رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب قرار مجلس الشورى الرافض من حيث المبدأ لمشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الذي ينص على احتساب الراتب الأخير في التقاعد. وبحسب المادة الأولى من المشروع بقانون الذي رفضه مجلس الشورى فإنه يستبدل بنص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي: «الراتب الأساسي الأخير: يعني الراتب الأساسي لآخر درجة ورتبة يشغلها الموظف عند الإحالة للتقاعد».

ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي على ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.