أفصح مجلسا بلدي المحرق والوسطى عن «عدم وجود أية أنباء عن تعيينات للأعضاء البلديين الجدد بمحل الآخرين ممن أسقطت عضويتهم إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وذلك على الرغم من مرور أكثر من شهرين على صدور قرار محكمة التمييز برفض طعن الأعضاء في قرار المجلسين بإقالتهم، ومخاطبة وزارة شئون البلديات بخلو مقاعد الأعضاء الخمسة».

وأفاد رئيسا المجلسين لـ «الوسط» بأنهما «استفسرا مؤخراً من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي عن مستجدات إجراءات التعيين إلا أنهما لم يتسلما أي رد حيال هذا الأمر»، مبدين «انتقادهما للتأخير في ظل تحمل المجلسين مسئولية خلو المقاعد لفترة أطول».

وكانت محكمة التمييز قد رفضت في 21 يناير/ كانون الثاني 2013، الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 من مجلسي بلدي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف في وقت سابق إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين.

والأعضاء المسقطة عضويتهم من بلدي المنطقة الوسطى هم: عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، عضو الدائرة الثانية عادل الستري (نائب رئيس المجلس)، عضو الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، عضو الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما أسقطت عضوية عضو الدائرة السادسة من مجلس بلدي المحرق.

المحميد: سد النقص بات ضرورة

وعلى صعيد محافظة المحرق، قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد لـ «الوسط» إنه «لم ترد للمجلس البلدي أي مستجدات حيال هذا الموضوع من جانب وزارة شئون البلديات حتى الآن، وتواصلت شخصياً مع الوزير جمعة الكعبي في هذا الشأن وأبلغني بأنه خاطب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبارها هي المسئولة عن موضوع الانتخابات النيابية والبلدية، على أن يتصرف الوزير إن ورده مستجد من وزارة العدل».

وأضاف المحميد أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية تتأخر في ردودها بحسب التجربة، لكن الأمر بحاجة إلى مراجعة المترشحين السابقين والتواصل معهم والالتزام بأمور تتعلق باشتراطات العضوية وغيرها»، مستدركاً بأنه «لا نعرف ما إذا كان القانون يسمح بأن يحل مكان العضو المستقيل أو المسقطة عضويته المترشحون بالتتابع بحسب عدد الأصوات».

وذكر رئيس بلدي المحرق أن «المجلس أعلن خلو الدائرة السادسة التي كان يمثلها العضو المسقطة عضويته محمد عباس، وخاطب وزارة شئون البلديات بذلك لإنهاء الإجراءات المعنية بتعيين العضو البديل فور صدور قرار محكمة التمييز، وهو ما يتطلبه القانون من المجلس البلدي. ومن المقرر أن ترد وزارة شئون البلديات على خطاب المجلس لتبين من خلاله الإجراءات التي ستتخذها في هذا الجانب خلال هذين اليومين ولاسيما أن الخطاب مر عليه أكثر من شهر».

وبيّن المحميد: «نحن متأثرون في ظل استمرار غياب العضو البلدي الممثل عن الدائرة السادسة بمحل العضو المقال محمد عباس، ولابد من سد النقص، فأنا باعتباري مكلفاً بالدائرة في ظل غياب العضو، وكذلك المجلس البلدي عامةً مسئولون عن تسيير أمور الدائرة حتى لا تتعطل مشروعاتها والأعمال العاجلة فيها ولتغطية المشكلات الواردة»، مستدركاً بأنه «في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة لا نستطيع تغطية المنطقة والدخول إليها، وليس بمقدورنا إلا التعامل مع الشكاوى التي ترد من الأهالي في هذه الدائرة».

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «على وزارة شئون البلديات الدفع نحو تعجيل إنهاء هذا الموضوع والضغط على وزارة العدل والشئون الإسلامية لتعيين العضو البديل. ثم ان العضو البلدي بالكاد يستطيع تحمل مسئوليات وأعباء مشروعات ومشكلات دائرته التي قد تنتهي الدورة البلدية ولم يستطع تلبية احتياجات المواطنين بشأنها».

وختم المحميد «نأمل أن يستمر عمل المجلس البلدي واكتمال أعضائه لتقديم كل ما هو أفضل لصالح كل مناطق محافظة المحرق، وذلك بعيداً عن جو الشحن والتجاذبات السياسية باعتبار أن العمل الخدمي يجب أن يكون بمنأى عن ذلك. ومن الضروري أن تتحرك الوزارة بسرعة وان تُحل الشواغر سواء في الوسطى أو المحرق».

حطاب: التعيينات لا تتطلب تأخيراً أكثر

وعلى صعيد مجلس بلدي المنطقة الوسطى، قال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إنه «لم يرد أي تفصيل من الوزارة حيال هذا الأمر حتى الآن، ولا يتطلب الأمر كل هذا الفترة لإنهاء إجراءات تعيين الأعضاء الجدد».

