعة مستجدات تصميم نظام إدارة الأداء وتدريب عدد من المختصين من 5 جهات حكومية على النظام الجديد لإدارة الأداء. وفي الفترة القادمة سيقوم ديوان الخدمة المدنية ببدء التطبيق التجريبي لضمان جودة النظام الجديد مع هذه الجهات الحكومية.

مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور
المشروع الثالث هو إعادة هيكلة الوظائف والأجور والذي يهدف إلى خلق نظام متكامل لتقييم الوظائف بطريقة عادلة في الخدمة المدنية، كما سيساهم في تحديد المسار الوظيفي لمختلف الوظائف وتطوير نظام هياكل الرواتب والمكافآت للمساعدة في اجتذاب واستبقاء العناصر البشرية المتميزة. وقد تم اخيرا توسعة نطاقه لإدراج الهيئات الحكومية المستقلة تحت مظلة الخدمة المدنية بحسب قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وقد تم خلال مراحل المشروع الحصول على المعلومات اللازمة من قبل الجهات الحكومية من خلال ورش عمل ساهمت في معرفة الأنظمة الحالية وسبل تطويرها، كما تم إشراك الجهات الحكومية في عدد من ورش العمل لمتابعة مستجدات تصميم نظام إعادة هيكلة الوظائف والأجور وكذلك المنهجية المقترحة لتقسيم الوظائف إلى مجموعات ومستويات مهنية بهدف تقييم الوظائف بطريقة عادلة لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعريفهم بالإطار المقترح للخرائط المهنية والتي سيتم من خلالها تنظيم الوظائف وتحديد المسار الوظيفي في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.
أما بالنسبة للمشاريع التي في طور البدء في مراحلها الأولى، فيعتبر مشروع إدارة التغيير والاتصال من المشاريع التي ستُحدث تحولا رئيسيا في الثقافة السائدة في قطاع الخدمة المدنية لتقبل التغيير والابتكار وتسهيل التواصل المستمر، كما يعتبر مشروع تطوير الأداء المؤسسي أحد مرتكزات التنافسية في التركيز على الإنتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي لتمكين الحكومة من ربط الأهداف الاستراتيجية العامة بأهداف التنظيمات المختلفة وفقا للاستراتيجية الوطنية الاقتصادية سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمستحقين.

ديوان الخدمة المدنية

غرف الأطباء تقع بممر ضيق لا يمكن إضافة كراسي فيه التزاماً بشروط السلامة

رداً على زاوية (لماذا؟) بشأن «طلب توفير كراسي لانتظار المرضى بالقرب من غرف الأطباء المعالجين في مركز مدينة حمد الصحي» والمنشور في صحيفتكم يوم الأربعاء الموافق 27 مارس/ آذار 2013 العدد 3854.

نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية بالوزارة أفادت بأن المركز يوفر كراسي للمرضى بقاعة الانتظار وأن الممرات قرب غرف الأطباء ضيقة وليست مكاناً مناسباً من ناحية السلامة والحريق لوضع كراسي كما أن المركز مزود بجهاز للمناداة يدعو المريض للدخول على الطبيب ورقم الغرفة. ودعت الجهة المعنية في وزارة الصحة المرضى استخدام قاعة الانتظار قبل الدخول على الطبيب وعدم الوقوف أمام الغرف.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام - وزارة الصحة