قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي إن «المجلس سيبدأ اليوم الثلثاء (2 أبريل/ نيسان 2013) بالتدقيق في ملفات التوظيف بناءً على المخالفات التي رُصدت على هذا الصعيد خلال العامين الماضيين».

وأضاف العلوي أن «المجلس البلدي قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الاثنين (25 مارس/ آذار 2013)، تشكيل فريق للتدقيق في مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية، والاطلاع على ملفات عمليات تعيين الموظفين الجدد. وهي التي ستتكفل بأعمال التدقيق اعتباراً من اليوم ولحين الاكتفاء».

وذكر نائب «البلدي الشمالي» أن «أعضاء اللجنة من جانب المجلس هم: نائب الرئيس سيدأحمد العلوي ورئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز والعضو جاسم المهدي، وأمين السر زهير إبراهيم. في حين يعين الجهاز التنفيذي من يراه مناسباً لعضوية هذه اللجنة».

وأوضح العلوي أنه «بعد اطلاع اللجنة على الوثائق والملفات المتعلق بعمليات التوظيف التي تمت طوال العامين الماضيين، ستعد تقريراً مفصلاً يرفع للمجلس البلدي وعرضه خلال إحدى الجلسات الاعتيادية، على أن يُستجوب مدير عام البلدية أو من يمثله بمنصبه من الجهاز التنفيذي عن المخالفات الواردة، وللمجلس البلدي لاحقاً القرار».

وأفاد نائب رئيس المجلس بأن «لجنة التدقيق ستدقق خلال عملها اليوم على مدى مطابقة تنفيذ القانون من حيث إجراءات المقابلات والإعلام بالصحف المحلية وما إلى ذلك، وكذلك الاطلاع على خطة البلدية بشأن الحاجة للتوظيف وعدد الأشخاص ممن تم إجراء المقابلات معهم ولم يوظفوا، ومعاينة المراسلات التي تمت بين البلدية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن المؤهلات والخبرات التي يمتلكها من وظفوا وتفاصيل ذلك».

وزاد العلوي على قوله ان «هذا حق أصيل للمجلس البلدي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وممارسة الدور الرقابي إلى جانب دوره التشريعي».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن المعلومات التي لدى المجلس بشأن ملف «مخالفات التوظيف»، علق العلوي بأن «اللجنة ستقارن القوائم التي لديها وستتأكد من بعض المعلومات، وعليه سيتم سؤال مدير عام البلدية أو من يمثله بمنصبه عن حيثيات الموضوع»، مشيراً إلى أن «لدى المجلس البلدي الكثير من المعلومات والأرقام الموثقة بشأن عمليات التوظيف التي تمت بالجهاز التنفيذي ولاسيما إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، لكنه يفضل الإفصاح عنها بعد إعداد التقرير».

وأما فيما يتعلق بمدى تحمل المدير العام الحالي يوسف الغتم مسئولية «مخالفات التوظيف» في الوقت الذي يدعي المجلس أن أغلبية عمليات التوظيف التي جرت تمت خلال الفترة ما قبل تعيينه بمنصبه الحالي، أوضح العلوي أن «هذا ما سيكشفه التحقيق ويسعى للتأكد منه، ونحن لا نرغب في الاستعجال حالياً، لكن هناك من وظفوا خلال عهد المدير العام الحالي، وكذلك في الفترة ما قبل تعيينه بمنصبه الحالي، وستبحث اللجنة مواقع تعيين الموظفين وأماكن عملهم وتواريخها ومقارنتها باحتياجات وخطة البلدية، وفي كل المراسلات التي تمت في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «لدى المجلس الكثير من المعلومات والتفاصيل الموثقة التي تؤكد عشوائية ومخالفات التوظيف التي تمت في الجهاز التنفيذي خلال العام 2011 تحديداً، وهي الفترة التي تولى فيها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة مسئولية الإدارة العامة للبلدية بعد توقيف المدير العام عبدالكريم حسن عن العمل إبان فترة السلامة الوطنية. علاوة على المعلومات التي وفرها ديوان الرقابة المالية ضمن تقاريره عن عمليات التوظيف».

وجاءت لجنة التدقيق بعد أن عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعاً مع إدارة الموارد البشرية والمالية بالجهاز التنفيذي لمناقشة «مسودة تقرير الرقابة النظامية على بيانات بلدية المنطقة الشمالية للعام 2012» يوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، وتطرق الاجتماع إلى موضوع «مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي» حيث أحضر مدير الإدارة عبدالنبي خليل معه بعض ملفات التوظيف لكنه رفض تسليم المجلس نسخة منها، وذلك بناءً على توجيهات من مدير عام البلدي يوسف الغتم، لكنه أشار إلى إمكانية الاطلاع على جميع الملفات وذلك بالحضور إلى مبنى البلدي، وهذا يتنافى مع دور المجلس الرقابي.

واقترحت اللجنة المالية والقانونية على المجلس تشكيل فريق للتدقيق على ملفات التوظيف من خلال زيارة مقر بلدية المنطقة الشمالية الكائن في الدوار 17 بمدينة حمد على أن تكون اللجنة مكونة من نائب الرئيس وأعضاء اللجنة المالية والقانونية.

وكان ديوان الرقابة المالية قد أكد ضمن مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 لبلدية المنطقة الشمالية، قيام الأخيرة بتوظيف 23 موظفاً بحرينياً بعقود دائمة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012 من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.