قال المحامي عبدالله الشملاوي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «تمر اليوم سنة على شكاوى قدمتها «الوفاق» وآخرون للنيابة العامة ضد المحرضين على الكراهية وهادمي المساجد ولاتزال الشكاوى حبيسة الأدراج».

وأضاف الشملاوي «قدمنا في الشكاوى أدلة منها الكتاب الذي أصدرته جمعية الوفاق عن هدم المساجد، بالإضافة إلى ما وثقه تقرير بسيوني فضلا عن الفيديوهات»، واستدرك «لكن القضية لم تتحرك منذ عام إذ قدمنا البلاغ في الأول من ابريل/ نيسان 2012 واكملت العام في 31 مارس/ آذار 2013»، وواصل «تم أخذ أقوالي باعتباري وكيل المشتكي ولكن القضية توقفت وأصبحت حبيسة الأدراج».

من جهته اتهم رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتعطيل إصدار وثائق ومستندات المساجد المهدومة»، وقال «اتفقنا مع إدارة الأوقاف الجعفرية على إصدار وثائق ومستندات المساجد المهدومة في النصف الأول من العام 2012 ولكن وزارة العدل تعطل إصدارها حتى الآن».

وأكد الجبل أن «الجهات الرسمية لم تقم بعملية بناء 29 مسجدا من اصل 34 مسجدا تمت تسويتها بالأرض في فترة السلامة الوطنية في العام 2011»، مشيرا إلى أن «الوثائق والمستندات كانت في مراحلها النهائية لبعض المساجد المهدومة قبل العام 2011 ولكن المماطلة والتعطيل مستمران في عملية إصدار تلك الوثائق وبالتالي تعطيل عملية إعادة بنائها».

وبيّن الجبل أن «وزارة العدل قامت بإيقاف بناء مواقف سيارات تتبع مسجد الإمام الهادي (ع) في دوار 22 رغم أن المشروع في مراحله النهائية، وهذا يأتي في ظل استمرار تعطيل بناء المسجد الذي توجد له وثائق منذ العام 2004».

وعقد المدير العام لإدارة الأوقاف الجعفرية علي الحداد في الرابع من شهر مارس 2013 أكد فيه أن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدنا عبر وكيل الوزارة فريد مفتاح بأن يتم تسليم الإدارة خريطة طريق بناء المساجد المهدومة»، مشيرا إلى أن «الخريطة ستعرض على الناس ومن المفترض ان تتضمن جدولا زمنيا لعملية إعادة البناء».

ولفت الحداد إلى أن «الإدارة قامت ببناء خمسة مساجد وشارفت على الانتهاء منها، وهناك مسجد سادس في سلماباد وهو مسجد الإمام الصادق (ع) إذ خصصت الأرض قبل الأحداث وتم إعطاء الأوقاف 18 ألف دينار وهناك تشاور مع الأهالي ولا تراجع عن بناء المسجد الجديد».

وكانت جمعية الوفاق تقدمت في ابريل 2012 ببلاغ جنائي ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لدى النيابة العامة، متهمةً إياهما بـ «المسئولية وتورط الوزارتين في هدم المساجد».

واستندت «الوفاق» في تقديمها البلاغ إلى ما تتضمنه المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها».

وشرحاً للوقائع محل الاتهام، أشارت «الوفاق» إلى «ما ورد بتقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أطلقت تقريرها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي تضمن الوقائع والأمور الآتية: ثبوت هدم مساجد وحسينيات، مآتم وأضرحة للطائفة الشيعية في الفترة 1 مارس حتى 11 مايو/ أيار 2011 (الفقرة 1308) وقد سرد التقرير في الفقرة (1315) التواريخ التي تم فيها هدم المساجد والمآتم والأضرحة. كما أثبت التقرير في الفقرة (1318) وجود دور للمبلغ ضده الأول (وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني)، إذ إنه قام بتحريك إجراءات معينة لهدم المساجد بحجة مخالفة قانون تنظيم المباني لسنة 1977». مضيفةً «أثبت التقرير في الفقرة (1320) كيفية هدم المساجد، والأدوات المستخدمة فيها، حيث بين أنه تم استخدام البلدوزرات وغيرها من الأدوات، كما بين التقرير في الفقرة (1321) أن الهدم كان عن طريق مجموعات من الأمن وغيرهم مما يفوق عددهم على خمسة أشخاص».