«الأخ الأكبر يراقبك»، جملة شهيرة أتت في سياق الرواية الشهيرة «1984» للكاتب الإنجليزي المشهور جورج أورويل. وهي رواية متخيّلة لنظام استبدادي في العام 1984، وقد كتبها الروائي في العام 1948، ويفسّرها البعض أنها تشريح للنظام الشيوعي الاستبدادي.

لكن آخرين وفي ضوء التجربة المعاشة للأنظمة الديمقراطية، فسّروها على أنها استشراف لجميع الأنظمة الاستبدادية، بما في ذلك تلك الأنظمة ذات القشرة الديمقراطية، حيث تهيمن الأقلية على آليات الديمقراطية.

وللحقيقة فإن الدولة استلهمت رؤية أورويل، ولو بُعث اليوم حياً، لاستثار إعجابه إبداعات السلطات الأمنية في تحقيق نبوءته السوداء «الأخ الأكبر يراقبك». بل إنه لو حضر جلسات البرلمان، والمنوط به حماية الحريات العامة والخاصة للمواطنين، ورأى كيف يزايد البرلمان على وزارة الداخلية في إصدار التشريعات لرصد حركة المواطنين ومراقبتهم والتضييق عليهم، لأصابه العجب العجاب.

في البداية تركيب كاميرات عند الإشارات الضوئية، وهو شيء حميد لرصد المخالفات. لكن ما حدث بعد ذلك خصوصاً منذ انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011، شيء مختلفٌ تماماً. فقد بدأ شيئاً فشيئاً تركيب كاميرات المراقبة في الدوارات ومداخل القرى لرصد ما يجرى في الشارع. كما تم وضع كاميرات عند نقاط التفتيش توثّق السيارات العابرة ومن فيها. بعدها وضعت كاميرات في المرافق العامة مثل مجمّع السلمانية وعدد من الوزارات والهيئات العامة، ووصل الأمر إلى تركيب كاميرات على سيارات الإسعاف لاكتشاف من يساعدون المصابين من قبل قوات الأمن، لكن الأخطر هو تركيب كاميرات على كمبيوترات العاملين في وزارة الصحة، كمقدّمة لتصميم هذا النظام، حيث ينقل كل سكنات وحركات الموظف إلى مركز المراقبة. هذا إضافة طبعاً إلى أن كل ما يدخله ويخرجه وما يقوم به من عمليات في الكمبيوتر، مراقَبٌ وعرضة لاسترجاعه.

أما الأسلوب الآخر، فهو اختراق الحسابات الشخصية للكمبيوتر والهاتف ومراقبتها، وذلك تحت دعوى الأخلاق والسلامة العامة! وبالفعل فإنه جرى اختراق حسابات التويتر والفيسبوك علناً للعديد من الشخصيات المعارضة والحقوقية. أمّا ما يجرى في السر فأعظم بكثير. وبالفعل فقد جرى تقديم منتقدين للنظام بالولوج إلى حسابات التويتر الخاصة بهم إلى المحاكمة. أما المراسلات البريدية فحدّث ولا حرج، فمن الطبيعي أن تستلم طرداً مفتوحاً، ليقال لك إنه وصل ممزّقاً فقمنا بتغليفه!

هذه الإجراءات والممارسات لا دستورية، فقد ضمن الدستور في المادة (26) حرية المراسلات البريدية والهاتفية والإلكترونية، وهي مصونةٌ وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبيّنها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها.

كما ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 19.2 على ما يلي: «لكل فردٍ الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك أما شفاهي أو كتابة أو طباعة...»، إلخ.

في دولة النظام والقانون التي تحترم مواطنيها، فإن مراقبة الخط الهاتفي أو المراسلات أو الكمبيوتر الشخصي، يجب أن تخضع لقرار من قبل قاضي التحقيق، وبعد القيام بتحريات مقنعة لقاضي التحقيق. أما ما يجرى عندنا فهي استباحةٌ لخصوصية المواطن والمقيم، خصوصاً إذا كان معارضاً أو منتقداً أو حقوقياً، وهنا تصبح الاستباحة ضرورةً للأمن الوطني.