وأضاف حطاب: «تحدثت مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بخصوص هذا الموضوع خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية الأخير الذي عقد بالأسبوع الماضي، ومن المفترض أن يتسلم المجلس البلدي رداً من الوزير على هذا الأمر حالياً»، مستدركاً بأن «قرار محكمة التمييز صدر قبل أكثر من شهرين، ووزارة شئون البلديات لم تتخذ إجراء لتعيين الأعضاء الجدد، ولابد من التعجيل في ذلك ولاسيما مع تأثر العمل في المجلس وحجم الضغط الذي يتحمله لمتابعة شئون 4 دوائر».

وذكر رئيس بلدي الوسطى أن «المجلس أعلن رسمياً خلو مقاعد أربعة أعضاء سبق أن أسقطت عضويتهم وفصلت محكمة التمييز بعدم قبول طعونهم، وخاطب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بخلو المقاعد للبدء في عملية تعيين البدلاء، وبحسب القانون فإن من المقرر أن يرد الوزير على المجلس خلال فترة أسبوعين، لكن مضى أكثر من شهر ولم نتسلم أي معلومة في هذا الجانب من الوزارة».

وبين حطاب أن «الخطوات المتبعة لتعيين العضو البديل عن من قدم استقالته أو أسقطت عضويته، تتمثل في أن يعلن المجلس البلدي خلو مقعد العضو ويخاطب الوزارة بذلك، على أن تتولى الأخيرة عملية الاتصال بالمرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات صحيحة بعد العضو المستقيل أو المسقطة عضويته، ثم تنهي الإجراءات الإدارية معه في وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وحضور المجلس البلدي بعدها لأداء القسم والبدء في العمل بصورة طبيعية بعدها».

منصب نائب رئيس «الوسطى»

وجاء في تعليق حطاب على المعلومات المسربة بشأن تنافس ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي عن الدائرة الرابعة غازي الحمر، وممثل جمعية الأصالة الإسلامية عن الدائرة الثامنة يوسف الصباغ على مقعد نائب رئيس المجلس ان «من حق كل الأعضاء أن يتقدموا بالترشح لمنصب نائب الرئيس، لكن سيتم اختياره في حال اكتمال العدد بناءً على آلية الترشيحات المعمول بها في المجلس»، مضيفاً أن «التنسيق في الوقت الحاضر صعب في ظل غياب 4 أعضاء من المجلس».

وعلق في هذا العضو البلدي عن الدائرة الثالثة خالد العمر، وقال لـ «الوسط»: «كانت لدي نية للترشح لمنصب نائب الرئيس، لكن تحركات الجمعيات أطاحت بعزيمتي باعتبار أن الأمر يكون محسوماً في الغالب لها»، مضيفاً أن «الأمر بات شبه محسوم للعضو غازي الحمر، لكن العضو يوسف الصباغ مازال ينافس بقوة من أجل الظفر بالمنصب».

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق في هذا الشأن من العضوين يوسف الصباغ وغازي الحمر إلا أنها لم توفق لذلك.

لجنة «ثانية الوسطى» الأهلية

وفي ظل غياب الممثلين البلديين لأربع دوائر من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، شُكلت لجنة أهلية تُعنى بالدائرة الثانية تضم كلاً من: جعفر المصلي وحسين الموسوي ممثلين عن منطقة إسكان عالي، وسيدمحمد جواد وعلي حسن ممثلين عن منطقة عالي، وعادل المرزوق وجعفر أيوب عن منطقة سلماباد وإسكانها.

وقد التقت هذه اللجنة بمستشار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن، وكذلك برئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب مؤخراً، وناقشت المشروعات المتعطلة في الدائرة طوال العامين الماضيين والأخرى التي بحاجة لمتابعة، علاوة على إمكانية عودة الأعضاء المسقطة عضويتهم. بالإضافة إلى اجتماعها مع القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بشأن تطوير موقع محارق الفخار بمنطقة عالي استكمالاً للاجتماعات السابقة ما بين إدارة الآثار والتراث بوزارة الثقافة والعضو البلدي المقال عادل الستري.

هذا ويأتي تعيين الأعضاء البدلاء استناداً للمادة (13) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

ومن المزمع أن يدخل مجلسا بلدي المحرق والوسطى 5 وجوه جديدة حازت أعلى نسبة أصوات بعد المقالين. وهم للوسطى: مجدي النشيط للدائرة الأولى، وإياد محمد جابر للدائرة الثانية، وعلي عبدالعزيز علي سلمان (معتقل ومحكوم سنة حالياً) للدائرة الخامسة، ورضي مطر للدائرة السادسة، أما بالنسبة إلى المحرق فسيدخل سمير أحمد الدائرة السادسة.