طالب الأطباء الذين صدر في حقهم حكم البراءة مؤخراً في قضية الجنح بتعويضهم عن فترة اعتقالهم وتوقيفهم عن العمل، وخصوصاً أن فترة التوقيف عن العمل لدى البعض تجاوزات العام، في الوقت الذي كان يصرف فيه للبعض نصف الراتب الأساسي، في حين لم يتسلم آخرون رواتبهم طوال فترة التوقيف.

وقال جراح واستشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام «بعد صدور حكم البراءة في حق الطواقم الصحية فنحن نطالب برد اعتبار معنوي، مع صرف التعويضات، إذ إنه تم توقيفي لمدة عام ابتداء من 11 ابريل/ نيسان 2011 حتى 11 ابريل 2012 وكان الراتب في ذلك الوقت يصرف بشكل مستقطع».

وتابع تمام في حديث إلى «الوسط»: «طوال فترة توقيفي عن العمل كنت أتسلم الراتب الأساسي مستقطعا وهذا يعتبر ضد قوانين الخدمة المدنية، لذا فإنه بعد صدور حكم البراءة في حقي أطالب بصرف مستحقاتي وتعويضي، كما أطالب بتعويضي بقيمة الكفالة التي دفعتها بعد أن تم اعتقالي لمدة 3 أيام، إذ قمت بدفع كفالة وقدرها 3 آلاف دينار».

وأوضح تمام أن صرف الراتب للكوادر في ذلك الوقت لم تكن آليته واضحة، إذ إنه في الوقت الذي يتم صرف نصف الراتب للبعض، فإن بعض الطواقم وخصوصاً المسعفين كان لا يتم صرف رواتبهم في بعض الأشهر، مؤكدا أنه لم يكن هناك برنامج واضح لصرف الرواتب.

وأشار تمام إلى أن تعويضات رد الاعتبار أيضاً مطلوبة، إلا أنه لابد من مناقشة ذلك مع محامي الطواقم الطبية، مشيراً إلى أن جميع الكوادر تستطيع التسامح مع من أساء إليها، مؤكداً ضرورة تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية ورد الاعتبار المعنوي أكثر من المادي، مبيناً أن الجميع يستطيع مسامحة من أساء له، إلا أنه لا يستطيع أحد من الطواقم نسيان ما تعرضوا له.

وفي سياق متصل طالب تمام بالإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة، مشيراً إلى أن ما جرى عليهم من حكم يجري على جميع الكوادر الطبية وخصوصاً الكوادر الطبية الذين هم ضمن مجموعة الجنايات، قائلاً «إن الإفراج عن الطواقم يسري على الجميع، وخصوصاً أن الاعترافات جميعها أخذت تحت التعذيب فنحن منذ هذا المنطلق نطالب بالإفراج عنهم».

من جانبها طالبت الطبيبة نيرة سرحان بتمرير ترقيتها وذلك بعد أن تم حرمانها من الترقية لمدة عامين، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يتم تمرير ترقيتها في مارس/ آذار 2011 وذلك باعتبار الترقية حقا من حقوها، مبينة أنها تفاجأت بتوقيف تمرير الترقية بعد صدور الترقية، مطالبة بتمريرها حالياً وبأثر رجعي لكون الترقية حقا من حقوقها الوظيفية.

ولفتت سرحان إلى أنه تم توقيفها عن العمل لمدة 13 شهرا دون أن يتم التحقيق معها في الصحة أو حتى إحالتها للجنة تأديبية، مستغربة أن يتم توقيفها عن العمل دون إحالتها للجنة، مشيرة إلى أن العقوبة أخذت قبل أن يتم التحقيق في التهم المنسوبة لها.

وأوضحت سرحان أنها طالبت الوزارة مسبقاً ببعض المستحقات، وعلى إثرها تم صرف بعض المستحقات وتم وعدها بصرف باقي المستحقات قريباً، مشيرة إلى أن المستحقات حالياً لا تشكل جزءا من مشكلتها وخصوصاً أنها في صدد حل ذلك مع وزارة الصحة لصرف المستحقات في أقرب وقت. وفي سياق متصل طالبت سرحان بتعويض جميع الطواقم الطبية التي تمت تبرئتها مؤخراً مع ضرورة رد اعتبار الجميع وتعويضهم عن التأثير النفسي الذي لحقهم بعد أن تم اعتقالهم وإحالتهم للمحاكم، مبينة أن الأثر النفسي الذي وقع على الطواقم الطبية وقع أيضاً على أهاليهم ولم يقتصر عليهم.

من جهته قال المسعف كريم البناء «بعد صدور حكم البراءة في حقي وحق باقي أفراد الطواقم الطبية والصحية فإنه من الضروري التحقيق في من أساء إلينا وفي التهم التي نسبت إلينا وخصوصاً بعدما تعرضنا له، وخصوصاً أنه تم اعتقالي لمدة ثلاثة أشهر».

وعن المستحقات المالية ذكر البناء أنه تم توقيفه لمدة ستة أشهر، وقد تم تعويضه عن مستحقاته المالية، إلا أن البعض كان يشكو من إيقاف الرواتب، وبعد صدور قانون ديوان الخدمة المدنية بصرف الرواتب تم صرفها للبعض، إلا أنه كان يتم صرفها بشكل مستقطع.