هل سياسة فصل الطالب عن المدرسة تتسق مع مهمات الوزارة التربوية؟

هل علاج الماء وتفسيره بالماء أضاف مفهوماً آخر أم أضفى معلومة قيمة في عقول الجماهير المستهدفة من الرسالة المنقولة على يد مرسل عله يكون طالباً أم مديراً أم مسئولاً وتختلف درجة تأثيره طبقاً بالمستوى الذي يتبوأه، فكلما ارتقى مستوى المرسل كلما جعل أذهان الناس العامة تنصت إليه بحرفية وتستوعب فحوى رسالته، وكلما قل مستوى وجاهته أمام محيطه الاجتماعي كلما ضعف تأثيره، وعلى ضوء هذا الفهم المقتضب للعملية الاتصالية نورد أهمية وزارة التربية من هذا الجانب كجهة رسمية تقع عليها مسئولية الرسالة التربوية التي تصل إلى جهات مختلفة أهمها الطالب باعتباره الجيل الذي يقوم عليه بناء الوطن، ومن هنا برزت أهمية هذه الوزارة بتقديم مفهوم التربية على أدائها التعليمي، وأولوية الأولى على الأخرى لم يأتِ من عبث بل عن قصد في أداء الدور المناط على عاتق الوزارة ولما لها من دور جذري في تربية الأجيال، يا ترى هل يتسق استخدام أسلوب الطرد والفصل مع هدف الوزارة التربوي، بمعني هل هذه وسيلة مجدية كي تصدر عقاباً إلزامياً بحق طالب ما ارتأت فيه إدارة المدرسة سلوكيات غير قويمة، تخرج عن دائرة السلوك التربوي الصحيح متدرجة الإدارة في استخدام أساليب التحذير والإنذار حتى يخرج الأمر ليصل إلى قمة العقاب ألا وهو الطرد.

من هنا ومن وحي تجربة شخصية لولي أمر طالب في الصف الثاني الإعدادي وهو في ريعان شبابه ومراهقته، هل تجد وزارة التربية استخدام أسلوب الفصل الذي يقضي فيه الطالب أيامه خارج سور المدرسة في أمور أحياناً يغيب عن عقل الوالد ذاته، ويتفاجأ أن ابنه قد انخرط على سيل المثال فقط وليس الواقع، في مصاحبة أولاد سوء يجبرونه على تعلم ممارسات غير أخلاقية أو أن يقضي وقت فراغه طوال تلك المدة في أمور كان من الأجدر به أن يملأ فراغه بها بالنهل من كتبه الدراسية لكسب العلوم والمعرفة... سؤالي هل مسألة الفصل بحد ذاتها تتسق مع الأساليب التربوية لنضمن عودة الطالب إلى جادة الصواب والسلوك القويم في ظل فراغ قد ملأه في أمور غير محمودة في أغب الأحيان، ويصبح حينها أشبه بلقمة سائغة وسلعة رخيصة سهل اقتناؤه واصطياده وإغراؤه بملذات كثيرة كالمخدرات مثالاً فقط، أليس من الأفضل أن نواجه الطلاب بالتوجه العنيف ذاته أحياناً بالقيام بأنشطة إجبارية تقع داخل إطار المدرسة فقط لنضمن أن الطالب يخضع لمراقبة المعلم وإدارة المدرسة كأن يتم تكليفه على سبيل النموذج بمهمة مكتبية ذاتيه يقوم بها بنفسه سواء من ترتيب كتب أم عمل وسيلة تعليمية أو يقوم بأداء عمل الفراش في تلبية والوقوف على احتياجات الإدارة كنوع من العقوبة تقع على الطالب بحقه جراء سلوكه غير التربوي، فبتطبيق هذا الإجراء تكون الوزارة ضمنت حصوله على العقوبة التي يستحقها، وضمنت بقاءه داخل سور المدرسة تحت مراقبة وأعين الإدارة وتستفيد الإدارة كذلك من جهوده التي ستصب لصالحها... فهل نرى هذا الأسلوب يجد طريقه للتنفيذ في يوم من الأيام في المدارس بدلاً من الاعتماد على سياسة الطرد التي لا طائل من ورائها سوى خسارة فلذات أكبادنا.

نأمل أن تضع وزارة التربية هذا المقترح في أعلى سلم اهتمامها وتسعى تدريجياً لتطبيقه على واقع المدارس التي ستكون عواقبها إيجابية على بيئة المدرسة وعلى الطالب تحديداً وكذلك على أسرة الطالب التي ستطمئن بتواجده داخل سور المدرسة من دون أن تطاله لا عن قريب ولا عن بعيد جماعات السوء ويصبح لقمة سائغة إليهم وفريسة يضيع معهم مستقبله الدراسي.

