وافق مكتب مجلس الشورى على طلب أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي، لعقد مؤتمر الرابطة في البحرين، وفيما نوه مكتب المجلس بمواقف الرابطة الداعمة للبحرين، رحب بعقد الاجتماع المقبل في رحاب البحرين.

وترأس رئيس مجلس الشورى علي الصالح، صباح أمس الإثنين (1أبريل/ نيسان 2013)، اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس بهية جواد الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

إلى ذلك، أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى، والذي تضمن التقرير التكميلي للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والتقرير التكميلي للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، إضافة إلى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م)، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية.

وبحث المكتب إعادة تشكيل لجان الصداقة مع البرلمانات الأخرى، حيث تم تأكيد أهمية تفعيل لجان الصداقة لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتنسيق المواقف البرلمانية، والتباحث حول القضايا والمستجدات المشتركة، وإيجاد قنوات تواصل برلمانية دائمة.

واطلع مكتب المجلس على رسالة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بخصوص طلب تمديد المدة المقرّرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013م، حيث وافق مكتب المجلس على طلب التمديد، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة وافية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في الوقت المحدد.