عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً تشاورياً مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بحضور رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ورؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين، حيث قامت اللجنة بعرض مرئياتها وملاحظاتها حيال مشروع ميزانية الدولة للعامين 2013 – 2014.

وأكدت رئيسة اللجنة النائب لطيفة العقود أن الحكومة تقدمت بطلب لزيادة في باب المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، إلا أن هذه الزيادة لم يكن من ضمنها أي بند من البنود التي طالب النواب إدراجها في الميزانية للبندين.

وأكدت رئيسة اللجنة أن مثل هذه اللقاءات بين مجلس النواب والحكومة الموقرة والتواصل بين لجنة الشؤون المالية ووزارة المالية سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر وطرح المواضيع بشيء من الصراحة والشفافية، الأمر الذي من شأنه أن يسرع في الوصول إلى توافقات على المطالب بين مجلس النواب والحكومة.

وأكدت رئيسة اللجنة النائب لطيفة العقود أن عدداً من السادة النواب طرحوا خلال اللقاء بعض المرئيات الجديدة التي من شأنها أن تؤدي إلى معالجة بعض الأرقام الواردة في الميزانية الأمر الذي يستلزم إيجاد وضعية أفضل لها.

وقال أنه على سبيل المثال تم طرح زيادة سعر الغاز الذي يقدم للشركات، وكذلك فكرة تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، وأيضاً رفع الكفاءة التشغيلية لبعض الشركات الحكومية مثل شركة طيران الخليج والتي لم يدخر مجلس النواب جهداً في تقديم الدعم المالي اللازم للنهوض بها إيماناً منه بأهميتها على الصعيد الوطني، الأمر الذي يستلزم من الجهات المختصة أن تقوم بتوظيف هذه الدعومات والمساعدات بكفاءة وفاعلية.

واختتمت النائب العقود تصريحها قائلاً أن الملاحظات التي سمعها وزير المالية من النواب سيتم ترجمتها على شكل سياسات مالية مستقبلية خاصة لبعض البنود في الميزانية، وعبرت العقود عن تفاؤلها بأن يكون هذا الاجتماع ممهداً لاجتماعات أخرى يتم الوصول فيها إلى توافقات.