أدت حشود غفيرة من المواطنين صلاة الظهرين يوم أمس السبت (6 أبريل/ نيسان 2013) في موقع مسجد بربغي المحاذي إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان بمنطقة عالي، ويأتي ذلك بعد دعوات قام بتوجيهها عدد من رجال الدين وحوزات لإحياء الصلاة في مواقع المساجد المهدومة.

من جانب آخر، نظمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ندوة عن «الحريات الدينية في البحرين» أمس (السبت)، شارك فيها المحامي محمد التاجر، والحقوق أحمد الحجيري، والشيخ ميثم السلمان.

ودعت فعاليات سياسية ودينية وحقوقية إلى «جعل مفهوم المواطنة عملياً كوعاء جامع يمتص كل الأمور ذات الطبيعة التفريقية لتصبح الهوية البحرينية هي الجامعة لتضع البحرين على الطريق السليم، وذلك من خلال قيام مفهوم المواطنة المتساوية من دون أدنى تمييز بين مختلف طوائف وطبقات المجتمع». وحذرت الفعاليات من «سياسية الإلغاء والتهميش، واعتبرت افتعال وتأجيج الخلافات المذهبية بمثابة إنذار للإضرار بالسلم الأهالي والاجتماعي، وتهديد إلى الأمن العام في البلاد». فيما دعت إلى «تدخل أصحاب الكلمة والعقلاء من أبناء البلد للمبادرة بألا تصل البحرين إلى هذا المنزلق، لما له من تداعيات ونتائج سلبية وخيمة».

وخلال الندوة، تحدث المحامي محمد التاجر، متطرقاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقال: «من المهم الإشارة إلى أننا حين نعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لابد من الإشارة لما يتطابق مع الدين الإسلامي والتركيز عليه، مع بيان دور الحقوقيين الذين سبقونا بجهودهم التي دفعت بحكومة البحرين للتصديق على العهد الدولي. فنحن حين نعرض هذا نستسقي ما هو متناسب مع الدين الإسلامي، وخصوصاً فيما يتعلق بالحرية الدينية».

وأضاف التاجر أن «الإعلان العالمي والعهد الدولي أكدا أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والدين بما يشمل إظهار دينه ومعتقده، وهذا بكيفية التعبد وإقامة الشعائر والممارسات، وكذلك التعليم. وإقرار البحرين بالإعلان العالمي يلزمها بتعزيز الحريات ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته لا العكس، وما حدث إبّان فترة السلامة الوطنية وحتى يومنا الحاضر من انتهاكات مذهبية وعقائدية يعد خرقاً لذلك».

واستعرض المحامي التاجر بعض النصوص من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبيّن أن «المادة (18) في العهد الدولي يكمل المادة (18) في الإعلان العالمي، وتعزز بأنه لا يجوز إكراه أي شخص والإخلال بحريته في دينه، أو حريته في اختيار أي معتقد، كما لا يجب تعريض أي إنسان في حريته لإظهار ذلك الدين أو المعتقد»، مشيراً إلى أنه «كان لفئة كبيرة من البحرين ابتلاء كبير حين تفرض عليهم عقيدة ومبادئ يجبرون بدراستها وهي غير مطابقة لمذهبهم، وإن أخذنا أن الدين الإسلامي هو دين هذه الدولة، إلا أن ذلك يعد خرقاً للإعلان العالمي الذي وقعت عليه البحرين».

وتطرق المحامي التاجر أيضاً إلى تقرير الحرية الدينية لوزارة الخارجية الأميركية، وبيّن أن «التقرير تحدث عن تنامي تقارير عن تدمير أماكن العبادة وانتهاك حرمة المؤسسات الدينية واعتقال لفترات طويلة لأطباء ونشطاء محسوبين على طائفة معينة، وعن عمليات تسريح جماعية لمن ينتمي لطائفة معينة، كما بيّن أن القوة المفرطة كانت جزءاً من وسائل السيطرة على جماعات معينة؛ ما اضطر البعض لممارسة عقائدهم سراً لمنع اعتراض الحكومة وتعديها، علاوة على اعتقال رموز ورجال دين».

