شدد الأمين العام لجمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار، ردّاً على منتقديه في جمعيته أن «نجوم السماء أقرب لهم من استقالتي»، مؤكداً أن «الانتخابات التي جرت أمس الأول الجمعة (5 أبريل/ نيسان 2013) لن تعاد لأنها كانت قانونية، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً».

وأفاد في حوار مع «الوسط» بأن «الخلافات التي افتعلها البعض، تتعلق بدفع الاشتراكات، هم يريدون دخول الانتخابات مع غض الطرف عن المبالغ المترتبة عليهم والتي تتراوح بين 150 و200 دينار».

ومن جهة مقابلة، أصدر ثلاثة أعضاء في جمعية الصف الإسلامي، هم: محمد خميس السعدون، وكمال النجدي، ومحمد يوسف الكعبي، بياناً اتهموا فيه بوغمار بتزوير انتخابات الجمعية، مشيرين إلى أن «عراكاً كاد أن يقع بالأيدي في هذه الانتخابات بسبب ذلك».

«ائتلاف الفاتح» ليس «ريموت كونترول» بيد الحكومة

بوغمار: نجوم السماء أقرب من استقالتي وانتخابات «الصف» لن تعاد

الرفاع - حسن المدحوب

قال الأمين العام لجمعية الصف الإسلامي المنضوية في ائتلاف الفاتح المشارك في حوار التوافق الوطني، عبدالله بوغمار، ردا على منتقديه في جمعيته ان «نجوم السماء أقرب لهم من استقالته»، مؤكدا أن «الانتخابات التي جرت أمس الأول الجمعة (5 ابريل/ نيسان 2013) لن تعاد لأنها كانت قانونية، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا».

وأفاد في حوار مع «الوسط» أن «الخلافات التي افتعلها البعض، تتعلق بدفع الاشتراكات، هم يريدون دخول الانتخابات مع غض الطرف عن المبالغ المترتبة عليهم، وذلك يخالف المادة 14 من النظام الأساسي للجمعية التي تنص على أن «يتكون المؤتمر العام من جميع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية».

وفي موضوع آخر، نفى بوغمار أن يكون ائتلاف الفاتح «ريموت كونترول» بيد الحكومة في الحوار، مشددا على «اننا لم ولن نكون ريموت كونترول في يدي احد، نحن نملك القرار ونملك الشجاعة في قرارنا كائتلاف ونحن مستقلون عن الحكومة، ولكن المعارضة هم الريموت كونترول في الداخل والخارج وهم يعلمون ذلك جيدا». وفيما يلي الحوار مع بوغمار:

ما الذي يحدث في جمعية الصف هذه الأيام؟ ولماذا كل هذه الخلافات؟

- نحن كنا على أبواب انتخابات لمجلس إدارة جديد، وتم في 15 فبراير/ شباط التجهيز للمؤتمر العام، وتم الإعلان عن أن أي عضو يريد الترشح للانتخابات عليه دفع رسوم العضوية، وتم تحديد موعد الانتخابات، وهناك من طلب التأجيل وتم تحديد 25 من الشهر ذاته، هم مازالوا يأبون دفع الاشتراكات التي تراكمت لتصل بين 150 و200 دينار، وعقدنا اجتماعا آخر بتاريخ 30 من الشهر ذاته وانعقد وفق النظام الأساسي بمن حضر، وهم لم يحضروا، رغم أنهم كانوا يطالبون باجتماع استثنائي، وقررنا في هذا الاجتماع أن يتم إقفال الصندوق في 2 ابريل/ نيسان، لكنهم لم يحضروا للترشح.

وقد نشرنا في الصحافة أن الانتخابات ستحصل في 5 ابريل، وحضر عدد من الأعضاء بالفعل، وكنا نريد البدء بالانتخابات وفق الجدول المعد للانتخابات، وعندما ذهبنا لفتح الصندوق، قام بعضهم بتخريب صناديق الانتخابات، وقاموا بتمزيق أوراق الترشح، وهذا اعتبره اعتداء على صندوق الانتخابات وعلى الجمعية، من قبل شخص ليس في مجلس الإدارة، ولم يدفع فلسا واحدا للجمعية منذ دخوله عضوا فيها، كما أن هناك أشخاصا تم فصلهم من الجمعية وفق النظام الأساسي فصلا نهائيا بسبب مخالفاتهم، والبعض الاخر لا يريد دفع رسوم عضوية الجمعية، ومع ذلك جاءوا لتخريب الانتخابات.

تتحدث عن أشخاص فصلوا منذ العام 2009 وآخرين لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ تأسيس الجمعية، لكن لماذا هذه الأمور تحدث الآن؟

- نحن عقدنا انتخابات في العام 2008، ومن ثم جاءت أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، وتم تأجيل الانتخابات بموافقة أعضاء مجلس الإدارة، وعاودنا الاجتماع مجددا فبراير 2013.

