إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإلى مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، لقد أوقعتم قضية على جمعية سياسية (جمعية العمل الإسلامي «أمل»)، اتهمت بمخالفة القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
الجمعية السياسية حُلَّت بأمر قضائي؛ لأن من بين التهم الموجهة إليها عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات (2008، 2009، 2011، و2012) بحسب تصريح لوزارة العدل نشر في صحيفة محلية في (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).
معالي وزير العدل، الإخوة في مكتب شئون الجمعيات السياسية، أضع بين يديكم قضية أخرى واضحة المعالم، وأعلم والكل يعلم بأنكم على علم بها، إلا أننا مستغربون من تجاهلها.
القضية هي مخالفات لجمعية سياسية، بات «غسيلها» منشوراً على أوراق الصحف المحلية وبشكل يومي، نتيجة خلافات أعضاء مجلس إدارتها على الكثير من الأمور حتى وصل بهم الحال إلى تبديل أقفال أبواب الجمعية، واجتماع أعضاء من إدارتها على أعتابها.
معالي الوزير، الإخوة في مكتب شئون الجمعيات السياسية، فجَّر العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة لجمعية الصف محمد خميس السعدون، بحسب بيان عمم قبل أيام قنبلة، لكنها ليست من العيار الثقيل، إلا إذا كانت أجهزتكم الرقابية «في سبات عميق»، عندما تساءل عن كيف «يمكن لمؤتمر عام يعقد وجميع الأعضاء عضويتهم غير قانونية ومجلس إدارة الجمعية غير قانوني والأمين العام غير قانوني، فآخر انتخابات هي أول انتخابات كانت للجمعية في العام 2008، ولم تتم أي انتخابات ثانية ولم يتم التجديد للأعضاء المنتخبين لدورة ثانية».
معالي الوزير هناك جمعية سياسية (ولا أعتقد أنها الوحيدة) لم تُجرَ انتخابات لها منذ تأسيسها سوى مرة واحدة، أي أنها يا معالي الوزير مخالفة لقانون الجمعيات السياسية الذي نص في مادة (12) «(...) ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».
معالي وزير العدل، في تصريحك الذي أشرنا إليه مسبقاً أكدت على عدة أمور، رأينا أنه من الضروري التذكير بها، أولها أنه «لا وجود لقائمة سوداء تستهدف الجمعيات السياسية المعارضة»، إلا أننا نشهد واقعاً مختلفاً؛ فكل تحذيراتكم وتنبيهاتكم، وقضاياكم، لا تطول إلا الجمعيات السياسية المعارضة، ولم نشهد لكم من قبلُ عبر وسائل الإعلام تنبيهاً أو تحذيراً أو قضية ضد جمعية سياسية أخرى ممن يمكن أن يطلق عليها «موالية».
قلت يا معالي الوزير «لا نستهدف أيّاً من الجمعيات السياسية لحلها، ولا داعي للاستهداف، فحل أي جمعية يتم عبر دعوى قضائية متى خالفت القانون».
ومع أن القضاء هو الفيصل في حل الجمعيات السياسية، إلا أن الأمر وبحسب نص المادة (22) فإنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة»، وكذلك نص المادة (23) التي أجازت للوزير «أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها (...)».
وبحسب القانون، فإن الأمر أصبح بيد الوزير، متى ما شاء أن يحاسب جمعية سياسية أحالها إلى القضاء، ومتى ما لم يشأ ذلك غض الطرف عنها، حتى ولو تراكمت مخالفاتها.
نعم وزير العدل، تحدثت أيضاً عن أن «القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء»، ومعالي الوزير أمامك الآن قضية جمعية الصف الإسلامية، فهل سيكون القانون مطبقاً عليها أيضاً، وخصوصاً أنك قلت: «لا نتكلم عن مدة ومن يقول إن المخالفات متى كانت قديمة فإنها تأخذ المشروعية».
معالي الوزير، هل ستحيل جمعية الصف إلى القضاء لمخالفتها القانون؟ وهل سنشهد إحالة جمعيات سياسية أخرى، لم تجرِ انتخاباتها منذ سنوات؟
معالي الوزير، هل من الصحيح أن تشارك جمعية سياسية على طاولة الحوار، وهي تخالف القانون، ولم تجرِ انتخابات منذ تأسيسها؟
معالي الوزير، طرحت من قبل عليكم قضية اتهام بـ «التمييز العنصري» من قبل جمعيات سياسية لأفراد في المجتمع، ولم نشهد منكم أي تحرك، وها نحن اليوم نطرح عليكم قضية تجاوز للقانون لجمعية سياسية، فهل ستتجاهلون أيضاً طرحنا؟ أم ستعملون على تصحيح الموقف وإحالة الجمعية إلى القضاء، حتى لا يكون القانون على ناس وناس.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3864 - الجمعة 05 أبريل 2013م الموافق 24 جمادى الأولى 1434هـ
المطاوعة
لا يمكن ان يستقيم عمل جمعيات سياسيه مبنيه على اساس دين او مذهب
وش عليك انت مؤ شغلك
هذا ليس طرح الحكومة على كيفهه ، وإنما الأعمال بالنيات ، و جمعية الصف نيتهم زينه و من الشرفاء فلا إحراج الأحراج و الخوف من الجمعيات اللتى تستغل الحرية و القانون لكن نيتها مؤ زينه
الله يرحمك يا فرعون !!
