أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، أن الموارد البشرية الوطنية تعد من أهم مقومات الاقتصاد ونجاح الخطط التنموية، وهي المحرك الأساسي والمحوري في دوران عملية الإنتاج بسوق العمل، مما يجعل تنميتها والارتقاء بها يتصدر اهتمامات القيادة والحكومة في البحرين.

جاء ذلك خلال استعراض حميدان في أمسية حوارية له تحت عنوان «واقع سوق العمل.. التحديات والحلول»، والتي عقدت على هامش ملتقى مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، حيث تناول فيها التحديات التي تواجه سوق العمل المحلي والسبل الكفيلة لمواجهتها، ودور الموارد البشرية الوطنية في المحافظة على استقرار سوق العمل في البحرين، موضحاً أنه بالرغم من النجاحات المشهودة المتحققة في سوق العمل فيما يتصل بالسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وتنفيذ مشاريع التدريب المهني النوعي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة ومستمرة.

وأكد أن هذا الملتقى، الذي حظي بمشاركة واسعة من مسئولي تنمية إدارة الموارد البشرية بالقطاع الخاص، فرصة لإلقاء الضوء على واقع سوق العمل وتحدياته، من أجل بلورة أفكار ورؤى تساعد صنّاع القرار والمسئولين التنفيذيين والمشرفين على تطوير سوق العمل من اتخاذ قرارات مناسبة، وتطبيق خطط عملية ترتقي بالوضع القائم إلى أفضل المستويات.

وقال: «إن من خلال الدراسة والبحث اتضح أن هناك جملة من التحديات التي تواجه سوق العمل المحلي، وهي تحديات كثيرة ومتشعبة تقتضي معالجتها بصورة ممنهجة وفق الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن أهم هذه التحديات يتمثل في التعاطي مع سياسة التشغيل، وسياسة استقدام العمالة الوافدة، التي تؤثر على الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مؤكداً أن المنافسة بين العمالة الوطنية والأجنبية لا تزال غير متكافئة، وهي تميل لصالح العامل الوافد، ومن هنا لا يمكن الحديث عن إلغاء نظام البحرنة فيما سياسة إغراق السوق بالعمالة الوافدة لا تزال مستمرة، والتحدي الآخر هو كيفية تجاوز التركة الثقيلة لمخرجات التعليم السابقة، والتي لا تزال تلقي بظلالها على سوق العمل، موضحاً أن مواجهة هذين التحديين يحتاج إلى خطط فورية وأخرى طويلة الأمد.

ولفت إلى تحدٍ آخر يعتبر تحدياً طارئاً وواقعياً لسوق العمل، وقد يواجه سوق العمل المحلي أو حتى الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك التحديات الآثار الناجمة عن الأزمات المالية المتوقعة التي قد تعصف بأسواق المال العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات المنطقة، وعلى سبيل المثال الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2009، وانعكاس تداعياتها على أسواق العمل المحلية والإقليمية، أو النتائج المترتبة على التوترات الأمنية، كما حدث خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين العام 2011، وفي هذا السياق، قال: «إن متانة الاقتصاد البحريني وقدرة أصحاب العمل على التكيف مع تلك الأزمات وتجاوزها، كان له أكبر الأثر في تماسك سوق العمل المحلي»، لافتاً إلى أن السوق المحلي استطاع نتيجة للجهود المشتركة بين أطراف الإنتاج، ممثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال، من اجتياز تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.

وأكد أن نمو سوق الوظائف في القطاع الخاص بالبحرين خلال الفترة الماضية لم يتوقف، وهو يسير بوتيرة جيدة، وما زال سوق العمل يولد فرصاً وظيفية جديدة، مستدركاً أن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات مستقبلية، لافتاً إلى أن أكبر تحدٍ يتمثل في إيجاد فرص عمل نوعية في القطاعات المختلفة، خصوصاً في ضوء توقع دخول أكثر من 4 آلاف خريج جامعي إلى سوق العمل سنوياً في المرحلة المقبلة، وذلك نظراً لتزايد أعداد الجامعات الخاصة ومخرجاتها، وهو ما يجعلنا نفكر دائماً في خلق مبادرات ومشاريع جديدة محفزة لتوفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد المالية من قبل أصحاب العمل بهدف خلق تنافسية في الإنتاجية قادرة على توليد فرص عمل جديدة للمواطنين.

وقال: «إن بعض الخريجين الجامعيين يدخلون بانسيابية في سوق العمل؛ نظراً لأن تخصصاتهم تلبي احتياجات السوق، ولكن هناك تخصصات لا يحتاجها أصحاب العمل. فما هي الحلول الممكنة كي نمنع تكدس مئات الخريجين في طوابير التعطل نتيجة لعدم احتياجات السوق الفعلية لتخصصاتهم الدراسية؟ والجواب هو إن البعض يرى علاج ذلك في إلغاء بعض التخصصات الجامعية، وهذا الرأي ربما يكون مخرجاً مؤقتاً، لكنه غير عملي، وليس واقعياً أيضاً، فهناك في الجامعات من يدرس في تخصصات يرغب فيها ذاتياً، وغير مرتبطة بسوق العمل أو احتياجاته، كمن يرغب على سبيل المثال في دراسة الأدب أو الاجتماع أو العلوم الإنسانية وغيرها من التخصصات، فلا يمكن إلغاؤها، خصوصاً أن معظمها تفيد المجتمع في نواحٍ مختلفة».

وأكد أن مواجهة ذلك التحدي يكمن في معالجة الخلل القائم والمزمن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تحسين مخرجات التدريب النوعي كي يتواءم مع المهارات التي يحتاجها السوق، وفي هذا السياق فإن الحكومة سعت إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر تشكيل لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهي لجنة مشتركة تضم وزارات وهيئات معنية بالتخطيط المستقبلي لواقع التعليم والتدريب في البلاد، ومنها وزارة العمل، كي يتلاءم مع متطلبات السوق، وصياغة تصورات ومرئيات واقعية تعالج الخلل في معادلة الجاذبية بين الباحث عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص، معرباً في هذا الإطار عن رضاه لمستوى التنسيق بين وزارة العمل والجهات المختلفة المعنية بسياسات تطوير التعليم والتدريب، وفي مقدمتها وزارة التربية التعليم؛ حيث تقدم وزارة العمل سنوياً قراءة لواقع السوق والمهن المطلوبة خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يمكن وزارة التربية والتعليم من صياغة مناهج جامعية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.