طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لمركز البحرين للحراك الدولي بحل مجلس إدارة المركز الجديد معولين في ذلك على ما وصفوه بقيامه «بتجاوزات إدارية ومالية»، فيما شكوا خلال حديثهم إلى «الوسط» من «عدم تجاوب» وزارة التنمية الاجتماعية مع شكواهم المرفوعة لها، لافتين إلى أنهم سبق أن رفعوا لها رسالة بالموضوع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن تلك المخالفات ولم يتلقوا الرد حتى الآن.

وفي الوقت الذي علق فيه قسم العلاقات العامة والإعلام لمجلس الإدارة الجديدة على الموضوع بأنه مازال قيد التحقيق والمتابعة لدى الوزارة ولا يمكنهم تجاوزها، فصل الأعضاء الشاكين تلك المخالفات والتي منها صرف مبالغ بموافقة مجلس الإدارة لشراء احتياجات المركز لم تصل بعد، مخالفات في مشروع تدريب السواق، عدم حصول بعض منتسبي المركز على احتياجاتهم، شراء مستلزمات ومشتريات المركز من محل لأحد أعضاء المجلس، مخالفات في تأمين مدرسات الروضة ومخالفات متعلقة بالسفريات.

هذا وأرفقوا مع الرسالة جدولا يفصل تلك المخالفات والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، ورفعوها لوزارة التنمية الاجتماعية.

وأضافوا أنهم رفعوا رسالة أخرى للوزارة نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أشاروا فيها الى أنهم لم يتسلموا رسائل خطية بعقد الجمعية العمومية للأعضاء العاملين والمنتسبين للمركز ولم يتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية كما السابق وتم الاكتفاء بإرسال رسائل نصية لبعض الأعضاء فقط على حد قولهم.

وقالوا: «تم ذلك في محاولة لتجنب مناقشة التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية من قبل المجلس الجديد مع العلم بأنه تقدم بعض أعضاء الجمعية العمومية للوزارة باستفسار عن بعض الإجراءات التي قام بها المجلس ومدى قانونيتها».

وأشاروا إلى أن الجمعية خيرية وليست ربحية ولا يحق لمجلس الإدارة الاستفادة من ورائها كما أنها تخدم فئة تحتاج لرعاية وعناية من المجتمع البحريني، لذا وجب التدقيق في كل ما تقوم به، هذا وختموا حديثهم بالمطالبة بعدم المصادقة على مجلس الإدارة الجديد أو حل المجلس إذا تم المصادقة عليه وفتح الباب لانتخاب مجلس إدارة آخر كما طالبوا الوزارة بسرعة التحرك لحل المشكلة.