قال وزير العمل جميل حميدان، في رده على سؤال للنائب خالد جاسم المالود، عن حوادث الحريق التي وقعت في مساكن العمال منذ العام 2010، إن «الوزارة حققت منذ العام 2010 في 7 حوادث حريق نتج عنها 28 حالة وفاة، بالإضافة إلى 6 إصابات جسيمة، و11 إصابة بسيطة، وحالتين انقطع فيها المصابون عن العمل لثلاثة أيام».

وأشار الوزير إلى أن هذه الحوادث، التي تم التحقيق فيها من قبل قسم السلامة المهنية فقط، ويمكن النائب الحصول على تقارير أكثر دقة عن أعداد حوادث الحريق التي وقعت في مساكن العمال من الإدارة العامة للدفاع المدني بحكم اختصاصهم الأصيل في هذا الموضوع، معتبراً أن السبب الرئيسي لتكرار حوادث الحريق إلى أن معظم المساكن التي وقعت بها غير مجهزة من قبل أصحاب الأعمال، حيث يقوم العمال أنفسهم بتأجيرها بشكل فردي بأسعار زهيدة، وبالتالي لا توجد أية صفة قانونية للتفتيش عليها من قبل وزارة العمل.

وأضاف الوزير «كما تلعب الزيادة المطردة لاعداد العمالة الوافدة العازبة، وخصوصاً لأصحاب العمال في المنشآت الصغيرة إلى البحرين دورا في تكرار هذه الحوادث».

وأردف «حيث تلجأ هذه العمالة إلى السكن في المباني القديمة الموجودة بالقرب من مناطق عملها، وخصوصاً مع صعوبة توفير أصحاب الأعمال لمساكن خاصة لهم مجهزة بحسب مواصفات السلامة والصحة».

وواصل «وعادة ما تكون هذه المساكن غير مجهزة كلياً بأدوات مكافحة الحريق، وتكون بشكل عام إما مساكن قديمة، وفي بعض الأحيان آيلة للسقوط، أو أن يتم استعمالها بما يفوق الاستيعاب الطبيعي لمساحة هذه المساكن».

وأضاف حميدان «إن أسباب الحرائق في بعض الأحيان يعود إلى تدني ثقافة العمال العزاب في الممارسات الآمنة للطبخ ولتخزين المواد القابلة للاشتعال بداخل غرف النوم أو في المطابخ».

وقال إنه «نظراً لكون التشريعات الحالية تسمح للعمال الأجانب بالسكن في مختلف المناطق في أي تصنيف سكني خاص أو متصل أو مناطق العمارات أو المناطق الزراعية أو الصناعية؛ فإن وزارة العمل أعدت عدة مرئيات لحل هذه المشكلة بالتدارس مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

واستعرض مرائيات الوزارة، والتي منها: الطلب من هيئة التشريع والافتاء القانوني بإعداد أداة قانونية تلزم ملاك العقارات، الذي يرغبون بتأجير مبانيهم كسكن للعمال، بضرورة التقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية التي يتبع لها هذا العقار وفقاً لاستمارة مخصصة، على أن تقوم جميع البلديات بالإعلان في وسائل الإعلام لحث ملاك العقارات المستخدمة حالياً كسكن عمال بطلب هذا الترخيص خلال فترة محددة.

وتضيف المرائيات: قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمراجعة بيانات طلبات الملاك لتسجل عقاراتهم كسكن للعمال بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والعمل ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، على أن تقوم بزيارة لهذه المساكن للتأكد من صلاحيتها، وفي حالة عدم استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية، يتم إخلاء المبنى من العمال إن كان مشغولاً، والطلب من صاحب المبنى تنفيذ متطلبات واشتراطات الجهات المعنية، مؤكدة على ضرورة أن تتضمن الأداة القانونية عقوبات وجزاءات رادعة للمخالفين لعدم حصولهم على الترخيص اللازم أو لعدم التقيد بالاشتراطات الفنية والصحية لهذه المساكن.

وبيّن الوزير أن قسم السلام المهنية بوزارة العمال يقوم بمهام التفتيش على جميع مساكن العمال التي قام أصحاب الأعمال بالإبلاغ عنها ضمن برنامج مستمر طوال العام بشكل مفاجئ أو بترتيب مسبق مع أصحاب الأعمال، مشدداً على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد استكمال الزيارات بحق صاحب العمل في حالة عدم التزامه بتوفير الاشتراطات اللازمة، حيث بلغت الزيارات التفتيشية في العام 2012 (157) 157 زيارة، وشملت 23626 عاملاً يقطن في هذه المساكن.

وأفاد حميدان أنه تم ضبط 244 و332 منشأة مخالفة في العامين 2010 و2011 على التوالي، وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من حيث إحالتها للنيابة العامة أو وضعها في إطار المتابعة حتى إزالة المخالفات، مبيّناً أن الوزارة تلقت في العام 2010، 12 بلاغاً لحوادث في مساكن تستخدم للعزاب بينما تلقت 5 بلاغات فقط خلال العام 2011.