وختم المحامي التاجر مداخلته بأن «هذا الاستهداف هو خرق واضح لمبادئ الإسلام، وهيمنة جهة معينة هو تقييد للحريات الدينية، وإن سياسية الإلغاء والتهميش تنذر بتفجر خلافات مذهبية، وتضر بالسلم الأهلي، وتهدد الأمن العام، ولا نتمنى أن يصل الوضع في البحرين إلى هذا المنزلق».

الحجيري: انتفاء تطبيق العهود والمواثيق الدولية

من جانبه، قال النشاط الحقوق أحمد الحجيري: «إنه مع تطبيق بنود الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والعهد العالمي للحريات المدنية والسياسية، فإننا سنجد قصوراً وانتفاء بالتطبيق، وذلك مع جملة واسعة من الانتهاكات والتعديات على حق الفرد في اتخاذ وممارسة معتقدات الدين، بدءاً من إطلاق حملات التخوين والتكفير التي تصل إلى حد الدعوة والمشاركة في إزهاق الأرواح. وسنجد بين جملة الممارسين للانتهاكات حكومات ومؤسسات رسمية وغير رسمية وجماعات وأفراد، وأبرز مثال هو هدم دور العبادة قبل عامين». وأضاف الحجيري أن «الخطورة التي نلمسها جميعاً، وتعد خروجاً عن حرية المعتقد الديني، هي تعدي السياسة على الدين من خلال استغلال طوائف أو طائفة معينة للنيل من حقوق طائفة أو طوائف أخرى، والتحالف من أجل إيقاع الأذى وممارسة سياسات تمييزية، ومقابل ذلك تعدي الدين على السياسة من أجل مآرب وغايات بعيدة عن طبيعة المعتقد الديني، وأخطر ما في ذلك محاولة البعض باسم الدين فرض أخلاقيات وسلوكيات تحدّ من الحريات الشخصية والعامة، وتنتهك حقوق إنسانية أساسية».

السلمان: هدم 38 من أصل 739 مسجداً مسجلاً في «الجعفرية»

من جانبه، قال الشيخ ميثم السلمان في كلمته: «إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيّن وبجرأة المساواة التامة لكل أفراد العائلة الإنسانية، وهذا ينسجم كثيراً مع الإطار الذي ننادي به في البحرين لإلغاء صور التميز المناطقي والعنصري والطائفي، فحين تتحول المواطنة إلى وعاء جامع يمتص كل الأمور، وتصبح هذه الهوية البحرينية هي الجامعة تصبح البحرين ماضية على الطريق السليم، لكن هذا لا يتأسس إلا في ظل قيام مفهوم المواطنة المتساوية من دون أدنى تمييز».

وأضاف السلمان أن «العصبية الطائفية في البحرين تصاعدت ضمن مدة زمنية قياسية منذ منتصف فبراير 2011، وهذا ما يؤكد وجود سياسية تمييز قبل هذه الفترة، وحالة الانفعال الشديد التي تلبست بها أجهزة الدولة أخرجتها من إطار الاتزان والقوالب، وظهرت السلوكيات التي تبين وجود النفس الطائفي والتمييز الفاحش».

وأفاد الشيخ السلمان بأن «هناك تعديات كثيرة علاوة على هدم المساجد، منها عدم السماح بالإجهار بمعتقدات طائفة معينة خلال فترة السلامة الوطنية، فإن 37 قرية ومنطقة تعرضت للاستهداف والتضييق من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالعامين الماضيين، وقد أزيلت أكثر من 217 يافطة تبرز مراسم عاشوراء، والعينات كثيرة لكن لا مجال لذكرها، والتعديات على الحرية الدينية تصبح صغيرة إذا ما قارناها بفترة هدم المساجد خلال فترة السلامة الوطنية». وذكر السلمان «يوجد 739 مسجداً مسجلاً لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، 38 منها تعرض للهدم، أي 5 في المئة من المساجد تعرضت للهدم خلال فترة السلامة الوطنية».

