أكدت وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق بأن البحرين بحاجة إلى إعادة تقييم ودراسة الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بالتوحد، وذلك لدراسة هذه الخدمات بشكل شامل لضمان تقديم خدمات مبنية على مبدأ الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز التكامل بين جميع الجهات المعنية.

وقالت بوعنق خلال مؤتمر نظمه مركز عالية للتدخل المبكر والذي عقد أمس الأربعاء بفندق الشيرتون بمناسبة الاحتفال بيوم التوحد والذي يصادف 2 أبريل/ نيسان من كل عام «إنه على رغم أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في مجال التوحد بدءاً من الفحص الدوري للطفل والخدمات التشخيصية والعلاجية والبرامج التوعوية والتثقيفية حول التوحد وأساسيات التعامل مع المصابين به وتصحيح المفاهيم الشائعة عنه وفاعلية التدخل المبكر، إلا أننا بحاجة لتقييم ودراسة هذه الخدمات».

وأضافت «إن عقد هذا المؤتمر ما هو إلا لتحقيق الأهداف المرجوة والخروج بتوصيات تلبي تطلعات وطموحات المصابين بالتوحد وأسرهم».

وتابعت «إن هذا المؤتمر يضم مجموعة من المتحدثين من خبراء واستشاريين ومتخصصين في هذا المجال ما يتيح الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات والأبحاث وخلق شبكة تواصل بين المختصين».

وأكدت بوعنق بأن هناك حاجة ماسة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تؤدي إلى دعم وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال والبالغين المصابين لتحسين جودة الحياة ولتمكينهم من الاختلاط والاندماج في البيئة الاجتماعية المحيطة قدر الإمكان.

وأوضحت بوعنق بأن التوحد يعتبر أحد أكثر الاضطرابات النمائية المؤثرة على قدرات الفرد الاجتماعية والتي تؤدي إلى صعوبة في التواصل والتعبير وبالتالي عزل المصاب والذي قد يمتد تأثيره إلى الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن منه الضروري التشخيص والتدخل المبكر والعلاج المكثف لتحسين قدرات الشخص المصاب وتفهم احتياجاته وتوفير البيئة المناسبة له.

وبينت بوعنق أن مملكة البحرين كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن ذلك يكون من خلال الإستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والقوانين والتشريعات التي تم وضعها عن طريق التنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية والأهلية، منوهة إلى أن من الجوانب المهمة في هذه الإستراتيجية تعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكدة أنه من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم تم دمج أطفال التوحد بالمدارس الحكومية، كما تم تأهيل الكادر التعليمي للتعامل والتواصل معهم.

من جهتها، ألقت دلال عبدالله الشروقي كلمة نيابة عن جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل والدة الطالب إبراهيم نبيل قمبر «طالبت من خلال كلمتها وزارة الصحة بإيجاد مركز للتشخيص والتقييم، مبينة أن التشخيص مهم لحديثي العهد بالمرض، كما أن التقييم يعتبر من الأهداف المهمة وذلك لتقييم المصابين بالاضطراب والذين قطعوا شوطاً مع هذه بالاضطراب، إذ إن تقييم هذه الفئة ضروري لمعرفة مدى التطور الذي حدث في حياتهم بعد تأهيلهم.

كما طالبت الشروقي بوجود تقييم سنوي للأطفال الذين يعانون من التوحد وذلك لتقييم جميع النواحي لدى الطفل ولمعرفة مدى التطور الذي حصل عليه، بدءاً من تأهيله حتى تاريخ انتهاء التقييم.

كما طالبت الشروقي وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية برفع أجور العاملين في مجال تأهيل وتعليم الأطفال المصابين بالتوحد لكونهم يتعاملون مع فئة تعاني من صعوبة في السلوك والتواصل، مشيرة إلى أن كلتا الوزارتين من الوزارات التي تحرص على تنفيذ مطالب هذه الفئة، إلا أن هناك حاجة لرفع أجور الموظفين، من خلال صرف بدل طبيعة عمل، مبينة أن هؤلاء الموظفين يعملون في مجال صعب، فالطفل المصاب بالتوحد يحتاج إلى تأهيل وخصوصاً في حال كان في الصغر، وتكون حاجة تأهيلهم مضاعفة.

وذكرت الشروقي أن انعقاد هذا المؤتمر ما هو إلا للاستفادة من خبرات الخبراء والباحثين، مؤكداً بأن هناك حاجة إلى الاستفادة من هذه الخبرات وتطبيقها على أرض الواقع ليستفيد منها ذوي الصعوبة في السلوك والتعليم.

من جانبها، قالت أخصائية تعلم الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم والسلوك في لبنان، شفيقة منصور «إن زياتي للبحرين حالياً تأتي بعد زيارتي لها قبل مدة، إذ قمت بزيارة مركز عالية ورأيت ما يقدمه من مبادئ إلى الأطفال الذين يعانون من التوحد (...)، إن مركز عالية مركز متخصص يطبق مبادئ علمية لا يتم تطبيقها في المركز».

وأضافت «إن مركز عالية يتسم بطريقة التعامل، فالتعامل بين المسئولين والأطفال المصابين بالتوحد لا يمكن رؤيته حتى في أوروبا فالمعاملة قائمة على مبدأ التعاطف والمحبة، وفي الوقت ذاته، يتم مواكبة التطورات العلمية التي لم أرَ أي دول عربية قامت بتطبيقها».

وذكرت منصور بأن الدول العربية لم تطبق المبادئ التي اتبعها مركز عالية فهي مبادئ عالمية متقنة.

ولفتت منصور إلى أن نواحي القصور الموجودة بالمركز هي عدم القدرة على التشخيص الصحيح للأطفال، مبينة بأن بالتشخيص الصحيح يتم معرفة الصعوبات والقدرات الموجودة لدى الطفل ومن خلالها يتم وضع خطة فردية فعالة لخدمة هذا الطفل، وفي حال عدم معرفة هذه الصعوبات فإنه من الصعب تعليم الطفل في هذه الحالة.

ولفتت منصور إلى أن ورقة العمل التي ستقدمها ستتحدث عن المقومات الأساسية في برنامج التحليل السلوكي واللغوي، مشيرة إلى أن العديد بمجرد عقد ورشة عمل يعتقد بأنه أصبح أخصائياً قادراً على تحليل السلوك، في الوقت الذي يحتاج فيه ذلك إلى خبرة للحصول على أداة تعليم الطفل الذي يعاني من صعوبة التواصل لتوظيف هذه الأداة في المنزل وفي المدرسة والمجتمع، مؤكدة أنه من خلال هذه الأداة يتم إيصال المعلومة وترغيب الطفل بالتعلم.

وقد ألقى عدد من الخبراء أمس ورش عمل تتعلق بالصعوبة في السلوك والتواصل، ويواصل الباحثون اليوم (الخميس) تقديم أربع ورش في مجال الصعوبة في السلوك والتواصل.