أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (1 أبريل/ نيسان 2013)، قانون تنظيم الطيران المدني والمكون من 143 مادة، وانتهى المجلس من مناقشة القانون أمس، والموافقة على جميع مواده وفقاً للتعديلات التي أجراها مجلس النواب، وذلك بعد أن رأى الشوريون أن مشروع القانون يهدف إلى الاستجابة للمتطلبات الدولية، وفقاً للقانون الدولي وخصوصاً الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، وأمن الطيران المدني، وهي الركائز الأساسية لتحقيق سلامة مستخدمي قطاع الطيران، فضلاً عن أنها تعبر عن سمعة مملكة البحرين، ومكانتها بين الأمم على المستويين الإقليمي والدولي، بما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقاً من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، وتشغيل شركات الطيران الأجنبية من دولها إلى مطار البحرين الدولي.
ومن المتوقع أن يسهم القانون في النهوض بالناقلة الوطنية (شركة طيران الخليج)، بفضل وجود تشريع نافذ وشامل لجميع المتطلبات الدولية، من عقد اتفاقيات مشاركة مع الشركات الدولية وعلى رأسها الشركات الأميركية.
من جانبه، قال وزير المواصلات كمال أحمد إن: «إقرار هذا القانون سيجعل البحرين ضمن أقوى الدول حسب تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي»، مشيراً إلى أن الإسراع بدخول القانون حيز النفاذ سيمكن طيران الخليج من عقد اتفاقيات مشاركة في الرمز مع الشركات الأميركية، والتي تم إلغاؤها نتيجة لقصور في القانون الحالي، كما إن القانون سيمكن البحرين من الوفاء بالمتطلبات الدولية التي تم إدراجها في مشروع القانون الجديد وخاصة في جميع الأمور ذات الصلة بالسلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
ووعد وزير المواصلات بإجراء تعديلات على القانون في المستقبل، إذ إن قطاع الطيران يشهد تطورات في أنظمته وقوانينه.
فيما رأت هيئة شئون الطيران المدني أن إصدار قانون الطيران المدني بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، وقد مر على إعداده أكثر من 17 عاماً، كان يتوجب إصدار قانون جديد على وجه السرعة، مبينة أن من الصفات الأساسية لنشاط الطيران المدني أنه نشاط سريع التغيير، ليلائم ويواكب ما تشهده ساحة الطيران العالمية من تغييرات وتعديلات تشريعية متلاحقة ويوفي بالمتطلبات الدولية.
وبيّنت الهيئة أنه تم إعداد مشروع القانون من قبل فريق عمل من المختصين في شئون الطيران المدني، كما تم عقد عدة اجتماعات بين المختصين بشئون الطيران المدني، والمختصين بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتم إعداد مشروع القانون ليواكب التغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني العالمي خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت أنه تم التركيز على الأمور الخاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران المدني والتي تعتبر محور التعديلات التي طرأت على القانون الحالي، وتضمين جميع ملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي وملاحظات شركة (SH&E)، والتي قامت بزيارة للمملكة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 للتدقيق على شئون الطيران المدني فيما يخص السلامة والأمن والأمور التشريعية والقانونية.
كما أوضحت الهيئة أنه تم معالجة جميع الأمور ذات الصلة بعمل المنظم لقطاع الطيران والمشغلين للخدمات وخاصة، إثر إنشاء شركة مطار البحرين وانفصال المطار عن شئون الطيران المدني، كما تم المحافظة على حقوق الدولة السيادية في الترخيص بممارسة النشاط، والحق في وقف أو إلغاء التراخيص في حالة مخالفة القوانين، والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.
العدد 3860 - الإثنين 01 أبريل 2013م الموافق 20 جمادى الأولى 1434هـ
لماذا تضخم الامور هكذا !
ان مطار البحرين الدولي يتمتع بمستوى عالي من الجودة في ما يتعلق بالامن و السلامة الجوية منذو فترة طويلة و لم يكن هذا بأمر جديد و لدى طيران الخليج اتفاقيات من امد بعيد فيما يخص إتفاقيات الرمز مع الشركات الامريكية. أن تحديث ما استجد من القوانيين العالمية لا يعلو لما قيل في التغطية الاعلامية و كأن لم يكن هناك تشريع من قبل.