صرح مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن «الجهاز التنفيذي بالبلدية يعتزم خلال الأسبوع الجاري تنظيم حملة بالتعاون مع مدير أمن شرطة محافظة المحرق وهيئة تنظيم سوق العمل ضد العمالة غير النظامية».

وأفاد الفضالة بأنه «يوجد أكثر من 50 ألف عامل غير نظامي في مختلف محافظات البحرين، لكن غالبيتهم يتمركزون في محافظتي المحرق والعاصمة، وأكثريتهم يمارسون أعمالاً غير مرخص لها مثل الباعة الجائلين وغيرها»، مشيراً إلى أن «الحملة ستكون في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية التي غالباً مّا يقطنها العمال العزاب الآسيويون، وكذلك في مناطق متفرقة بصورة فجائية، على أن يحال من يتم رصدهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءهم».

وعلى هذا الصعيد، تطرق مدير عام البلدية إلى قلة الكادر المتوافر لدى الجهاز التنفيذي لتغطية أعمال الرقابة والتفتيش، وقال الفضالة: إن «محدودية عدد الكادر في الرقابة والتفتيش تجعله غير متمكن من تغطية كل المخالفات سواء تلك المتعلقة بالبناء أو اشتراطات إمدادات الكهرباء والماء وغيرها من الأمور التي يستوجب القانون على البلدية إداراتها ومراقبتها».

وأضاف الفضالة أنه «في حال رغبة المجلس البلدي توسعة صلاحيات الجهاز التنفيذي بخصوص أعمال الرقابة والتفتيش على صعيد جوانب مختلفة وأخرى جديدة يستحدثها المجلس؛ لابد من أن يدعم الأخير البلدية لتوفير كادر إضافي من المفتشين»، موضحاً أن «عدد المفتشين محدود ولا يمكن أن يغطي كل ما يقع تحت اختصاصاته في ظل تعدد الأنشطة والأعمال في محافظة المحرق عامة، وسبق أن أفصحت البلدية عن محدودية العدد لديها للمجلس البلدي من باب الشفافية وتبيان الأسباب وراء ما إن وجدت أية ملاحظات بشأن أداء قسم الرقابة والتفتيش بالجهاز التنفيذي».

واستعرض المدير العام بعض الأرقام والإحصائيات لدى البلدية، مبيناً أن «عدد المخالفات التي ضبطتها بلدية المحرق من قبل الباعة الجائلين منذ يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2012، بلغ أكثر من 180 مخالفة. وذلك إثر الحملات التفتيشية التي تشنها البلدية بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة المحرق وهيئة تنظيم سوق العمل، من منطلق حرص الجهات الحكومية على تطبيق القوانين والأنظمة»، مؤكداً أن «لدى البلدية شكاوى وملاحظات من قبل المواطنين لاستغلال تلك الفئة المساحات الواقعة بالقرب من المساجد والجوامع ومواقف السيارات والأسواق إلى أسواق عشوائية متحركة لبيع المواد الغذائية من فواكه وأسماك ومستلزمات تجميلية واستهلاكية، ما يؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية، إلى جانب مضايقتهم للتجار الأصليين أصحاب المحلات التجارية».

ونبه الفضالة إلى أنه «سيتم تكثيف حملات متتابعة مستمرة ابتداء من الأسبوع الجاري في كل موقع من المواقع التي يتكدس فيها المخالفون على الدوام على أن يتم تحرير مخالفة قضائية ضدهم ليحول ذلك دون عودتهم لممارسة المخالفة ذاتها استنادا الى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة الذي ينص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار كل من يخالف أحكام القانون المذكور».

هذا وبحسب القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن عمل الباعة المتجولين الذي يعرِّف في مادته الأولى البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود بلدية المحرق دون أن يكون له محل ثابت.

وجاء تصريح مدير عام بلدي المحرق في تعليقه على رفع المجلس البلدي توصية إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إصدار قانون يحد من وقوف المركبات صفّاً ثانياً على الطرقات والشوارع. حيث رغب المجلس ضمن توصية اللجنة المالية والقانونية أن يصدر عن وزير شئون البلديات قرار مضمونه: منع أصحاب المحلات العامة أخذ الطلبات خارج هذه المحلات في حالة وقوف السيارات بصف ثاني (حرم الطريق)، ومخالفة كل من لم يلتزم بأحكام هذا القرار. وبرر المجلس توصيته بأنه «أخذ الطلبات من خارج المحلات ساهم في خلق الازدحامات في الطرق والشوارع، علاوة على أن هذه الظاهرة غير حضارية وساهمت في عدم استقرار المواطنين وجعلهم في وضع مقلق للراحة.

إلى ذلك، ذكر مدير عام البلدية أن «هذا الأمر لا يتطلب قانوناً بل إلزاماً عبر قرار أو إجراء، والمشكلة تتكرر في المطاعم والبقالات في الأكثر. وفي حال اعتمد الوزير التوصية ووافق عليها، سنقوم بالتنسيق لمعرفة من سيتكفل بتنفيذ الإجراء. مع مراعاة أننا بحاجة بالدرجة الأولى إلى كادر كبير من المفتشين».