قال وزير المواصلات كمال أحمد إن خطة وزارة المواصلات تهدف إلى تصميم شبكة جديدة للنقل العام وتأهيل مشغل جديد للشبكة وزيادة أسطول حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة فقط حاليا إلى 128 حافلة، وتطوير محطات الوقوف للحافلات وزيادتها من 580 محطة إلى 871 محطة، وإعادة نشرها على نطاق جغرافي أوسع يغطي كافة مناطق المملكة.

وافقت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على الدراسة التي أعدتها وزارة المواصلات لتطوير قطاع النقل الجماعي وتوفير خدمات نقل متطورة وعصرية بحلول عام 2014، ووجهت إلى البدء في تنفيذ المشروع بعد استكمال جميع النواحي الفنية اللازمة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور.

وكانت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية قد عقدت اجتماعها صباح يوم امس الاربعاء (3 ابريل/ نيسان 2013)، بقصر القضيبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء المالية والمواصلات والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وشئون الكهرباء والماء وممثلي الإدارة العامة للمرور وعدد من المديرين والمسئولين والخبراء، حيث عرضت شركة «اتكنز» الاستشارية نتائج الدراسة التي كلفتها وزارة المواصلات بإجرائها بشأن واقع ومستقبل قطاع النقل الجماعي في البحرين والخيارات والبدائل التي تكفل تطويره وجعله خيارا مفضلا لدى المواطنين والمقيمين.

وفي بداية الاجتماع، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أهمية إيجاد نظام كفوء وفعال للنقل الجماعي في البحرين يعزز من قدرة البحرين التنافسية ويجعلها أكثر قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، ويسهم في توفير خيارات وبدائل تمتلك من المقومات ما يجعلها أكثر جذبا لشريحة أكبر من المواطنين والمقيمين لتخفيف حدة الازدحامات المرورية وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة.

وقال إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع النقل وحرصت على توفير البنى التحتية اللازمة لتطويره من توسيع الطرق وإنشاء الجسور باعتبارها مشاريع ذات طابع استراتيجي تخدم عملية التنمية الاقتصادية ككل.

من جانبه، أوضح وزير المواصلات كمال أحمد أن نظام النقل الجماعي في أي بلد يعكس صورتها الحضارية ومستوى جودة الحياة فيها، نظرا لما يشكله من أداة مهمة في تطوير وتنمية مختلف القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن التأخر في تطوير قطاع النقل الجماعي بالبحرين أدى لتضاعف أعداد السيارات عدة مرات وبالتالي تزايد استهلاك الوقود وارتفاع نسبة تلوث الهواء، فضلا عما نشهده من ازدحامات مرورية متكررة.

وأكد أن الاستثمار في قطاع النقل الجماعي يمثل أهمية ملحة بالنسبة للبحرين في الحاضر والمستقبل، ولاسيما في ظل ما تشهده المملكة من توسع مستمر في رقعة العمران وزيادة في الكثافة السكانية.