صرح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن الجلسة الحادية عشرة ستنعقد اليوم الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013)، وستناقش جدول أعمال الحوار بحضور كافة المشاركين الممثلين عن الحكومة، والسلطة التشريعية من المستقلين، وجمعيات الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك بمنتجع العرين.

من جهته، قال القيادي بجمعية الوفاق وعضو فريق الجمعيات المعارضة في حوار التوافق الوطني سيدجميل كاظم لـ «الوسط» إن «قوى المعارضة ترفض تهديدها بوجوب الدخول إلى أجندة الحوار في جلسة الحوار اليوم (الأحد) قبل الانتهاء من مناقشة الآليات، ولن تقبل بالقفز على الآليات قبل التوافق عليها، وخاصة مع وجود خمسة بنود منها لم يتم التوافق عليها للآن».

وأضاف كاظم «في جلسة اليوم، نحن سنصر على موقفنا ولن نراوح مكاننا حتى ننتهي من مناقشة الآليات، وأهمها الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وتمثيل الحكم».

المعارضة: نرفض التهديد ولن نقبل الدخول إلى أجندة الحوار اليوم

الوسط - حسن المدحوب

قال القيادي بجمعية الوفاق وعضو فريق الجمعيات المعارضة في حوار التوافق الوطني سيدجميل كاظم لـ «الوسط»: «إن قوى المعارضة ترفض تهديدها بوجوب الدخول إلى أجندة الحوار في جلسة الحوار الحادية عشرة اليوم الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013)، قبل الانتهاء من مناقشة الآليات، ولن تقبل بالقفز على الآليات قبل التوافق عليها، وخاصة مع وجود خمسة بنود منها لم يتم التوافق عليها للآن».

وأضاف كاظم أن «المتحدث باسم الحوار صرح أمس (السبت) بأنهم سيذهبون إلى الأجندة وفق ما جاء في محضر اجتماع الجلسة الماضية، ونحن لم نوقع المحضر، وكنا نطالب في المحضر بتثبيت طلبنا مناقشة البند الثاني من الآليات المتعلق بمناقشة مشاركة الحكم في الجلسات».

وأردف «بحسب تهديدات وزير العدل فإنهم لن يستمروا في مناقشة الآليات أو مشاركة الحكم، وجلسة اليوم ستكون اختباراً حقيقياً لمبدأ التوافق لأنهم يفرضون على المعارضة الدخول إلى الأجندة قبل إتمام ورقة الآليات والتوافق عليها».

وشدد على أن «هناك آليات لم يتم الحسم فيها للآن، ومنها التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة والاستفتاء الشعبي، وأن تكون مخرجات الحوار في شكل صيغ دستورية وليست مجرد توصيات، وكل هذه الأمور لم يتم حسمها للآن».

وأكمل أن «الإدارة الحالية للجلسة لم تكن أمينة في كتابة المحضر للجلسة السابقة، وقد كانت هناك أمور عدة طرحت من قبل المعارضة لم تتم الإشارة إليها، ومن أهمها التأكيد على تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف وإطلاق معتقلي الرأي، ووقف التمييز السياسي، وتطبيق العدالة الانتقالية».

وتابع «في جلسة اليوم، نحن سنصر على موقفنا ولن نراوح مكاننا حتى ننتهي من مناقشة الآليات، وأهمها الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وتمثيل الحكم».

وعمّا إذا كان هذا الموقف من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الحوار وعدم تقدمه، فأفاد كاظم بأن «المعني بالتقدم ليس نحن، بل النظام السياسي في البلد، الحكم يعلم مطالب الشعب وماذا يريد الناس، وهو عليم بمشاربهم الفكرية والايديولوجية، فلماذا يصر على عدم تمثيله سياسياً في الحوار؟». ولفت إلى أن «تمثيل الحكم مهم جداً لإنجاح الحوار».

وشدد على أن «الكرة حالياً في ملعب الحكم وعليه أن يقدم مبادرة لحلحلة طاولة الحوار، التي استمرت جلساتها منذ أكثر من شهرين من دون تقدم».

وختم كاظم بأن «التعنت لن يعفي الحكم عن أي استحقاق مقبل، والهروب من الحل السياسي لن يؤدي إلى استقرار حقيقي وطويل الأمد في البلد».

يشار إلى أن ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة شدد خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة الحوار الأخيرة (العاشرة) يوم الأربعاء (3 أبريل 2013)، على عزمهم مناقشة جدول الأعمال في جلسة يوم الأحد المقبل. وقال: «نحن عازمون على الدخول بقوة في جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، ومسألة المراوحة بهذه الطريقة أمر غير ممكن، فنحن مصرون على المضي قدماً في الجلسة المقبلة، ولتكن هناك جدية ومصداقية في هذا الأمر».

كما يذكر أن جلسة اليوم (الأحد) ستكون الجلسة الحادية عشرة من جلسات الحوار الوطني، حيث عقدت للآن عشر جلسات، بدأت أولاها قبل قرابة الثلاثة أشهر في (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (3 أبريل الجاري)، وعلى رغم ذلك فلم تحدث للآن أي توافقات كبرى بين الأطراف الأربعة المشاركة في الجلسات (المعارضة، ائتلاف الفاتح، الحكومة، مجلسي الشورى والنواب).

وكان التوتر والمشادات الكلامية، ساد جلسة الحوار الأخيرة، وذلك بين ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة، وممثلي السلطة التشريعية والحكومة وائتلاف جمعيات الفاتح بشأن تمثيل الحكم في الحوار، من دون أن يتم تحقيق أي تقدم يذكر.

ميلاد: الحوار سيد نفسه وليس لطرف أن يقرر عن الآخر

إلى ذلك، أكد عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة الحوار مجيد ميلاد أن «الحوار في كل مكان هو سيد نفسه وليس لطرف أن يقرر عن الآخر أو يفرض أجندته أو جدول أعماله على الآخر، وأن أي تفكير بالطريقة الاستبدادية والفرص إنما يعكس غياب الفهم لمعنى الحوار لدى الآخر». مشيراً إلى أن «هناك فرقاً بين الحوار والعمل في مؤسسات الدولة»، وموضحاً أن «الحوار يكون بين الأطراف المختلفة من أجل التحاور للوصول إلى نتائج متقدمة وعصرية تخدم الناس وتخرجهم من أزمة أو مشكلة معينة».