أرجعت جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية البحرينية سبب ارتفاع بعض أسعار الدواء في البحرين إلى الضِعف مقارنة بأسعارها في السعوية، إلى التكلفة الأصلية للدواء من بلد المنشأ (CIF PRICE)؛ إذ إن شركات التصنيع تمنح السوق السعودي أسعاراً مخفضة تفضيلية؛ نظراً لضخامة حجم السوق مقارنةً بدول الخليج الأخرى.

ولفتت إلى أن التسعيرة تُفرض من قبل الوزارة المعنية أو الجهات الحكومية المختصة والمكون الرئيسي للسعر هو ليس نسبة الربحية ولكن سعر التكلفة من بلد المنشأ، نافية أن يكون الاختلاف الكبير في سعر الدواء هو نسبة ربحية الوكيل أو ربحية صاحب الصيدلية.

كما نفت صحة ما يتداول عن أن نسبة الربح على الدواء في البحرين تتجاوز النسب في دول الخليج، مبينةً أن الاتهاماهات التي تكال لملاك الصيدليات ومسـتوردي الأدوية باستغلال المستهلك لا تعدو كونها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وقالت: «إن نسبة ربحية الصيدليات في البحرين هي في حقيقة الأمر أقل منها في كل من قطر وعمان والكويت، وبنسب تتراوح من 7 إلى 12 بالمئة، أما مقارنة بمثيلاتها في الإمارات والسعودية فهي لا تتجاوز من 1 إلى 3 بالمئة زيادة فقط، وهي فروق لا تكاد تُذكر».

وأضافت: «أما نسبة ربحية الوكيل المستورد في البحرين أقل منها في الكويت إلا أنها تزيد على السعودية والإمارات وقطر وعمان بنسبة تتراوح من 2 بالمئة في عمان، إلى 16 بالمئة في قطر»، متابعةً:»وأن نسبة القيمة المضافة على الدواء في البحرين أقل من مثيلاتها في الكويت وعمان ومقاربة للنسبة في قطر، إلا أنها تزيد على السعودية والإمارات بنسب تتراوح بين 11 بالمئة إلى 16 بالمئة فقط كمعدل سعر».

وأكدت الجمعية أن نسـبة الربحية في البحرين لا تؤدي إلى زيادة سـعر الدواء إلى الضِعف (100 بالمئة) مقارنة بالأسعار في المملكة العربية السعودية أو أكثر كما يتم تداوله في الصحافة، وإنما الاختلاف لا يتجاوز 16 بالمئة كمعـدل سعر، بالإضافة إلى أن نسبة ربحية الصيدليات غير المستوردة للدواء هي إما أقل أو مساوية لدول الخليج الأخرى.

وأكملت الجمعية: «إن تخفيض ربحية الوكلاء المستوردين والصيدليات لن يؤدي إلى أي انخفاض يُذكر في سعر الدواء، ولكن تقع مسـئولية غلاء الأدوية في دول الخليج (عدا السعودية) على قدرة الحكومات على التفاوض مع الشركات المصنعة الكبرى لتخفيض السعر من بلد المنشأ».

واعتبرت أن التهجم على الصيدليات ومستوردي الأدوية ليس في محله، فهم ليسو سوى شماعة تُعلق عليها أسباب ارتفاع سعر الدواء بالمقارنة بالمملكة العربية السعودية، بينما السبب الحقيقي يكمن في عـلاقة الحكومات مع شركات التصنيع وكيفية تسعير الدواء من قبل شركات التصنيع.

وشددت الجمعية على أن الضغط على الصيدليات ومستوردي الأدوية لتقليص هامش ربحيتهم لن يعـود بأية فائدة تُذكر على المواطن، إلا أنه سيؤدي وبدون أدنى شك لعزوف المواطنين عن دراسة علم الصيدلة والاستثمار في تجارة الصيدلة، وكساد العمل الصيدلي في البحرين، الأمرالذي سيؤدي في النهاية إلى عدم توافر الدواء في البحرين؛ لأن ممارسة مهنة الصيدلة أو استيراد الأدوية لن يوفر مجالاً للعيش الكريم للصيادلة أو جدوى تجارية للمستوردين، مبينةً أن سوق الدواء في البحرين ضئيلة، وهي أصغر سوق دواء في الخليـج؛ إذ لا تتجاوز 5 بالمئة من حجم السوق السعودي، وهو أمر يزيد من العبء المفروض على مستوردي الدواء وأصحاب الصيدليات بالنسبة لأقرانهم في دول الخليج الأخرى.