نحن طالبناهم وفق محاضر رسمية مثبتة في 11 مارس/ اذار 2013، أن يقوموا بدفع الرسوم المستحقة عليهم للدخول في الانتخابات لمن يريد الترشح، وفي 25 مارس تم عقد اجتماع استثنائي وكررنا عليهم في هذا الاجتماع ضرورة دفع الاشتراكات.

وفي 30 مارس تم عقد اجتماع استثنائي ثان وفق طلبهم لتحديد موعد للانتخابات والمؤتمر العام، ورغم ذلك لم يحضروا.

كل هذه القضية تتعلق بدفع الاشتراكات، هم يريدون دخول الانتخابات مع غض الطرف عن المبالغ المترتبة عليهم، وذلك يخالف المادة 14 من النظام الأساسي للجمعية التي تنص على أن «يتكون المؤتمر العام من جميع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية».

مع العلم أنه تم في 2 مارس الماضي، تم إصدار قرار بخفض قيمة الاشتراكات من 10 دنانير شهريا إلى ثلاثة فقط، بهدف التخفيف على جميع الأعضاء، ومن اجل الالتزام بالدفع، ومع ذلك لم يقم المشار إليهم بدفع أي من هذه الاشتراكات.

ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وجهوا في بيانات متلاحقة اتهامات لك بالتفرد بقرارات الجمعية. ما ردك عليها؟

- طبعا أي عمل مثمر ومتميز لابد أن يتعرض للانتقادات ومحاولة تحبيط المخلصين لوطنهم وبخاصة عندما يكون المسئول الأول في أي جمعية مهمته الأولى والأخيرة هي وضع جمعيته ضمن أولويات الجمعيات السياسية الحركية سواءً كانت جمعية سياسية أو غيرها من الجمعيات ويكون هو الاسم البارز للمجتمع العام لابد من وجود محبطين، وما انتقادات هؤلاء الثلاثة (محمد السعدون ومحمد يوسف الكعبي وكمال النجدي) إلا أمثلة على ذلك.

ولكن انتقاداتهم أفادتني وظهر حقدهم وانكشف تسترهم وراء ما يسمونه الوطنية والإخلاص للجمعية وقد أظهرت حقيقة ادعاءاتهم وزيفهم للرأي العام وتلقيت اتصالات كثيرة من شعب البحرين تطالبني سواء كانوا من أعضاء الجمعية أو من محبيها برفع قضية لتشهيرهم بالجمعية وبقياداتها وكذلك باتهامي بوجود فساد مالي وإداري وسوف ادرس هذا الطلب من كل الجوانب القانونية مع إخواني القانونيين الشرفاء الوطنيين.

الأعضاء المذكورون لمّحوا إلى وجود تجاوزات مالية في الجمعية. ما تعليقك على ذلك؟

- التقارير المالية تشهد بذلك، وأول التقارير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وقد نلنا رسالة شكر وتقدير لمدة ثلاث سنوات على التوالي، ولم توجد توصيات أو ملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية ونحن أول جمعية تقدم التقرير المالي المطلوب منا لوزارة العدل ونقدم التقرير خلال خمسة أيام من تلقينا الخطاب على أقصى مدة.

ما تعليقك على ما يثار من أن الجمعية لم تقم باجتماعات منذ العام 2008، وهل انتم قادرون على تجاوز هذه الخلافات في الجمعية؟

- هناك محاضر تثبت ذلك قطعيا ومصدقة ويحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة تقريبا وهذه احدى الافتراءات والكذب، أما بخصوص الاجتماع الاستثنائي فقد عقدنا اجتماعا بتاريخ 26/2/2013م وآخر بتاريخ 11/3/2013م وثالث بتاريخ 18/3/2013م ولم يكتمل النصاب القانوني فتم إلغاؤه إلى تاريخ 25/3/2013م من اجل استكمال الإعداد للانتخابات القادمة وقد رفض الثلاثة المدعون المذكورة أسماؤهم آنفا من إجراء انتخابات لأنهم لم يسددوا مبالغ الاشتراكات التي عليهم منذ عام 2008م وطالبوني بغض النظر عن حق الجمعية فرفضت ذلك وطالبوني بالاستقالة فقلت لهم «نجوم السماء أقرب لكم من استقالتي» وقد أخطرناهم عدة مرات من خلال خطابات ومن خلال رسائل نصية وفي الاجتماعات ولم يبادروا بدفع اشتراكاتهم وهم أول من اعترضوا على الانتخابات الجديدة لذاك السبب (لعدم دفع اشتراكاتهم) وهناك محضر بذلك يشهد واليوم يفترون علينا كذبا وبهتانا، واتجهوا إلى وزارة العدل لتقديم شكوى ضدي وخابوا، وعلى فكرة الجمعية فيها رجال أكفاء اغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، أما فيما يتعلق بالخلافات فأمرها جدا سهل.

