قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «ان شركة يوكوجاوا ميدل ايست بفصلها رئيس النقابة سامي عبد العزيز، خالفت توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي طالما أكد (أنه لا يرضيه أن يمس المواطن في رزقه أو أمنه أو حريته دون وجه حق)».

وعبر الاتحاد العام، في بيان صدر عنه أمس السبت (6 أبريل/ نيسان 2103)، عن إدانته «لتعدي إدارة شركة يوكوجاوا على الحريات النقابية وحقوق الإنسان وعدم احترام المرسوم الملكي 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وعدم احترام قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 من خلال الإجراء التعسفي الصارخ الذي أقدمت عليه بفصل رئيس النقابة العمالية بالشركة من عمله على خلفية عمله النقابي واستخدام حقه في الحرية والتعبير عن الشئون النقابية والعمالية في شركته، رغم أن استخدامه جاء في حدود القانون وملتزماً بضوابط حرية الرأي والتعبير ومطالبا بأبسط مبادئ الحقوق العمالية، ألا وهي مواءمة قوانين الشركة مع قانون العمل».

وأكد أن «هذا التعدي على حرية الرأي والتعبير والتي هي حق أصيل من حقوق الإنسان وخاصة من شركة تنتسب إلى أمة عظيمة هي الأمة اليابانية ذات القيم الانسانية العريقة وضرب الشركة عرض الحائط لكل الجهود من وزارة العمل ومن الاتحاد العام بطلب التواصل مع الشركة، يدل على مدى تعنت الشركة وعدم احتكامها للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وعدم احترامها لدستور مملكة البحرين الذي يكفل للإنسان حرية الرأي والتعبير دون مصادرة لرزقه أو حريته».

كما شدد الاتحاد على»الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العمل في وقف فصل رئيس النقابة وخصوصا أن نقابته كانت مثالاً للنقابات الحريصة على التعاون والاعتدال والعمل من أجل مصلحة الشركة وتقدمها وازدهارها وانتاجيتها».

وطالب بوضع الحمائيات القانونية لوقف الانتهاكات النقابية في حق النقابيين ورؤساء النقابات، داعياً إلى عودة جميع النقابيين المفصولين وعلى رأسهم القيادات النقابية ومحاسبة إدارات الشركات والتي تتعمد انتهاك مبادئ الحقوق والحريات النقابية، كما دعا الحركة النقابية والعمالية في البحرين إلى التعبير عن تضامنهم مع نقابيي يوكوجاوا وجميع النقابيين المفصولين، والوقوف مع زملائهم ضد ما يتعرضون له من انتهاكات.

واعتبر الاتحاد العام «ان إحالة الشركة رئيس النقابة للتحقيق في الشرطة ومعه عدد من الموظفين الذين تم استدعاؤهم كشهود تكشف عن عقلية خطيرة تتصرف بطريقة أمنية كالتي عهدناها إبان فترة قانون أمن الدولة والتي كنا نظن أن الواقع العمالي قد تجاوزها منذ صدور قانون النقابات 33 لسنة 2002 والذي احتفلنا بعقده الأول العام الماضي حيث جاء في إطار مشروع الإصلاح التشريعي لجلالة الملك وميثاق العمل الوطني».