أولياء الأمور

مواطنون «خريجو جغرافيا» عاطلون عن العمل و «التربية» تستقدم بديلاً من الخارج

ثلاث سنوات عجاف من مرحلة التخرج إلى مرحلة انتظار الوظيفة الحلم، نعم هي حلم بالنسبة لي بداية من اختيار مسار التخصص وهو الجغرافيا انتهاءً باختياري الدراسة بالخارج في جامعة اليرموك بالأردن لما للجامعة من سمعة طيبة في مجال علوم الآداب والتربية، وحصلت على المؤهل بتوفيق من الله تعالى بعد سنوات من الجد والتعب ومن بعدها بدأت رحلة عودتي إلى أرض الوطن محملاً بالأمل المنشود في حصولي على الوظيفة التي طالما حلمت ومازلت أحلم بها لأصطدم بعد ذلك بسياسات وزارة التربية والتعليم المجحفة بحق المتقدمين لشغل وظائف التعليم في تخصص الجغرافيا وبالأخص فئة الذكور فأعداد المتقدمين من الذكور قليلة وتعد على الأصابع وأستغرب من تهميشنا طيلة هذه السنين ونحن بحرينيون ولنا الأولوية المطلقة في التعيين وهذا حقنا الطبيعي في الحصول عليه، وفي المقابل تقوم الوزارة بجلب الكوادر التي تعتبرها هي مؤهلة وتمتلك الكفاءة ونحن من لا نمتلك الكفاءة في عقلية المسئولين في الوزارة ومن أمثلة سياساتها أن تعطي المدرس الأجنبي مادة المواطنة ليعلم الأجيال البحرينيون مبادئ المواطنة! وأقول للمسئولين في الوزارة من يملك نبض الوطن في قلبه هو الأجدر بتدريس هذه المادة.

بالنيابة عن خريجي الجغرافيا من فئة الذكور العاطلين

«التربية» تدرج معيار «عمل المتقدم» كشرط يخولها استبعاد أسماء تقدمت لشغل وظائف لديها

إن كانت هذه الشروط هي ضمن المعايير التي أرفقتها وزارة التربية والتعليم في نص إعلانها الموزع على بقية الصحف المحلية فكان هذا أهون علينا بل وأخف الضررين، ولكن أن تسوق لنا شفهياً شرطاً خارجة من وحي مزاجها وتعمد إلى تطبيق معايير أخرى حسبما ترتئيها مناسبة من وجهة نظرها، تراها تتفنن إلى حد الإتقان في إظهار معايير مختلقة من خيالها فقط لأجل تضييق الخناق على فئة المتقدمين لشغل وظائف لدى وزارة التربية، فعلى رغم سيل التقديمات الطويلة التي تأتي على مدار سنوات مختلفة ولأكثر من مرة وفوق ذلك تحملنا عبء الذهاب والإياب والانتظار المذل والطويل وصبرنا على تلك السنوات الطويلة ونحن نعتبر من الفئة العاطلة عن العمل والتي قد قبلت ورضت لنفسها بأن تعمل بأية وظيفة شريفة تقي نفسها من ذل الحاجة والسؤال لدى الغير، إلا أن ذلك لم يكن شفيعاً لدى وزارة التربية التي كان جزاؤها لنا لهذه المرة أكثر قسوة من ذي قبل، فإنها تعمد في اتصالها إلى أن تطرح سؤالاً على كل شخص تقدم بأوراقه لديها لأجل شغل إحدى الوظائف المعلنة، مضمون السؤال كالتالي: «هل تعمل أم لا تعمل» بمجرد أن يعلم المتصل أو الموظف الذي يعمل في الوزارة بالإجابة الصريحة سرعان على ما تتغير عليه ملامح اللغة المخاطبة بها المتقدم، والتي تشعرك أنها ستكون آخر مكالمة هاتفية يتحدث معه تاركاً إياه على أمل ضمان الحصول على الوظيفة وهذا ما لاحظناه نحن بقية المتقدمين إذ لم نحظَ بأي اتصال من قبل الوزارة وربما لأجل هذا السبب تدرجنا ضمن الفئة غير المرغوب بتوظيفها طالما هي من الأساس تعمل؟!

