استعرض عدد من المشاركين في جلسات الملتقى العلمي الثالث عشر للجمعية الخليجية للإعاقة والذي يعقد في فندق كراون بلازا في المنامة بعنوان «التدخل المبكر... استثمار للمستقبل» يشار إلى أن الملتقى يختتم أعماله اليوم (الخميس) بإصدار التوصيات.

وطرحت في الجلسة الثانية عدد من الأوراق إذ عرضت ورقة عمل للأخصائيات في التدخل المبكر بمركز العون نهلة عبدالوهاب تميم الدار ومنى عبدالله الحربي عن تجربة مركز العون بتطبيق برامج التدخل المبكر من الولادة إلى ثلاث سنوات، وعرفت الورقة مفهوم التدخل المبكر وأهميته في خدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وما له من تأثير على تطور الأطفال أنفسهم ومن ثم عائلاتهم والمحيط الذي يعيشون فيه.

وأشارت الورقة إلى أن مركز العون هو المركز الأول الذي بدأ يقدم خدمات في برنامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من عمر الولادة إلى عمر 3 سنوات، وتابعت حيث بدأ العمل بهذا البرنامج منذ عام 1989م.

وقدمت الأخصائية النفسية فاطمة سجواني ورقة عن برنامج قافلة التواصل ودوره في التدخل المبكر، مشيرة إلى أن الحد من الإعاقة موضوع واسع كبير ومتشعب، يشمل الإنسان منذ ولادته، بل قبل ولادته إلى نهاية الحياة، معتبرة أن الحد من الإعاقة في كل مرحلة من هذه المراحل الإنسانية، له وسائله وطرقه وأساليبه، والإعاقة حالة يمكن أن يتعرض لها أي طفل.

وأضافت سجواني وقد تستمر معه طوال حياته ما يجعل الأسرة تعيش ظروفاً نفسية واجتماعية صعبة. غير أن الوقاية والعلاج المبكر للأمراض من شأنهما أن يمنعا تطور المرض إلى الضعف والعجز ثم الإعاقة.

ولفتت الباحثة سلوى عسيري في ورقتها بعنوان «إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق الرضا الأسرى تجربة مركز التشخيص والتدخل المبكر في المنطقة الشرقية - السعودية» إلى أن مركزالتشخيص والتدخل المبكر في المنقطة الشرقية - السعودية يعنى بتشخيص الحالات التي يتم إحالتها له لتحديد المكان التربوي المناسب لها، ويقدم خدمات التدخل المبكر لمن هم دون (6) سنوات والخدمات الاستشارية. يتميز المركز بوجود كوادر مؤهلة ذات خبرات مميزة في مجال التربية الخاصة. مشيرة إلى أن المركز يتضمن خمس وحدات، هي: وحدة السمع، ووحدة القياس والتشخيص النفسي، ووحدة صعوبات التعلم، ووحدة التدريب، ووحدة الخدمات الاستشارية.

وفي ورقة بعنوان «تجربة سلطنة عمان في التدخل المبكر بين الواقع والمأمول»، قال إبراهيم عواد إن «المتابع لواقع التطور الكبير الذي تشهده سلطنة عمان يلاحظ أن الدولة قد أولت اهتماماً مميزاً بالإنسان العماني، وتحسين واقعه على جميع الصعد لاسيما في مجالات الصحة»، وبين أن «التعليم والمناحي الاقتصادية والاجتماعية، ولما كان الأفراد ذوي الإعاقة جزءاً أصيلاً من المجتمع العماني وفئةً تحتاج إلى خدمات خاصة من حقها أن تعيش بكرامة وتنال حظها من الرعاية الكريمة والحقوق كغيرها من فئات المجتمع».

وتابع «وجدنا أن السلطنة بجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية قد أسهمت بالنهوض في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة ورعايتهم، إلا أن الترجمة العملية لهذا الاهتمام لم تصل بعد إلى المستوى المنشود الذي يلبي حاجاتهم وأهاليهم»، وواصل «سواءً كان ذلك على المستوى الكمي أو النوعي للخدمات المقدمة، ولا أدل على ذلك من قلة عدد المراكز التي تعنى بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضعف توفر إحصاءات دقيقة عنهم».