وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين (1 أبريل / نيسان 2013) والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، والواقع في 142 مادة، بما يحقق الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقا للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، وأمن الطيران المدني، وبما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقا من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، وذلك وفقا لما أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في تقريرها.

في حين صوت المجلس على التمسك بقراره السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي برفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18 عاماً، وذلك لكون التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و (71) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، ومن ثم الإخطار بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو/ تموز 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

تلا ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي برفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18 عاماً.

حيث انتهت المناقشة إلى التمسك بالرأي السابق لمجلس الشورى والذي انتهى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك نظرا لكونه لم تستجد أي مبررات أو أسباب تستدعي الرجوع عن قرار المجلس السابق، بالإضافة إلى أن التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و (71) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

ليواصل بعدها المجلس مناقشاته لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، وذلك ابتداءً من المادة (27) من الفصل الثالث المتعلق بحقوق الارتفاق الجوية.

حيث تم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، والتصويت بالموافقة عليه في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.