إن المتابعين لمجريات جلسات ما قبل الحوار، لا يجدون إلا جلسات جدلية عقيمة بعيدة عن النقاشات الجدية التي تحقق المفهوم الحقيقي للحوار الجاد، الذي قد يسهم في حل الأزمة السياسية في البلاد التي دخلت عامها الثالث، إن الإعلان عن بدء الحوار الوطني في 10 فبراير/ شباط 2013 لم تثبت وقائع الجلسات الجدلية أنه قد بدأ بالفعل أو سيبدأ قريبا، مادام ائتلاف الجمعيات التسع لا يريد التوافق على الآليات والبنود التي تلامس لب المشكلة السياسية التي أدت إلى وجود أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، والتي أوجدت تداعيات كبيرة بسبب الانتهاكات المتنوعة في الحجم والنوع التي مورست خارج القانون والأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية ضد مكون واحد من الشعب بطائفية بغيضة وعنصرية حاقدة.

فالجمعيات السياسية المطالبة ببقاء الوضع الراهن نذرت نفسها ان تكون معارضة للمعارضة في جميع الأحوال والظروف وفي كل المواقع والمحافل السياسية والاجتماعية، وقد استغلت بسلبية مفرطة الأزمة السياسية بين قوى المعارضة والنظام، لتحقيق أكبر ما يمكن من المنافع والغنائم الشخصية والفئوية والحزبية، مالية كانت أو سياسية أو اجتماعية، مستخدمة كل الوسائل غير الأخلاقية من سب وشتم وتدليس وكذب وافتراء.

وفي الجلسات يجدونها تتمحور حول الرفض والاعتراض على كل مطالبات المعارضة، وتتعمد في وضع المعوقات تلو المعوقات، لكي لا يبدأ الحوار الجاد بين قوى المعارضة والنظام، برفضهم غير المبرر لتمثيل الحكم في الحوار على رغم معرفتهم بأهمية وجوده فيه لحل الأزمة السياسية، ورفضهم أيضا اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، فلو كان الجميع قد وضعوا مصلحة الوطن على الطاولة، لما بقي الحال على ما هو عليه الآن، يراوح مكانه منذ 10 فبراير، ولم تثبت من خلال جدلها واعتراضها سلامة رأيها الرافض للأمرين المذكورين آنفا (تمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي)، كان يعتقد أنها ستكون أول من ترحب بتمثيل الحكم في أي حوار مرتقب وليس أول من ترفضه، لأهمية الاستماع إلى رأيه في جميع القضايا السياسية والوطنية الحساسة التي ستناقش في جلسات الحوار الجاد بصورة مباشرة.

إلى الآن لا احد يعلم نهاية للجلسات الجدلية التي يحتضنها منتجع العرين أكثر من 50 يوما، ولا عن السر الحقيقي الذي يجعل ائتلاف تجمع الوحدة الوطنية والمنتمين إلى مجلسي الشورى والنواب يحولون بين الحوار وتمثيل الحكم فيه، وبين مخرجاته والاستفتاء الشعبي، هل هم خائفون أو قلقون من وجود ممثل للحكم في الحوار؟ هل هم يتوقعون أن رأي الحكم لن يكون في صالحهم؟ الانفعالات والتخبط والإرباك الذي يسود في أوساطهم خلال الجلسات، يكشف أنهم يعيشون تحت ضغط نفسي شديد، يمنعهم عن الذهاب إلى حوار جاد.

الواضح من خلال مواقفهم أنهم يدافعون عن وجودهم السياسي في أي حوار قادم أولا، وعن وجودهم السياسي في أي تغيير محتمل ثانيا، وعن وجودهم السياسي في أوساطهم الاجتماعية في المرحلة القادمة ثالثا، وليس لديهم الرغبة الصادقة في حل الأزمة السياسية التي أجهدت البلاد والعباد سياسيا وحقوقيا وإنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، كأنهم يخافون ألا يكونوا ممثلين في أي حوار جاد، وهذا إن حدث من وجهة نظرهم سيؤثر سلبا على وضعهم السياسي والاجتماعي، وهم يعلمون بالتأكيد ان إطالة أيام النقاشات غير الجادة إلى 100 عام كما يتمنون، لن يحقق لهم إلا المزيد من الحرج السياسي في أوساطهم الاجتماعية وفي العالم الديمقراطي.

من الواضح أنهم لم يحسبوا إلى هذه المرحلة عندما نادوا بالفزعة الطائفية البغيضة، التي أدت إلى تأزيم وتعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية إلى حد فاق كل التصورات، ليس عيبا أن تعترف جمعيات التأزيم بالأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها ضد الوطن والمواطنين، ولكن العيب كل العيب أن تصر على ارتكاب المزيد من الأخطاء السياسية التي تضر بالبلاد والعباد، المنتظر منهم أن يفكروا ولو مرة واحدة في مصلحة الوطن، الذي يتطلب منهم تقديم مصالحه على مصالحهم الشخصية، هل سيتخذون قرارا شجاعا ينقلهم إلى الوقوف خلف المصالح الوطنية العليا؟ الأيام المقبلة ستكشف للعالم مدى قدرتهم على التغلب والانتصار على نوازعهم النفسية، نأمل أن يبدأ الحوار الجاد عاجلا بين النظام وقوى المعارضة، والدخول في مناقشات تمس أصل المشكلة السياسية وعمقها، وحجم الانتهاكات الحقوقية الكبيرة التي ورد ذكر الجزء اليسير منها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي على إثره أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف توصياته للحكومة، فالقضية بكل أركانها وحيثياتها واضحة وجلية لكل المنظمات الحقوقية الدولية، فليس هناك مجال لنفيها أو نكرانها أو تناسيها أو تجاهلها، فهي محفورة في أذهان من تعرضوا إلى الانتهاك، نأمل أن ينتهي التمييز بكل أشكاله وأن يكون الأمن للجميع، وأن يحاسب كل من اعتدى بالفعل أو القول على عباد الله، وأن يكون الكل أمام القانون سواء.