وعلى ضوء كل ذلك فأنا أعتبر واحداً من بين العشرات المتقدمين لشغل الوظيفة ولكنه لم يطالني حظ الاتصال تحت حجة عملي... هل تعتبر وزارة التربية عملنا بحد ذاته سبباً وجيهاً كي تحرمنا من حق التوظيف في وظائف لديها؟ هل تعلم أن الوظائف التي نشغلها هي أقل بكثير من مستوى مؤهلنا الجامعي؟ هل يعلم المتصل أو الوزارة بحد ذاتها أن الغالبية قد ارتضت لنفسها أي عمل فقط كي تؤمن لنفسها قوت يومها وتحفظ لأسرتها كرامتها سواء العمل في شركات خاصة أم مدارس خاصة أو رياض الأطفال فقط كي تساعد رب الأسرة على تدبير أمور وتصريف شئون البيت وتحمل كلفة مصاريف المنزل المتشعبة، ناهيك عن الاحتياجات والمسئوليات الثقيلة في ظل هذا الغلاء المعيشي المفرط.

مجموعة من المتقدمين لشغل وظائف التربية

طالبات ثانوية يشكون ضعف مستوى تدريسهن على يد معلمات مبتدئات

تواجه طالبات الثالث الثانوي العلمي بإحدى المدارس الثانوية تغييرات مفاجئة مزعجة أدت إلى عدم استقرارهن بسبب تغيير المعلمات بشكل مستمر من ذوات الخبرة إلى معلمات مستجدات خبراتهن لا تتجاوز بضعة أشهر، كان من المناسب تأهيلهن وتعيينهن بالمرحلة الابتدائية إلى أن تكتسبن الخبرة اللازمة التي تؤهلهن لأداء عملهن بالمستوى اللائق للمراحل الدراسية العليا، ما أدى ذلك إلى تراجع وتدني معدل طالباتنا بشكل واضح، وما انتابهن من ضيق وتوتر وإحساس بالظلم والضغط النفسي والإحباط وفقدان الثقة بعدم استجابة إدارة المدرسة لحقهن التربوي، فاللوم موجه أولاً وأخيراً إلى إدارة التعليم، فمن الطبيعي جداً رفض دخول الطالبات إلى معلمة تنقصها الخبرة والتمكن من المادة، وهذا دليل على اهتمامهن وحرصهن على رفع مستواهن العلمي. لذا نناشد مسئولي وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها وزير التربية والتعليم التدخل العاجل لوقف مثل هذه السلوكيات التربوية التي تعوق حركة النمو وتحبط آمال وتطلعات الطالبات المجتهدات.

أولياء أمور الطالبات

طلاب الحلقة الأولى هم ضحايا سياسة استقدام معلمين من الخارج

هنالك أعداد كبيرة من فئة العاطلين التي تنتظر اتصالاً يردها من الجهة الرسمية ووزارة التربية تحديداً للتأكيد على قبولهم كموظفين جدد لشغل مهنة معلمين ولكن شتان ما بين هذا الأمر الواقع والذي تعاني منه مجموعة كبيرة من المواطنين وما بين الاستراتيجية التي تعمل بها وتطبقها الوزارة بحذافيرها وبعناية فائقة في استقدام معلمين ومعلمات من الخارج ومن الدول العربية تحديداً لشغل الشواغر الوظيفة في مجال التدريس وعلى ضوء هذا المسعى نجد أن الضرر الأكبر يلحق بفئة الطلاب المتعلمين أنفسهم وتحديداً من هم بأعمار صغيرة في مستوى الأول ابتدائي أم الثاني ابتدائي إذ يضطر الطالب أم الطالبة أن يستمع إلى مضمون اللغة التي تخاطب فيه المعلمة أو المعلم فئة الطلاب باللهجة العربية الدارجة والتي تعتبر في نظر الطالب لهجة غير مفهومة وهذا الأمر يهدد بضياع أبنائنا أنفسهم وتشتتهم عن جادة الهدف المرجو من الحصة الدراسية. وعلى سبيل المثال للحصر أنا أم لطفل في الصف الثاني الابتدائي كان يتعلم على يد معلمة قديرة شاءت الظروف أن تخرج في إجازة خاصة تحت ظروف حياتيه قاهرة وتحتم الأمر عليها ترك مقاعد المدرسة خاوية ليخلفها في العمل معلمة مستقدمة من الخارج كانت حبلى وحالياً قد وضعت لتلحقها في العمل كذلك معلمة أخرى حتى بات الأطفال يعيشون في دوامه من طرق وأساليب التدريس المتباينة بين كل معلمة عن الأخرى... والنتيجة هو لا شيء يستوعبه الطفل في هذه المرحلة عدا اللهو واللعب... السؤال الذي يطرح ذاته هل خلت البحرين من المعلمات الخريجات من أبناء البلد وتحديداً من هم خريجات وخريجو نظام معلم فصل حتى تضطر فيه الوزارة إلى استقدام آخرين على حساب العاطلين المواطنين وإحلالهم محل العمالة البحرينية... وخاصة أن الضرر الأكبر يقع على أبنائنا التلاميذ الذين لا يعرفون معنى اللهجة المستخدمة في أساليب تدريسهم بداخل الفصل الذي دائما ما شهد عملية تنقل وتغيير للمعلمة بين الفينة والأخرى ليضيع بالتالي الهدف المرجو من الحصة ويختل عمل بوصلة التعليم بحد ذاتها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رضيعها ولد قبل أوانه مهدد بإعاقة دائمة إذا لم يعالج فوراً