وقد تم تقديم جميع الوثائق المتعلقة بالاجتماعات الدالة على صحة موقفنا المالي واستمرارها بعد التوقف بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد.

إذاً، هل انتم فعلا بصدد اتخاذ إجراءات قانونية على ما جرى؟

- نتباحث الآن رفع دعوى جنائية على من قاموا بالأعمال المخالفة للقانون بحق الجمعية، وذلك وفق المادة 11 الفقرة 4 من نظامنا الأساسي، التي تتيح ذلك إذا حدث «قذف أو تشهير بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها، أو احد من أعضائها».

وماذا عن انتخابات الجمعية التي جرت البارحة؟ هل ستعاد أم ستعتمد؟

- سأذهب الأحد (اليوم) إلى وزارة العدل، وسأخبرهم بما جرى، ولن اعمل انتخابات جديدة، لان الانتخابات التي انعقدت كانت قانونية وانتهت، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا بعد اطلاع وزارة العدل عليها.

وهنا أود الإشارة إلى أن لدى الأمين العام إيصالات لمن تقدم بترشيح نفسه لمجلس الإدارة الجديد، وإذا كانت هناك شكوك في من تقدم من جميع الأعضاء للترشح، فليتقدم بوصل دفع اشتراكه للامين المالي للجمعية.

ماذا عن باب الجمعية، هل صحيح انك قمت بتغيير الأقفال ومنع الأعضاء من دخول مقر الجمعية؟

- في اجتماعنا الأخير اخترب القفل، وطلبنا من صاحبة العمارة إصلاحه، وبالفعل قامت بذلك، وغيرت القفل، وعندما جاءوا للجمعية حاولوا فتح الباب ولم يتمكنوا من ذلك، ولم يتصلوا بي بل قاموا مباشرة بالاتصال بالصحف والتشهير بأنهم منعوا من الدخول، وذلك غير صحيح.

وأود الإشارة أيضا إلى أن بعض الأعضاء قاموا بنشر وثيقة خاصة بالجمعية في 4 مارس 2013 على مواقع الانترنت، تحوي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وفيها تعليقات خاصة، وهذا مخالف للمادة 11 من نظامنا الأساسي.

ما الحل لهذه الخلافات؟

- لا توجد لدي أي خلافات شخصية مع احد، ولكن اختلف من منطلق أمانتي بتطبيق ما يحتويه النظام الأساسي للجمعية، وبخلاف ذلك لا توجد لدي خلافات مع احد، وأريد تطبيق النظام الأساسي على الجميع، ولكن هناك من يريد أن يخالف النظام الأساسي الذي تم الاتفاق عليه منذ العام 2007، ويهمنا أن تبقى جمعيتنا بمصداقيتها العالية، وأي من الإخوة الإعلاميين يريد أن يطلع على الوثائق فانا مستعد لبيان الحقائق بالدليل القاطع الرسمي.

لننتقل إلى ملف الحوار، كيف تم اختيارك شخصيا للمشاركة في فريق ائتلاف الفاتح المشارك في الحوار؟ وهل كان هناك تدخل من السلطة أو الحكومة في اختيار أعضاء فريقكم للحوار؟

- أبدأ بالشق الثاني من السؤال، لم يكن هناك تدخل من احد لاختيار فريقنا للحوار لا من قبل السلطة ولا من قبل الحكومة، فمن يدعي ذلك فعليه أن يثبته، تم إرسال رسالة من قبل وزارة العدل لائتلاف الفاتح، وقد اعترضنا أن يكون هناك ستة ممثلين وخاطبناهم بذلك فتمت الموافقة من قبل الوزارة بزيادة عدد المتحاورين من ستة أشخاص إلى ثمانية من كل جانب ما عدا الحكومة بثلاثة وزراء، وعملنا تصويتا في اجتماعنا في الائتلاف ففزت في التصويت وخرجت جمعيتان أثناء التصويت وهذا لا يعنى خروجهما من الائتلاف أبدا إنما من التصويت فقط، وتمت مشاركة جمعية الحوار الوطني كتغيير، ولدي ما يثبت ذلك خطيا، وللعلم العام بأن فحوى الخطاب هو استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وبمن شارك فيه وهذا طبيعي أن أشارك في هذا المحور لأنني أمين عام الجمعية ومشارك في الحوار الأول، وقريبا سوف أعود للجلسات مع إخواني من الجمعيات.

