قالت إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إنها ستعمد إلى إغلاق المزالق البرية لبندري الدار والقرية بصورة مؤقتة، بسبب قيام بعض الهواة بخرق قرار حظر صيد الروبيان والسرطان البحري «القبقب»، عبر الإتيان بقواربهم برّاً من عدة من مناطق كي يتم إنزالها بطرق غير قانونية في المرفأين لوجود تسهيلات إنزال القوارب.

ووذكرت أن «قرار غلق منافذ المنطقة الجنوبية يأتي لما لتلك البيئات المهمة من أهمية بيئية وبيولوجية حيث يتواجد فيها الروبيان وتحديداً في غميس، الدور - جو - عسكر- سترة - الشيخ إبراهيم وغيرها من المصائد الجنوبية».

وأكدت الإدارة التزامها بتنفيذ القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2013 بشأن حظر صيد الروبيان للفترة من (15مارس/ آذار 2013)، حتى (15 يوليو/ تموز2013) وقرار حظر صيد سرطان البحر (القبقب) للفترة من(15 مارس الجاري)، حتى (1مايو/ أيار 2013).

ونوهت إلى أن كل الصيادين والهواة لهم مواقف في المرفأ ولم ترد أي شكوى من غلق المزلق؛ لأن قواربهم موجودة في البحر ويمارسون يوميّاً صيد الأسماك، أما الآخرون فهم مخالفون وغير مسجلين في المرفأ وهذه إحدى المناطق التي يتم إنزال قواربهم منها، ومن بعد الصيد ينطلقون لسواحل أخرى لتهريب كميات من الروبيان وتوزيعه على الباعة الجائلين في المناطق السكنية وسط البيوت والأحياء المتفرقة بغرض التكسب غير المشروع وغير القانوني.

ودعت الجميع إلى ضرورة احترام القانون وتنفيذ القرارات المنفذة له تجنباً لوقف الرخص ومصادرة الصيد ورفع القارب والتقديم إلى النيابة وغيرها من الإجراءات القانونية.

وشددت الوزارة حرصها على سلامة المخزون السمكي وتحديداً المخزون من القشريات وأهمها الروبيان وسرطان البحر (القبقب)، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية الملموسة بعد فتح الموسم من وفرة الصيد وارتفاع العائدات من حيث الكمية والأحجام الاقتصادية وانخفاض السعر للمستهلك ما يعود بالنفع على جميع الأطراف، أي الصياد والمستهلك والمخزون الغذائي، مبينة أن هذه هي أسباب استمرارية موسم الحظر لسنوات عدة أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي التي يستمر الموسم لديها حتى ستة أشهر.