قال تعالى: "قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"
بالله عليك يا استاذ هاني لمن القوانين سنت !! إذا ما يطبقونها على فئة بعينها إذن تطبق على من !! الله يهديك , في أحد يقدر ينسى وله يتناسى ان إحنا في دولة التمييز والفصل العنصري والمؤسسات والقانون !!
المنطق يقول بأن من كان العدل بيده أن يكون عادلا بفعله
كان من اول من اتهم الأطباء بالخيانة،وترتب على ذلك إدخالهم للسجون وتعذيبهم. في البلدان التي يوجه الشك ومجرد الشك لمسؤوليها يتم تقديم استقالته فورا. فهل يفعل ذلك؟
آآآآآآآآآآآآآآه يا قلبيييييييييييييي .
أخي العزيز هاني الفردان الصراحة هذا السؤال ما يحتاج تسأله لسعادة وزير العدل .
لأن الجواب و بلا تردد من جميع المواطنين صغيرهم قبل كبيرهم سوف يقولون لك أن القانون البحريني على ناس و ناس .
نعم هو القانون ولكن بدون قانون التطبيق العادل والنزيه والمنصف
القانون رهنا على من يطبقة بشفافية وعدل ونزاهة وانصاف ، وكل من يطبقه لايوجد فيه من هذا شئ ( وفاقد الشئ لايعطيه ) يعني قانون طمبورها
مو مجنون
تبي الوزير يطز عيونه بإيده!!
هالجمعيات الموالية عيونهم لمركبة على قولتهم..
ضحكتني
من قالك هذي جمعيات أصلا ّّ
هذي الخطوط ألأمامية لجيش الفساد نعم ..
وهم خزعبلات السلط..
القانون إذا يشوف بعض الناس....... ويش يصير فيه ......"يرجف" و "يرجف" ...يعني أددنك...أددنك.
القانون فقط للفقارة المغضوب عليهم.
القانون في ظل مخافة الله لا فائذة منه.
اتأذن في خرابه
لا اتعب روحك يا هاني... فهناك مخالفات كثيرة تحدث للعيان ولا كأن صاير شي!!
يبدو أن القانون يتم تطبيقه لأي شخص معارض فقط.. أما الموالي فمن حقه أن يخالف متى ما شاء... يعني مثلا إغلاق الكهرباء على المنازل التي عليها متأخرات أقل من 100 دينار بينما فنادق لأفراد معروفين ومنهم نائب في البرلمان لم يدفع ولا فاتورة واحدة ومتأخراته أكثر من نصف مليون دينار!!!
هذا هو بلد القانون والبلد الديمقراطي يا عزيزي!!!
اللهم عجل لنا الفرج وانصرنا على القوم الظالمين يارب العالمين
مسجد
نعم للبحرين بلد العجائب و الغرائب عالم يعيش في الارض وعالم يعيش في السماء ناس تلغة جمعيتهم بدون مخالفة وناس تدعم جمعيتهم وناس تدعم جمعيتهم رغم وجود المخالفة وناس تهدم مساجدهم وناس تبنا لهم مساجد واكبر دليل على هدم مسجد وبنيان مسجد اخر مدينة زايد
وزير تأزيم
اصلا الوزير احد المؤزمين وثانياً لو ما القانون على ناس وناس ما كانت فيه ازمة في البحرين
المفصوليين
اكبر مخالفة للقانون فصل المئات من وظائفهم بجرة قلم ودون اعتبار للقوانيين المحلية والدولية المشتكى لله
كن موالي ولا تكن معارض
البلد فيه قانون ، والذي يقول خلاف هذا فإنه غلطان ، وهو قانون الكيل بمكيالين ، اليس هذا قانون ؟
التميييز
استاذي ترى التمييز العنصري قديم في البحرين وانا اشد على يدك ويد الدكتور الاصيل منصور الجمري ان تخصص جريدتكم الموقره كاتب بدوام كامل يكتب وبشكل يومي عن التمييز العنصري في البلد في كل شي القضاء التعليم الصحه التوظيف المميز ضدهم يحتاجونكم حتى تنصفوهم ..
