قالت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب: «ان مدارس البنات واصلت تقدمها في الدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الحكومية بشكل عام، حيث بلغت نسبة المدارس الحاصلة على أداء «ممتاز» 18 في المئة مقارنة بمدارس البنين التي ظلت خارج نطاق هذا التقدير، وبينما حظيت نسبة 18 في المئة من مجموع مدارس البنات على تقدير: «جيد»، بلغت نسبة مدارس البنين التي حصلت على هذا التقدير 6 في المئة».

وفيما يتعلق بتقدير «مرضٍ»، بلغت نسبة مدارس البنات الحاصلة على هذا التقدير 24 في المئة، في مقابل نسبة 18 في المئة لمدارس البنين، واختفت تمامًا نسبة مدارس البنات الحاصلة على تقدير: «غير ملائم»، في حين تلازمت هذه الصفة مع مدارس البنين بواقع 18 في المئة.

وتضمنت الحزمة التي جاء نشرها أمس الاثنين (1 أبريل/ نيسان 2013)، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأحد الماضي (31 مارس 2013)، 37 تقريراً للمراجعة، كان 25 تقريراً منها للمدارس الحكومية والخاصة، و5 تقارير لبرامج العلوم الصحية في مؤسسات التعليم العالي، و7 تقارير لمراجعات مؤسسات التدريب المهني.

وأظهرت نتائج مراجعات أداء المدارس الحكومية في هذه الحزمة ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» إلى ثلاثة من أصل 17 مدرسة، في حين انخفض مجموع المدارس الحاصلة على تقدير «جيد» إلى أربع مدارس، وارتفع مجموع المدارس الحاصلة على أداء «مرضٍ» في الدورة الثانية إلى سبع مدارس، في حين حصلت ثلاث مدارس على تقدير «غير ملائم» في دورة المراجعات الثانية.

هذا، وقد قامت الهيئة بإرسال نسخ من التقارير الصادرة عنها لمؤسسات التعليم والتدريب المعنية والجهات القائمة عليها وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh، حيث سلطت التقارير الضوء على فرص التطوير الممكنة، بهدف دعم جهود التحسين والتطوير.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل أهمية الدور الذي تؤديه تقارير مراجعات الهيئة في دعم خطط ومشاريع وجهود التحسين الرامية إلى تأسيس قاعدة معرفية رصينة، ترتقي بمهارات المواطن البحريني وتؤكد جودة المؤهلات العلمية والمهنية المختلفة.

وأشار إلى أن البحرين تشهد مؤخراً حراكاً ملحوظاً يرمي إلى تعزيز آفاق التعاون والازدهار في المجال الاقتصادي ومشاريع التنمية المختلفة، بتوجيه سامٍ من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن تطوير التعليم والتدريب يأخذ جانبًا مهماً من الاهتمام؛ لما لذلك من إسهام مباشر في تحقيق تطلعات النمو والازدهار المنشودة.

وأضاف الفاضل: «ان النهوض بالتعليم والتدريب يمثل صمام أمان لضمان استدامة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعوب في الرخاء والازدهار، مشيداً بالنقلة النوعية التي حققتها هيئة المؤهلات وضمان الجودة في ظل تطلعات تطوير التعليم والتدريب في البلاد».

وشدد على أهمية المرحلة المقبلة من عمل الهيئة، وخصوصاً مع حجم التوسع الذي يشهده عملها، والذي جاء على إثره صدور المرسوم الملكي بإعادة تنظيم وتسمية الهيئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لحمل لواء تطوير التعليم والتدريب وتعزيزه في إطار المسئولية التي تضطلع بها الهيئة والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة تطوير التعليم والتدريب والمعنيين والمستفيدين على السواء.

ومن جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أهمية المرحلة المقبلة تلك، ودورها في ضمان استدامة مفاهيم الجودة وتطبيقاتها على كل من مستوى عمل الهيئة، وعلى مستوى إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية وتنفيذ مهماتها التعليمية والتدريبية.

وأوضحت أن استدامة انتشار وتطبيق ثقافة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب يتطلب الاستمرار في جهود التطوير والتحسين وتأصيلها باعتبارها ثقافةً ذاتيةً في المؤسسة التعليمية أو التدريبية، مشيرةً إلى أن إستراتيجية المرحلة المقبلة من عمل الهيئة تؤكد في مبادراتها وخططها تحقيق هذا التطلع، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على جودة أداء قطاع التعليم والتدريب، وتشجيع الاستثمار فيهما.

ونوهت المضحكي في السياق ذاته بالدور الذي سيؤديه الإطار الوطني للمؤهلات، والذي أسندت مهمة تطبيقه إلى هيئة المؤهلات وضمان الجودة، وجرى على إثره إعادة تنظيم وتسمية الهيئة بمرسوم ملكي سامٍ، لتلبية هذا التوسع في المهمات والمسئوليات، موضحةً أن نتائج التطبيق الفعلي لهذا الإطار في عام 2014، سيمنح مبدأ التركيز على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية اهتماماً أكبر من خلال ضمان جودة المؤهلات الأكاديمية والمهنية.