من المقرر أن تستضيف البحرين الدورة الثلاثين لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية ممثلة في وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ ستتولى البحرين رئاسة الدورة أيضاً.

من جهته، أبدى المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم، استعداد المكتب التنفيذي للتعاون والتنسيق مع الوزارتين حول القضايا المترتبة على استضافة الدورتين المقبلتين للمجلسين، مشيراً إلى أنه من المؤمل أن تكون من الدورات الناجحة، لاسيما وأنها ستتزامن مع الذكرى (35) لتأسيس المكتب التنفيذي.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المالية المشتركة للإعداد والتحضير للدورة الثلاثين لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة الخامسة والثلاثين للجنتي الوكلاء، بمقر المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية، بحضور مدير إدارة الموارد المالية ابتسام أحمد ياسين، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة بوزارة التنمية الاجتماعية مصطفى محمد المرباطي، ومندوب وزارة العمل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة عقيل عبدعلي أبوحسين.

وأكد الجاسم أن استضافة البحرين للدورة الثلاثين لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لإبراز الصورة المثلى عن البحرين، مشيراً إلى أن الدورة التي تنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تسعى لتحقيق أهداف التعاون والتنسيق الجماعي بين الدول الأعضاء في المجالات العمالية والاجتماعية عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ووسائل وصيغ العمل المشتركة.

وبيّن إن الدورة ستناقش عدداً من المسائل والموضوعات والمشاريع العمالية والاجتماعية على قدر كبير من الأهمية، متعلقة بدعم التعاون والتكامل العمالي والاجتماعي المشترك بين الدول الأعضاء.

وأضاف: «كما ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقطاع العمالي في اجتماعات لوزراء العمل والقوى العاملة، وبالمقابل ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في اجتماعات مخصصة لوزراء الشئون والتنمية الاجتماعية»، لافتاً إلى أن من ضمن برنامج افتتاح الدورة تكريم عدد الشركات المرشحة من قبل دولها نتيجة ما حققته من نسب مرتفعة في التوطين الوظيفي على مستوى دول المجلس.

ونوه الجاسم إلى أنه من المؤمل أن تنتهي اجتماعات الدورة بتبني عدد من القرارات، التي من شأنها تحقيق المزيد من خطوات التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وذكر: «إن المكتب التنفيذي لمجلسي العمل والشئون الاجتماعية بدول التعاون قام منذ تأسيسه بترسيخ العمل المشترك بين أعضائه، وعلى ما تحقق من إنجازات وأعمال أسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات العمالية والاجتماعية».