الديون تلاحق الأندية البحرينية من كل حدب وصوب، وهذه الديون التي تتراكم لا يوجد علاج لها من مجالس الإدارات بانتظار فرج الله سبحانه وتعالى أو الفرج الحكومي بدفع هذه الديون.

مجالس إدارات أنديتنا المحلية تعمل بمقولة: «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»!، لأن مفاهيم الإدارة المالية غائبة تماما عن مجالس هذه الإدارات وهذا أمر طبيعي في ظل شح الموارد وكثرة المطالبات، وغياب الكفاءات المالية الإدارية، والعمل على البركة.

فلا يوجد مجلس إدارة يجهد نفسه العمل بمبادئ الإدارة المالية الصحيحة التي توائم بين المداخيل وبين المصروفات، فالأهم بالنسبة له تسيير النشاط كيفما اتفق، حتى بلغت هذه الديوان أرقاما قياسية لدى البعض.

بات أقل ما توصف به الأندية البحرينية أنها أندية مفلسة بامتياز، وشخصيا أجد من الخجل العمل في أي من مجالس إدارات هذه الأندية لأن العاملين فيها سيلاحقون من قبل الدائنين وترصدهم الأعين أينما حلوا وذهبوا، فمحلات الملابس الرياضية تطالبهم واللاعبون يرمقونهم والمدربون والعاملون يلاحقونهم علهم يتحصلون على جزء من متأخراتهم التي تتجاوز بعضها الستة أشهر.

حدثني مرة أحد مسئولي الأندية أنهم يفضلون المدرب الوطني ليس لكفاءته وإنما لصبره وتحمله على تأخر رواتبه لحين انتهاء الموسم وعندها لا يعلم إن كانت ستصرف له أو لا، فالصبر مفتاح الفرج للبحريني أما الأجنبي فالرحيل أولى من الصبر.

مفاهيم الإدارة المالية يجب أن تكون جزءا من عمل أي مجلس إدارة، وعلى اللجنة الأولمبية والمؤسسة العامة أن تبحث بالفعل عن تطوير موارد الأندية وتدريب العنصر البشري على التعامل مع هذه الموارد وإدارتها بالطريقة المثلى، فقبل السعي إلى المنافسة والتطور الرياضي يجب أن نسعى إلى أن ننظم أنفسنا ونعرف كيف ندير مواردنا الشحيحة أصلا.

أما الدخول لعصر الاحتراف كما يقول بعض المسئولين فتنطبق عليه مقولة: «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب»، فأتحفونا بسكوتكم.

أندية لا تملك ثمن ملابس وأحذية لاعبيها تبرم تعاقدات مع مدربين ولاعبين بآلاف الدنانير لأجل تحقيق بطولة لا تساوي قيمتها راتب لاعب أو مدرب!.

هذا الأمر غير معقول وهو مناف للفطرة البشرية وللعقل الإنساني، لأن الأندية يجب أن تعمل وفق مواردها وتنسى المنافسة وغيرها، فالمصروفات يجب أن تتساوى أو تقل عن الإيرادات وما يحدث بعدها مسئولية الجهات الرياضية العليا في البلاد، لأنه كما يقال «مد رجلك على قد لحافك».

أزمة الديون أصبحت أزمة عالمية معقدة تطيح بدول ومؤسسات مالية كبرى آخرها قبرص التي باتت عاجزة عن فتح بنوكها، والتعامل مع هذه الأزمة بأسلوب «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، لا يجدي نفعا بل قد يجعلنا أمام كارثة في ظل عجز الدولة عن التعامل مع ديونها فضلا عن التعامل مع ديون الأندية.

حماية الحكام

تخلي الاتحاد البحريني لكرة السلة عن مسئوليته في حماية الحكام خطأ لا يغتفر باعتقادي لأنه قد يطيح بكامل اللعبة في ظل سياسة الترضيات القائمة.

فعندما يفقد الحكم سلطته وهيبته واحترامه ويصل الهجوم والاسفاف إلى هذا الحد داخل وخارج الملعب دون حساب أو وقفة فعلى اللعبة السلام.

وهذا طبعا لا يخلي الحكام من مسئوليتهم في حماية أنفسهم أولا وتخليهم عن هذه المسئولية، ولا يخليهم من مسئوليتهم كذلك في قراراتهم الخاطئة والمصيرية، ولكن القاعدة العالمية أن للحكم حصانة كما لعضو البرلمان.