بصفتك مشاركا في جلسات الحوار. كيف تقيم الجلسات العشر التي شهدتها الجلسات حتى الآن؟

- في اعتقادي، الأمر لا يحسم في عشر جلسات وإنما ما اعتقده أننا عندما نباشر في جدول الأعمال سوف يحدد الأمر، والحقيقة أقول ان الطرف الآخر من الجمعيات الخمس (المعارضة) لا يريدون التوافق على إنهاء الأزمة إنما يريدون استمرارها بدليل النكوص على ما تم التوافق عليه من الجلسة الأولى والرجوع إلى المربع الأول لأنهم ببساطة لا يملكون القرار إنما القرار والأمر يأتيهم من خارج البحرين مرة ومن مرجعياتهم مرة أخرى، لذلك هم متذبذبون أثناء الحوار وهذا ما لاحظناه على وجوههم نتمنى منهم التعقل ووضع البحرين نصب أعينهم.

هناك اتهامات لكم بأنكم بمثابة «ريموت كونترول» بيد السلطة في الحوار. وأنكم لا تملكون قرارا مستقلا. ما تعليقك على ذلك؟

- نحن نملك القرار ونملك الشجاعة في قرارنا كائتلاف ونحن مستقلون عن الحكومة وكما يقول القول «رمتني بدائها وانسلت» نحن لم ولن نكن ريموت كونترول في يدي احد والحمد لله لان الدستور كفل لنا حرية الرأي والتعبير، ولكن المعارضة هم ريموت كونترول في الداخل والخارج وهم يعلمون ذلك جيدا.

هل لديكم مطالب مشتركة مع المعارضة؟ وما أهم مطالب ائتلاف الفاتح الموجهة إلى السلطة في هذا الحوار؟

- بلاشك نحن لنا مطالب مشتركة مع المعارضة ولا نختلف في ذلك فالأمن اليوم مطلوب للجميع، وعلى الدولة تهيئة ذلك والقضاء على كل فتنة ورأسها ولابد من القصاص ممن خانوا الوطن وأعلنوا جمهورية، ولابد من تحقيق الرفاهية للجميع، والتوزيع العادل للثروة هي من المطالب لتحقيق الاستقرار المعيشي، وهناك عدة مطالب نأمل أن تتحقق وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولكن بهذه الهمجية والعنف والإرهاب سوف تتأخر، وهذا ما تعتقده المعارضة بأن هذا الأسلوب العنفي سوف ينالون غايتهم وهذا اكبر خطأ.

هل تعترفون بأن البحرين تعاني من أزمة سياسية، وأن الحل سياسي وليس امنيا؟

- الأزمات السياسية في كل دول العالم لا تحل إلا بالحوار البناء المثمر والتفاهم من اجل المصلحة العامة، وهذا ما نحن عليه اليوم في حوارنا الوطني الداخلي البحريني الخالص نحن مستعدون لإنهاء الأزمة ونعود كما كنا في السابق، أنا لا أحب الأسلوب الأمني أو ما يسمى بالحل الأمني، ولكن في ظروفنا الحالية فإني أفضل ذلك حفاظا على سير الحركة الطبيعية ولكل دولة ظروفها فالمريض عندما يصاب بالمرض الذي سوف يودي بحياته يختار معالجة هذا المرض إما ببتر جزء من جسمه ليتمكن من الحياة، أو بمعالجته بالمضادات، فالحل الأمني ما هو إلا ذلك الدواء الأخير لذاك الداء.

هل يمكن أن يقدم الحوار الحالي حلا للبحرينيين، في ظل عدم وجود توافقات بارزة للآن بينكم وبين المعارضة؟

- المعارضة هي من لا تريد الحل والحلول كثيرة وهم مقتنعين بها والتوافقات هم من اعترض عليها بعد الموافقة لكن الأوامر الخارجية ومرجعياتهم هي الآمر الناهي وهم مجرد مرسال أو سعاة بريد لا أكثر ولا اقل ولو عندهم القدرة على القرار لانتهت الأزمة خلال فترة قصيرة، هذه ليست معارضة إنما مناكفة فالمعارضة بحسب الأدبيات لا تقصي مكونا آخر وإنما تهتم به وتشاركه بناء الوطن، إذاً أين الوطنية التي يتشدقون بها؟.

برأيك ما المخرج الحقيقي للازمة في البحرين؟

- تطبيق القوانين المنظمة للحياة العامة وعلى الدولة اليوم إخراجها من أدراجها الدافئة وتفعيلها وتطبيقها على ارض الواقع مهما كان لأننا اليوم في اشد الحرص على التطبيق الفعلي لنرتاح ونستريح وعلى الصحافة دور كبير في نشر الحقائق كما هي من غير تلبيس ولا تلبس.