السبب الرئيسي للأزمة...
إذن لماذا هالأزمة التي عصفت وتعصف بالبلاد...لأنَّ القانون على ناس وناس...إما أن يسود القانون الجميع أو أن تستمر الأزمة ... عودة للوراء مستحيلة...
على قوله إخونا المصريين
قانون سنكوسيا !!!
أستغفر ربك يا استاذ هاني !!!
استغفر الله العظيم الف مرة ! البحريين فيها التمييز والقانون على ناس وناس ؟!! ابدا قير صحيح هالكلام، انا مرة قدام عيني شفت المرور موقف فقير عنده سيارة قرمبعة وعطاه مخالفه على الرايبون وفي نفس الوقت مرت سيارة عليها ثلاثة ارقام رايبون منها كأنه ليل دامس، بس المرور ما سوى روحه ما يشوف ولا خلاه يطوف ولا غاور عنه كلش كلش بالعكس وقفه وصخه مخالفه ويوم قاله انا ولد فلان ما ضرب له تحيه عسكريه ولا شي بالعكس قاله القانون يمشي على الجميع ههههه كأنها كذبة ابريل
القانون
كل المظالم تأتينا في زمن يدعون في الإصلاح و القانون
البلد تمشي ريوس اداره متخبطه من زمن القرون الوسطى والاقطاعيات
تمييز على عينك كان مستتر قبل والان واضح وضوح الشمس شكرا لهذه الثوره الكريمه لقد فتحت عيوننا على اشياء كنا نجهلها ولقد رفعت الغطاء التمييزي النتن وارتنا الحقيقه شكرا شكر جزيلا والله لو لم تكن الثوره لكنا في سبات عميق
ابداااااع
موضوعاتك يا هاني تلامس جروحنا دائمًا
الأمثلة كثيرة.. عدالةٌ في أرضنا تحتاج للعدالة..
المحامي عبدالله الشملاوي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «تمر اليوم سنة على شكاوى قدمتها «الوفاق» وآخرون للنيابة العامة ضد المحرضين على الكراهية وهادمي المساجد ولاتزال الشكاوى حبيسة الأدراج».
الاجابة: نعم القانون على ناس وناس، نعم هو كذلك وهذا امر اوضح من واضح
لم تقصر يا اخ هاني فقد تطرقت الى موضوع من اهم الامور وهي وزراة العدل التي في كل بلدان العالم تكون الملجأ الأخير للمواطن لكي يشكو حاله لها
اذا سدت الابواب في وجهه.
نعم القوانين التي تصدر من وزارة العدل الآن هي قوانين متناقضة في غالبيتها وهي قوانين تتقصد طائفة معينة وما ذكرته انت يا اخ هاني هو مجال واحد
والا فالاحكام الصادة لو وجد هناك خبراء قانونيون ليبحثوها لوجدوا العجب العجاب
نفس الوزارة اصبحت الآن خصما لفئة من الشعب تحاول النيل من هذه الفئة
اي
اي على ناس وناس وله مو عاجله يذهب كوكب اخر
انت وانا
تحت طائلة القانون الخاص .انا وانت علينا تطبق الأمزجه وتفرض قوانين .انت وانا معارضون ادن انت مخالف للقانون .
وزير العدل ....هل القانون على ناس و ناس؟
نعم بملء الفم
على ناس وناس
يقول المثل الشعبي" إدا كان خصمك القاضي, من تقاضي؟ " (محرقي/حايكي)
بصراحة
بصراحة عاجبتني ( إدا ) هاذي مو عارف ليش متمسك بها يا حايكي يا محرقي. فإدا كانت تكتب إدا فيعني يمكن أن نقول إداعة مو إذاعة و لديد مو لذيذ. بصراحة أبي أتعرف على إللي درسك في المرحلة الإبتدائية. بس أصر و أقول لا إنت من عايلة الحايكي الكرام و لا إنت محرقي عذراً أخي الكريم.
ويش عنده المتنبي!!!
يعني انت الحين متضايق بسبب انه قال ( إدا ) بدل ( إذا ). يعني انت المتنبي!! انت عندك اخطاء اكثر.
1- عاجبني: عجبني.
2- هاذي: هذه.
3- عازف: المفروض عارف.
......الخ
نصيحة: لا تحط نفسك في مواقف بايخة. انت ما تعرف لغة عربية و تبي اتعلم الناس.
