أصدر ثلاثة أعضاء في جمعية الصف الإسلامي هم محمد السعدون، وكمال النجدي، ومحمد الكعبي بيانا اتهموا فيه الأمين العام للجمعية عبدالله بوغمار بتزوير انتخابات الجمعية التي حدثت أمس الأول (الجمعة).

وأشاروا في بيانهم إلى أنه «حدث عراك في المؤتمر العام لجمعية الصف الإسلامي كاد يصل لاستخدام الأيدي في محاولة من الأمين العام للجمعية لعقد المؤتمر العام للجمعية بدون موافقة أغلبية مجلس الإدارة، حيث تحول الاجتماع يوم الجمعة الماضي إلى معركة كلامية بين الأعضاء والأمين العام أساسها دعوته المنفردة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بشروط اقرها هو شخصياً دون أي إقرار من مجلس الإدارة بحيث تقصي كل من يخالف رغبته وتوجهاته».

وأضافوا «رغم موافقة الأعضاء بعد تدخل بعض الوجهاء لحل الخلاف والبدء في الاجتماع بحسب القانون والنظام الأساسي للجمعية والذي ينص على جدول أعمال محدد يناقش فيه التقرير الإداري للجمعية والتقرير المالي للسنة المنتهية ويقر الحسابات الختامية للسنة المنتهية لإبراء ذمة مجلس الإدارة المنتهية مدته وذلك قبل إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد ولكن الأمين العام لم يعترف بنص هذا النظام ولم يحضر معه أيا من التقارير وكلما سئل عن التقارير أجاب كلها في بيتي وتستطيعون الحضور للبيت والاطلاع عليها». وتابعوا «وجد الأعضاء أن الجمعية خالية من أي ملفات أو أوراق تخص الجمعية وطالب الأعضاء بقائمة الأعضاء المسجلين في وزارة العدل حيث اعترض بعض الأعضاء بأنهم قدموا استقالاتهم منذ سنين ومازالوا مسجلين في جمعية الصف، ما يسقط حقهم في الاندماج بأي جمعية سياسية أخرى وطالب أعضاء آخرون تسلموا إشعارا بدفع متأخرات اشتراك الجمعية حيث طالبوا بنسخة من اللوائح الداخلية التي تحدد رسم الاشتراك والتي كانت أرقامها مفاجئة للجميع حيث بين احد الأعضاء المؤسسين وعضو مجلس إدارة منذ التأسيس أن مجلس الإدارة لم يعمل ولم يقر أي لوائح مالية أو غيرها منذ التأسيس، ما أثار استغراب الأعضاء كيف يكون إشعار بالدفع لأعضاء بقيمة عشرين دينار وإشعارات أخرى بمئتي دينار فمن يقر هذه المبالغ وعلى أي لائحة أو قانون اعتمد».

وواصلوا «مع استمرار تسلط الأمين العام بأجوبته التي اعتبرها أغلبية الأعضاء غير قانونية أو بعدم الإجابة وسكوته عن إجابة الأعضاء على أسئلتهم ومباشرته بإخراج صناديق مغلفة وليست شفافة وطالب الأعضاء الحضور بمباشرة وضع أصواتهم في الصندوق، ما أثار الشك من عدد من الأعضاء الذين رفضوا هذه الخطوة غير القانونية وبعد عراك من أعضاء كانوا يحاولون أن يحموا الصندوق وآخرون يحاولون إرجاع الصندوق إلى مكانه في غرفة مجاوره اتلف الصندوق وانفتح ليجدوا به عدة أوراق لأعضاء غير موجودين قد أدلوا بأصواتهم ووضعت في الصندوق، ما زاد من شدة العراك حتى اقترب من أن يتحول إلى الأيادي حيث انسحب معظم الأعضاء إلى أن خلا مقر الجمعية من الأعضاء وانفض الاجتماع دون أي قرارات أو انتخابات».