ذكر وزير العمل جميل حميدان، في رده على سؤال نيابي للنائب سمير عبدالله الخادم، عن المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، أن «أعضاء المجلس لا يتقاضون أية مكافآت نظير عضويتهم فيه».

وتابع الوزير «بالرغم من أنه سبق وأن تم رفع اقتراح إلى مجلس الوزراء لتقرير مكافآت لأعضاء المجلس تقديراً للجهود التي يبذلونها في أعمال ولجان المجلس المختلفة، ولكن هذه المسألة مازالت حتى الآن قيد الدراسة من قبل مجلس الوزراء».

ولفت إلى أنه وفقاً للمادة الثانية من المرسوم رقم (1) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، يشكل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة والجهات المختلفة المعنية بالتدريب المهني وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلتين للتجديد.

وأضاف الوزير أنه «وبموجب النص، فإن وزير العمل – باعتباره رئيساً للمجلس – يقوم بمخاطبة الجهات المعنية لترشيح ممثل لها يراعي أن تكون له علاقة بالتدريب المهني، وهذا هو المعيار الذي يعول عليه في اعتماد ترشيح الجهات المعنية». وتابع «ثم يقوم وزير العمل بعد استلام ترشيحات الجهات المعنية وتدقيقها برفعها إلى مجلس الوزراء، ثم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس بعد تدقيق هذه الترشيحات، وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد، وينشر القرار في الجريدة الرسمية».