مقال حلو ولفته جيدة
القانون في بلد العجائب على ناس وناس فعلنا وهذا أمر في غاية الخطورة
ندعوا الله ان يخلصنا من الطغمة الفاسدة يارب
وينصر شعبنا ويضمد جراحه يارب
نسيت شغله استاذي
لايحق لجمعية معارضه استغلال الاماكن الدينيه كالمساجد بينما تجمع الفزعة اتخذ من مسجد الفاتح تجمعا ورمزا له !!
هو القانون وليس القانون
اخي هاني هناك فرق بين القانون و القانون ... ما هو مكتوب يسمي قانون .... وما يطبق اليوم يسمي قانون و الفريق بين الاثنين .
غاب العدل من يوم سميت له وزارة
كان العدل قائما حاضرا وغاب فجأة يوم سميت له وزارة فهل المراد بالوزارة ان
تأتي على ما تبقى من عدل أم تسارع في غيابه وتغييبه ؟
هل في قتل لبرئ من المواطنين المطالب بحقوقه عدل أم في الاعتقال التعسفي عدل أم في الفصل من العمل عدل أم في التعدي على المحلات التجارية وسرقتها في وضح النهار عدل أم في هدم المساجد ودور العبادة
عدل وتلك وما سبقها مما لا يغتفر ويغفر
فهل بقي عدل بعد ما عرضت وما لم أعرض وما لم أعرض أكثر
كلام سليم
الوزير مهمته محاربة جمعيات السياسية فقط لا غير.
لا يلفردان
القانون على ناس وناس.
بل سيرد الوزير بالتبريرات
لتجد يا أستاذ هاني الفردان التبريرات القانونية والحجج التي ما أنزل الله بها من سلطان وبتعديل قانون الجمعيات وبتواريخ تنطبق على نوع خاص من الجمعيات ولا تنطبق على أخرى ...
وانا بالمناسبة لي رسالة اخرى يا سعادة وزير العدل
سعادة وزير العدل المحترم : ان المدعى ......... ومحل عمله مجلس النواب و امام جامع ...... الواقع بمدينة عيسى دأب كل اسبوع على تحريض السنة وهم جيراني واصدقائي واصدقاء ابنائي الى مقاطعتي و مقاطعة كل شيعي بدعوى ان السنة لا ينبغي له الاجتماع مع الروافض اي الشيعة و يكيل لي ولمذهبي السباب والشتائم فهل تحرك قضية بتهمة ازدراء العقائد و فت الوحدة الوطنية
اصبت
اصبت في كل كلمة قلتها استاذي الكريم .. لقد اسمعت لو ناديت حيا لكن لكن لا حياة لمن تنادي
ولا حياة لمن تنادي
الوزير في حالة صم بكم عمي وخل وزارته تحكم بالعدل اول اذا متظاهر تم القبض عليه يحكمونه 15 سنة وتفبرك بحقة قضايا تفجير وارهاب والقضاء في البحرين غير مستقل ومسير
زائر
على نا وناس
وطني
لانهم غاضين البصر عن كل فساد ومخالفات يرتكبها اي كان ومهما كانت منزلته فقط عيونهم تراقب الجمعيات المعارضة ليل ونهار لعلى يصطاد عليهم شيئا ولن يصطاد ولكن يفبرك بحقهم اي شي هنا البحرين
ردا على سؤال عنوان المقال !
نعم. ليس فى عمل الجمعيات فقط بل فى كافة الأمور.
لو طبق القانون فلن يجدوا ما يتكأون عليه لمساندتهم
القانون لا يطبق اذا كان المخالف ممن يساندهم. ولكنهم يطبقونه على من يعارض توجههم. فهم يرون الشوكه في عين المعارضه ولا يرون الجدع في عيون الموالي.
القانون اداة طيعه لضرب كل معارض رفض الإنقياد والتطبيل.
بلد القانون
القانون هو القانون ولكن على من يطبق على ناس دون ناس ، جمعيات دون جمعيات والقانون لا يحمي المغفلين ولكن السؤال اين ذهبت أموال الجمعية التي حلتها وزارة العدل هل ........؟
فاعل خير
استاذ هاني هل تعلم ان البحرين كلها علي ناس وناس وان البحرين تتميز بالعنصرية انظر من فصل من عملة كلهم طائفة واحدة هل يوجد في الجيش قائد وحدة عسكرية من الشيعة نعم البحرين بلد العنصرية والحاصصة وأملاك خاصة كل هذا في عملية الاصلاح القادم اعظم
طبعا على ناس وناس!!!!!
توك تدري؟!!!!!
انت في بلد العجائب والتمييز العنصري الظلم عيني عينك ..والخوان يعبث بامن البلد والوفي والمدافع عن البلد وحقوقه في السجوووووووون