أتقدم إلى سيادتكم بهذه الرسالة المتواضعة... أنا والدة طفل ولد ولدي في الشهر السابع من الحمل وقد عانى الكثير منذ ولادته حتى اليوم، وكان تاريخ ولادته يوم (19 فبراير/شباط 2012) وكان يعاني من عدة مشاكل أهمها أنه ولد ولونه أزرق بسبب نقص الأكسجين أثناء عملية الولادة. ظل ولدي يعاني بين المستشفيات كثيراً حتى أخبرنا الطبيب أنه يحتاج إلى علاج معين بسبب نقص الأكسجين أثناء عملية الولادة ما سبب له بعض المضاعفات، حيث لا يستطيع الكلام أو الجلوس أو المشي إلى يومنا هذا، وبعد الفحوصات الكثيرة اتضح أن السبب في هذا كله هو تعب خلايا الدماغ أثناء عملية الولادة وتحتاج إلى عملية تنشيط ليستطيع النمو بشكل طبيعي.

أجريت لولدي عدة فحوصات أهمها:أشعة الرنين المغناطيسي والتخطيط الخاص بالدماغ وكل التحاليل جاءت إيجابية، أن ولدي بطيء النمو ويعاني من مرض اعتلال الدماغ الإقفاري بنقص الأكسجة ويجب البدء في العلاج حالاً قبل أن تموت الخلايا في الدماغ لتسبب إعاقة دائمة، حيث أن ولدي يبدي إشارات إيجابية للعلاج ويفهم ويسمع بشكل طبيعي.

لا أخفي عليكم أمراً، حيث إن زوجي يعمل في شركة في القطاع الخاص وراتبه يُستقطع منه قسط السيارة، ولا أنسى قسط الإسكان حديثاً، ولا يبقى من الراتب ما يكفي تكاليف العلاج والبنك يرفض إعطاءه قرضاً بسبب ضعف الراتب. كما أن أدوية ولدي حاليّاً وعلاجه تستحوذ على باقي الراتب والله يعلم كيف نواصل حياتنا اليومية حتى آخر الشهر.

كنت أساعد زوجي عندما كنت أعمل لكن سوء حالة ولدي وحاجته إلى الرعاية الخاصة والاهتمام المكثف بشكل متواصل؛ جعل الأمر شبه مستحيل، وفقدت وظيفتي العام الماضي للظروف الخارجة عن إرادتي والآن لا أعمل والحمل أصبح ثقيلاً وحاجة ولدي للعلاج أصبحت ملحة قبل أن يفوت الوقت ولا نستطيع تدارك المرض.

أناشد أصحاب الأيادي البيضاء ومن كانوا وما زالوا يمارسون طقوس الخير في الخفاء ويجمعون الحسنات في الخفاء، هلا ساعدتم ولدي ليكون له غد ومستقبل فلم يعرف سوى ماض من العذاب والألم. أرجو منكم التكرم بمساعدتي لأستطيع علاج ابني، قبل تحول هذا المرض إلى إعاقة دائمة تقضي على مستقبل هذا الطفل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سيتم توفير حافلة لنقل المعاقين من وإلى المدارس خلال أسبوعين

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ (25 مارس/آذار 2013), تحت عنوان: «ينشد التربية توفير مواصلات لابنه المقعد من وإلى المدرسة»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم بأنه تمت مراجعة إدارة الخدمات (قسم المواصلات) ووجد أن الطالب مسجل ضمن قائمة الطلبة المحتاجين للمواصلات، وأن الأشخاص العاملين في قسم المواصلات بوزارة التربية يقومون حاليّاً بتجهيز حافلة خاصة لنقل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من مستخدمي الكراسي المتحركة، بالتعاون مع المركز البحريني للحراك الدولي. وبناء على ذلك سيتم توفير مواصلات للطالب خلال أسبوعين كحد أقصى في إطار الخدمات التي تقدمها الوزارة لمثل هذه الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة التربية والتعليم