تعيش غالبية الأندية المحلية مأزقا خانقا يتعلق بالديون المتراكمة عليها، والسبب وراء ذلك يعود لقلة الدعم الحكومي. وعلى رغم أن الأندية هي الرافد للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب إلا أن غالبية الاهتمام ينصب نحو المنتخبات في حين يتم تجاهل الأندية المحلية.

المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي الجهة المسئولة عن الأندية المحلية، وربما هي الأخرى تعاني من قلة الدعم من أجل صرفها على الأندية وتحسين أوضاعها، لأنها طالبت في وقت سابق بزيادة الدعم الحكومي وهذا سينصب نحو المصلحة العامة لتسيير المنشآت الرياضية بصورة أفضل من وضعها الحالي الذي يرثى له.

أكثر الأندية «المظلومة» هي أندية القرى التي تحاول إداراتها تسيير أمور المنشآت من دون وجود الدعم لها، فالكثير من أندية القرى تمتلك مواهب في جميع الألعاب لكنها «منسيه» و»مدفونة».

صحيح أن الاستثمار يساهم بارتقاء المنشآت الرياضية، لكن هناك أندية تعاني من هذا الجانب وخصوصاً أندية القرى التي تعتبر فقيرة، فتعاني من عدم وجود الاستثمار إضافة إلى عدم توافر الدعم من قبل الشركات والمؤسسات. وما يحز في النفس أن تحتضن إحدى القرى شركات ومؤسسات ومصانع كبرى ولا تقدم للنادي دعما ولو بسيطا.

على عكس التيار تسير المنتخبات الوطنية، فكل الدعم متوفر لها، صحيح أنها تمثل البحرين في المحافل الخارجية لكن ذلك لا يعني أن يتم تجاهل الأندية المحلية؛ لأن الأخيرة هي من تمثل المنتخبات كون اللاعبين يتم اختيارهم من الأندية.

لابد من الدعم الحكومي للأندية لإنقاذ رياضتنا «المسكينة» التي بدأت تهتز، فأكثر المسابقات يتم ترتيبها من أجل اللعب فقط لا أكثر ولا أقل، فلا تطور ولا حوافز في المسابقات، والأهم لدى المسئولين أنهم نظموا المسابقة الموسمية بعيداً عن النجاح أو الإخفاق، وهذا الأمر لا يعطي مؤشرا على أن رياضتنا المحلية ستشهد تطورا، بل يعطي مؤشرا على مواصلة التراجع.

«مسكينة» رياضتنا ومسابقاتنا المحلية، فعلى رغم الحديث المتكرر عن ضعف الموازنات للأندية وعدم تهيئة الأجواء المناسبة للمسابقات إلا أن ذلك لا يحرك ساكناً لدى الحكومة، فهي في حرب حالياً على زيادة الرواتب وتحسين المعيشة التي رفضتها في الفترة الماضية، فكيف ستسعى لتحسين وضع الرياضة... «ولا حتى تحلم بيها».