وأشار السلمان إلى أنه «سمعنا بعض الوعود والعهود بإعادة بناء المساجد المهدمة، ونرغب في التفريق بين إعادة بناء المساجد، وعن محاسبة المسئولين عن هدمها، علماً بأن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دعا وحثّ الحكومة على إعادة بناء المساجد، لكن هذا لا يسقط حق المواطنين من مقاضاة من اشتركوا في هذه الجريمة».

وقال إنه «حفاظاً على النسيج الاجتماعي، نحن حين ننظر إلى البحرين لا ننظر إلى المذهب ولا إلى الديانة التي ينتمي إليها المواطن البحريني، وإنما نرغب أن نربي أنفسنا والآخرين على التعاطي الإنساني بيننا وبينهم، ومن هنا ينبغي أن ننطلق من هذا المنطلق، لكن في الوقت نفسه نرى أن هذه الأزمة أوجدت شروخاً اجتماعية، وهدمت جسوراً اجتماعية بين أبناء الطوائف، وأوجدت لوعة نفسية تحتاج إلى تضميد، ولا يمكن أن يضمد هذا الجرح إلا بالركيزة الأولية، وهي اعتراف حكومة البحرين باللغة الصريحة بمسئوليتها عن هذه الجريمة النكراء وتقديم الاعتذار للشعب على هذه الجريمة، ومحاكمة المسئولين الذي أثبت تقرير المسئولين تورطهم في هذا الشأن».

وأضاف السلمان أن «التفاعل الدولي والمحلي مع جريمة هدم المساجد لا يترك شكاً بأن القضية ستبقى متحركة ما لم تتم محاسبة المسئولين عن هدم المساجد، بالإضافة إلى ضرورة إعادة بناء جميع المساجد المهدومة». وأضاف «من الغريب استمرار مكابرة الجهات المعنية بهذا الملف من الجانب الرسمي وإصرارها على تبرير عملية هدم المساجد بدلاً من الاعتذار للشعب على هدم 38 مسجداً».

وتابع السلمان «لن تستطيع المحاولات اليائسة صرف الأنظار عن هذا الملف لحساسيته الاجتماعية والسياسية والدينية والقانونية وخصوصاً بعد تأكيد تقرير بسيوني وقوع هذا الخطأ الفادح في الهدم ووصفه للهدم بأنه كان مخالفاً للقانون ولاحترام المقدسات الدينية، إذ لم تتبع الجهات المعنية بالدولة أي إجراءات مما نصت عليه القوانين في عمليات الهدم ولم تراع القداسة الدينية للمساجد، كما لا يمكن للجهات المعنية في الدولة بهذا الملف إقناع عاقل بالأعذار الواهية التي تتعذر بها السلطة لتبرير هدمها لثمانية وثلاثين مسجداً، أصبح واضحاً للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية بل أصبح واضحاً للكثير من الدول في الأسرة الدولية أن هدم السلطة للمساجد كان عن سابق تصميم وعزم وتحدٍ وهو جزء من عقوبة جماعية لطائفة بعينها من دون مراعاة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان».

وأضاف أن «هدم المساجد وتوقيته وأسلوبه ربما كان يهدف إلى جر الساحة الوطنية إلى العنف الطائفي إلا أن وعي الشعب وتمسكه بالوحدة الوطنية وبنبذ التطرف والطائفية حمى الوطن من هذا المنزلق الخطير وأفشل أجندة التشطير المجتمعي والتخريب الاجتماعي التي خططت لاستثمار هذا الجرم الكبير في جر الوطن إلى وحل العنف الطائفي، ولهذا فإنني أكرر القول إن الواجب الوطني والديني يحتم على المواطنين الدفاع عن التراث الوطني والمقدسات الدينية لهذا الشعب بغض النظر عن التلاوين المذهبية والاختلافات الايديولوجية».