عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل الحقوق الوظيفية للمرأة في التشريعات البحرينية تحت رعاية القائم بأعمال الأمين العام جمال زويد، وألقى محاضرتها رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب صالح إبراهيم الغثيث بقاعة اللجان الكبرى بمبنى مجلس الشورى حيث حضرها عدد من المسئولين بالأمانة العامة والموظفات.
وتهدف الندوة إلى تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان وخاصة مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص على الصعيد الوظيفي وتعريف الموظفين على أهم المبادئ والأسس القانونية التي تضمن الفهم الصحيح لحقوقهم وواجباتهم.
ومن المحاور الرئيسية للندوة التركيز على الحقوق الوظيفية للمرأة في المواثيق الدولية، والأساس الدستوري للحقوق الوظيفية للمرأة في مملكة البحرين والحقوق الوظيفية للمرأة الماثلة لحقوق الرجل، والحقوق الوظيفية للمرأة المتميزة عن حقوق الرجل.
وتحدث الغثيث خلال الندوة حول الحقوق الوظيفية للمرأة المماثلة لحقوق الرجل، مستعرضا لأهم الحقوق الوظيفية التي تمنح للموظفين من الرجال والنساء على حد سواء، حيث يؤدي عدم منح هذه الحقوق للنساء اسوة بالرجال اخلالاً بمبدأ المساواة الذي تحدثت عنه الدساتير والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن الدستور اكد في أحكامه على الكثير من المبادئ التي وردت في ميثاق العمل الوطني ومن ابرز تلك المبادئ المتعلقة بالحقوق الوظيفية للمرأة والتي تضمنتها الدستور.
وأشار الغثيث أن الميثاق أفصح صراحة عن مساواة بين الرجال والنساء في حق المشاركة في الشأن العام ولاشك أن المشاركة في تقلد الوظائف العامة يعد ابرز صور المشاركة في ا لشأن العام.
هذا وقد شارك في الندوة التي نظمتها "وحدة تكافؤ الفرص" التي ترأسها سهير بهزاد رئيس مكتب الأمين العام، شارك فيها ممثلين من العديد من الوزارات و الهيئات والاحهزة الحكومية ، وكذلك مجلس الشورى.
