ما بال قومنا كلما دار الحديث عن الاستفتاء أصابهم هلع وخوف، لِمَ كلُّ ذلك إذا كانوا مقتنعين بأن الآخرين لا يمثلون الغالبية، ويؤمنون في الوقت ذاته بأن الشعب مصدر السلطات، وبأن الأمر يخصه دون سواه.

لِمَ التهويل والالتفاف على مسألة مَنْ يمثّل الغالبية؟ ومربط هذا الحديث هو تصريح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف جمعيات الفاتح في حوار التوافق الوطني أحمد جمعة لـ «الوسط» حين قال «لو جرى استفتاء سري على مخرجات الحوار لربما تُصدَم الوفاق، ولو سار الأمر بالشكل القانوني، فإن الوفاق هي أيضاً تجازف بالاستفتاء، فلا تتكل على أرقام وهمية ولا على افتراضات مسبقة». فالمراهنة ليست على الأغلبية بقدر ماذا سيقدم للاستفتاء؟

الاستفتاء لغةً، وفقاً لما يشير إليه ابن فارس في معجم المقاييس، لفظ مشتق من فتي أو فتو، وهو أصل يدل على تبيين حكم، أما اصطلاحاً، ففي حقل السياسة يُراد به طلب رأي الشعب في تشريع معين. والاستفتاء حق وقاعدة أصيلة في عرف الديمقراطية، وأصلها اللجوء إلى الشعب وهو مصدر الحكم.

وفي الواقع أن للاستفتاء الشعبي أنواعاً متعددة تختلف باختلاف الغرض منه، فمن ناحية الموضوع هناك ثلاثة أنواع هي: الاستفتاء الدستوري، الاستفتاء التشريعي، والاستفتاء السياسي. ومن ناحية وجوبه هناك نوعان: الاستفتاء الإجباري والاستفتاء الاختياري. ومن ناحية قوته الإلزامية فهناك الاستفتاء الإلزامي والاستفتاء الاستشاري.

وعملية تثبيت الاستفتاء عند أي منعطف سياسي تحقّق نوعاً من التصالح بين الحكم والشعب، وتخلق رابطة ثقة، ومنهجية قائمة على ثلاثة جوانب: أولها - تعزيزٌ لثقافة أن الشعب مصدر السلطات، وهو من يتحمل مسئولية القرارات المصيرية وخصوصاً فيما يتعلق بإقرار القوانين والدساتير. وكما هو معلوم بأنه تم الاتفاق بين المتحاورين في حوار التوافق الوطني على أن مخرجات الحوار ستكون على شكل صيغ دستورية وليس توصيات، وبالتالي فإنها ملزمة بالتصويت والموافقة عليها شعبيّاً وليست بالتوافق والتصديق.

ثانيها - إن طرح الاستفتاء كآلية لإقرار الصيغ الدستورية يكون ملزماً لأطراف الحوار بمن فيهم الحكومة والحكم، لتقديم حلول مجدية وليست ترقيعية، بمعنى أن ما يعرض لابد أن يكون مقنعاً ويلبّي الطموح لتأتي نتيجة الاستفتاء مُرضِيَةً قياساً بنتائج الميثاق الوطني.

ثالثهاؤ- تعزيز الديمقراطية، وهي تعني حكم الشعب، والشخصيات المشاركة في الحوار وهم ممثلو الحكومة والجمعيات في الحوار، هم من اختيار الحكومة والجمعيات وليس الشعب. وإذا قلنا إنهم طيفٌ من المجتمع فليس العدد ممثلاً حقيقيّاً، فقد جاء الاختيار على أساس عدد الجمعيات وليس عدد أعضاء كل جمعية، وما يتوافقون عليه ليس بالضرورة يرتضيه الشعب. لذلك فإن الاستفتاء حق وليس مِنّةً.