انتقدت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، رفض الحكومة المقترحات النيابية المستجيبة للمطالب الشعبية بزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والوفاء بالاتفاق الحكومي النيابي لمعايير علاوة غلاء المعيشة وغيرها من المطالب النيابية الضرورية.

وقالت تقوي إن الموقف الحكومي يُعبِّر عن تضاد مع الموقف النيابي، والهادف لتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما لا يتحقق مع ما قدّمه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماعه الأخير مع اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى، فموقف الحكومة ممثلاً بما قدّمه وزير المالية لا يعكس التوجيهات الملكية، التي تولي المواطنين الاهتمام الكبير نحو ما يساهم في تحقيق استقرارهم ورفاهم، أو توجيهات سمو رئيس الوزراء الداعمة لكل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأكدت تقوي ضرورة أن يلتف جميع النواب، سواء الكتل النيابية أو النواب المستقلين، مع بعضهم البعض من أجل الاتفاق على موقف جامع للرد على الموقف الحكومي، الذي جاء بعيداً عن تلمس احتياجات المواطنين الأساسية، والمطالب المهمة التي تبناها النواب، وتماطل الحكومة في تنفيذها.

وأوضحت أن من بين الاقتراحات المطروحة للنقاش والتداول حالياً طرح ورقة عن ضرورة تحسين المستوى المعيشي على طاولة حوار التوافق الوطني، وذلك لكسب التأييد حول ذلك، فلا خير في توافق سياسي من دون تحقيق الرخاء الاجتماعي والأمن الاقتصادي للأسرة البحرينية، وأن ذلك سيكون من أوراق الضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة.

وحمّلت تقوي الحكومة مسئولية تأخير إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، فهي من تماطل في الردود المقنعة، وتحاول الالتفاف على الإرادة النيابية بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سوق مجموعة من التبريرات الإنشائية وغير المقنعة حول مضار تحسين مستوى المعيشة.

وقالت إنه يجب أن تغلق حنفية هدر المال العام، ويُحال من يثبت ضلوعهم في فساد مالي إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم ضدهم من إجراءات لسد التسرب المليوني في المال العام.

وأضافت أن «الحكومة تبرِّر الإنفاق المليوني على الشركات التابعة لها كشركة طيران الخليج، التي تعتبر البقرة الحلوب في الدولة، وأحد منابع الفساد في البحرين، ولا تدخر الحكومة جملاً جميلة وأحاديث منمقة حول المستقبل المظلم لهذه الشركة التي تتدهور، ولم يتوقف ضخ الشيكات المليونية لها من الميزانية العامة للدولة، ولكن الحكومة تقف موقفاً منحازاً لغير صالح المواطنين في حال طالب النواب وأصروا على تحسين مستوى معيشة المواطنين».

وأكدت أنه يتوجب على مجلس النواب أن يكون صوتاً واحداً في مواجهة الموقف الحكومي الغريب، وأنه يجب أن يتدارس النواب جميع الخطوات والأدوات الدستورية الكفيلة بتحقيق المطالب النيابية المحقة والمشروعة لمصلحة المواطنين، فمجلس النواب هو بيت الشعب والديمقراطية في البحرين، ولا يمكن إلا أن يكون رئة للتعبير عن المطالب الوطنية المشروعة، وأن تحسين المستوى المعيشي هو مطلب عادل ومشروع ولا يمكن التراجع عنه أو القبول بتبريرات ورقية هشة يُقدِّمها وزير المالية.

وقالت تقوي إنها ستبلغ النواب في الاجتماع التنسيقي المقرر انعقاده قريباً أنها تدعم التصويت على رفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في حال أصرّت الحكومة على موقفها الغريب، وأن ذلك قد يعيد ما جرى من سيناريو عندما وقف النواب صوتاً واحداً في إقرار الميزانية العامة السابقة، ورفضها مجلس النواب، ما استلزم تدخل جلالة الملك باعتباره أباً للجميع، ومتلمساً للاحتياجات المعيشية ورغبات المواطنين وصوت النواب، فوجّه الحكومة بالعدول عن موقفها الغريب، وهو ما حقق انفراجاً لمصلحة المواطنين، بحيث استفاد المواطنون من إقرار مكاسب تحسن مستوى المعيشة.

وأكدت أن العلاج الأفضل لمشكلة ارتفاع الدين العام للدولة هو ترشيد سياسة الاقتراضات الكثيرة لتنفيذ المشاريع، والتي ترهق موازنة الدولة، وتعطل تحقيق طموحات الأجيال المقبلة عبر مجموعة من القروض، وخفض مستوى الإنفاق غير المبرر على الأمور غير الضرورية، والتي لا تعود بالنفع على الوطن أو المواطنين.

وذكرت تقوي أن مجلس النواب وقف داعماً للمطالب الشعبية بتحسين مستوى المعيشة، وقد أقر المجلس أكثر من تشريع لزيادة الرواتب أو تحسين مستوى الدخل، ولكن أغلب هذه التشريعات أو الاقتراحات برغبة تتعثر بسبب بطء العملية التشريعية أو تعطيل إقرارها في مجلس الشورى أو غير ذلك من العثرات المحبطة للمواطنين، مشيرة إلى أن إقرار مجلس النواب، في وقت سابق، مشروع قانون بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 30 في المئة.

ونوهت تقوي إلى ضرورة عدم تجاهل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص، بحيث يكونون على قدر من المساواة في تحسين مداخيلهم من خلال دعم أصحاب الرواتب المتدنية.